محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829720705
بازشدن گره کور نظارت بر بانک ها در طرح بانکداری مجلس - شهرآرا آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا آنلاین: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سی ام فروردین ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و درصورت موافقت مجلس با تصویب آن براساس سازوکار پیش بینی شده در اصل٨۵ قانون اساسی، شاهد بررسی جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در فرصت باقی مانده تا پایان مجلس نهم خواهیم بود. پیش تر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا در اردیبهشت ماه١٣٩۴ در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد. ویرایش اولیه این طرح صرفا به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب١٣۶٢ پرداخته بود و با انتقادات فراوان کارشناسان مواجه شد. بااین حال بررسