محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842128143
انتشار تصاویر برای مقابله با نظام آزاد و برای دفاع از آن ممنوع! - پایگاه خبری و تحلیلی شهرستان فیروزکوه
واضح آرشیو وب فارسی:دیمه نیوز: اگر مدیر یک کانال تلگرامی حتی پس از تعطیلی تریبون خود، به سادگی با دستور وزیر کشور شناسایی و دستگیر می شود، چطور در شرایط فعلی مدیران صدها کانال و صفحه مروج شبهات ضدنظام و اسلام در تخریب ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی، در آرامش به فعالیت مشغول هستند؟! به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز به نقل از کیهان، اخبار منتشر شده در رسانه ها حاکی از آن است که مدیر کانال تلگرامی منتشر کننده اسناد «کشف حجاب عمومی» مینو خالقی، به دستور وزیر کشور و با حکم مدعی العموم، دستگیر شده و برای آزادی وی «۱۰۰ میلیون تومان» وثیقه تعیین شده است! خالقی نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه اصفهان است که پیش از این در رد نظر شورای نگهبان، قسم دروغ یاد کرده و ماجرای کشف حجاب علنی خود در سفرهای خارجی را «کذب» دانسته بود. با این وجود شورای نگهبان بدون افشای موضوع پرونده وی و افشای مستندات، بر نظر خود اصرار ورزید و سرانجام با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف قوا، نظر شورای نگهبان تایید و آرای مینو خالقی ابطال شد. منبع عکس های خالقی بنا بر اطلاعات تایید نشده، پست های شبکه های اجتماعی وی و دوستان و اقوامش بوده که در دسترس عموم بوده و حتی پیش از این با «لایک» و «تقدیر» برخی نیز همراه شده است. برخی از مطلعین نیز مدعی هستند تصاویر بدون حجاب مینو خالقی پیش از این در کمپین ضدانقلاب برای دعوت از زنان مسلمان به «کشف حجاب» تحت عنوان «آزادی های یواشکی» نیز به انتشار رسیده بود. هر چند مشخص نیست در صورت صحت خبر، خود خالقی تصاویر را برای کمپین مذکور ارسال کرده یا اقوام و آشنایان پرده از کشف حجاب علنی وی در محیط های عمومی خارج از کشور، برداشته بودند. با این وجود آنچه در وضعیت فعلی مهم می نماید از این قرار است: محرمانه در تریبون عمومی؟ اول اینکه «احراز صلاحیت افراد» و «نظارت استصوابی» برعهده شورای نگهبان است و فقهای شورا ملزم به طرح موضوع در کوچه و بازار نیستند. کما اینکه حتی یک خط از اطلاعات پرونده وی و سایر نامزدها و نمایندگان مجلس و شوراها و انتخابات ریاست جمهوری توسط شورا فاش نشده است. پس اگر پرونده «مینو خالقی» و مستندات مرتبط با آن «محرمانه» بوده به چه علت شخص رئیس جمهور روحانی، رسانه های زنجیره ای و سیاسیون طیف غربگرا، مردم را بدون ارائه اطلاعات پرونده، درگیر ماجرا کرده و به موضع گیری علنی بر ضد ارکان نظام تحت عنوان «دخالت غیرقانونی شورای نگهبان در انتخابات» دعوت کردند؟! به نظر می رسد برخی از دولتمردان برای فرار از پاسخگویی به مردم درخصوص عواقب «شکست برجام» و «عمل به وعده های معیشتی»، با به راه انداختن درگیری های صوری و انحرافی اقدام به «خوراک سازی انحرافی» کرده و تصمیم دارند یک سال آینده دوران خدمت را نیز با «بی عملی» و «انفعال» و «توکل بر کدخدا» سپری کنند. قربانی کمپین انحرافی با این احتساب می توان دستگیری منتشر کننده عکس های عمومی مینو خالقی را به علت فراهم سازی مستندات شکست پروژه مزورانه «تضعیف و تخریب شورای نگهبان» و پایان پیش از موعد یک «بحث انحرافی جذاب»، قربانی انتقام گیری شخصی جریان غربگرا و رسانه ها و سیاسیون آن دانست. در چنین شرایطی دخالت قوه قضائیه در ماجرا در شرایطی که رای شورای حل اختلاف به عنوان نظر نهایی و قانونی نظام صادر شده، عجیب و غیرقابل توجیه می نماید. خصوصا که خالقی به عنوان فردی که با ایجاد کانال در تلگرام با خوراک دهی مسموم به مردم اقدام به فضاسازی کذب و عوامفریبی در مسیر اجرای قانون، کرده بود؛ آزاد است و افشا کننده فتنه تخریبگر آبروی نظام، به حکم مدعی العموم در زندان به سر می برد! هر چند در این میان ژست وزیر کشور در دفاع از حریم خصوصی(؟!) خالقی، بیش از آن که سیاسی باشد دفاعیه ای از عملکرد شخصی خود و تلاش برای بستن دهان کسانی که با ساده لوحی مثال زدنی، وی را میان دو گزینه «دوئل با قانون» یا «استیضاح» مخیر کرده بودند، ارزیابی می شود. می توانی و نمی کنی؟! موضوع دوم اعتراف صریح دولت در روند مذکور به اشراف اطلاعاتی بر تحولات فضای مجازی است. اگر مدیر یک کانال تلگرامی حتی پس از تعطیلی تریبون خود، به سادگی با دستور وزیر کشور شناسایی و دستگیر می شود، چطور در شرایط فعلی مدیران صدها کانال و صفحه مروج شبهات ضد نظام و اسلام در تخریب ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی، مسئولان، مراجع عظام تقلید و شایعه سازان و شبهه پراکنان در آرامش و طیب خاطر به فعالیت مشغول هستند؟! آیا دولت صرفا در موضوعات سلیقه ای که احیانا مرتبط با «انتقام گیری حزبی» است از امکانات و ابزارهای خود در کنترل فضای مجازی استفاده می کند و در دفاع از ارزش ها و اصول نظام در فضای سایبر، بی انگیزه و منفعلانه صرفا نظاره گر بازی ضدانقلاب است؟! مدعی العموم در پرونده صدها کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مروج فحشا و بی بند و باری جنسی و حمله تروریستی به زیرساخت های فرهنگی ایران اسلامی شامل ترویج خداناباوری و حمله به ائمه اطهار، کجاست؟ مگر وزرای دولت، رئیس جمهور و نمایندگان قوه قضائیه در شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد قانون گذار در بالادست حوزه سایبر عضو نیستند؟ مگر وزارت ارتباطات زیرمجموعه دولت نیست؟ چرا از امکانات مزبور برای حکمفرمایی «قانون» و نه «سلایق»، در اپلیکیشن های خارجی استفاده نمی شود؟! سوءاستفاده از بی قانونی؟ روضه «اشغال سایبری ایران» توسط ارزش ها و قوانین دلبخواه اپلیکیشن های خارجی که اتفاقا مورد حمایت همه جانبه دولت و باند نفوذی وزارت ارتباطات هستند، تکراری شده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت عامدانه از توانمندی نظام برای اجرا و اعمال قانون در فضای سایبر استفاده نمی کند تا در بزنگاه های انتخاباتی بتواند مخالفان را به حکم «سلایق» سرکوب و ضد انقلاب و جریان غربگرا را در کنف حمایت سایبری خود قرار دهد. تنها در صورت صحت گمانه مذکور است که سکوت دولت در ایام انتخابات در برابر فعالیت آزادانه شبکه گسترده تخریب و حمله به ارکان نظام از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان و آیات عظام جنتی و یزدی و مصباح، قابل تفسیر است. داده کاوی ممنوع! با ادامه روند بی قانون مذکور، قدم بعدی بگیر و ببند کسانی خواهد بود که اسناد خیانت نمازی ها و ارتباطات جیسون رضائیان با برخی از عناصر مشهور منتسب به دولت را با تمسک به قانون «آزادی انتشار اطلاعات» با داده کاوی در فضای مجازی، فاش می کنند. حتی احتمالا فرمان بعدی دولت مدعی قانون «حقوق شهروندی»، دستگیری تاریخ نگاران و روزنامه نگاران تحقیقی است که به طور مثال اسناد معاملات ضدملی وزارت نفت در قرارداد کرسنت و استات اویل را فاش کنند! آیا روند مذکور نتیجه مدیریت دولت توسط همان لابی نیست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون «محرمانگی» اموال و دارایی های مسئولان را تصویب کردند؟ دولت بهتر است تکلیف خود را با مردم مشخص کند. اگر «عوام فریبی» با ارائه اطلاعات ناقص به مردم با هدف بهره برداری سیاسی در مورد پرونده هایی همچون مورد «مینو خالقی»، «بابک زنجانی»، «مهدی هاشمی رفسنجانی»، «خصوصی سازی»، «بانکداری ربوی»، «برجام»، «قراردادهای جدید نفتی»، «حقوق ۸۰ میلیونی برخی دولتی ها» و ده ها مورد دیگر «مجاز» است، پس ارائه اطلاعات تکمیلی به مردم نیز نباید «محرمانه» تلقی شود. «نامحرم» دانستن مردم در مواردی که حق یا منافعی از آنها به علت عدم دسترسی به اطلاعات تضییع می شود، قطعا خلاف قانون و در ضدیت کامل با اصل «مردمی بودن» نظام است. جمهوری اسلامی ایران «محرمانه» با مردم ندارد. انتهای خبر/
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیمه نیوز]
[مشاهده در: www.dimehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
گوناگون
پربازدیدترینها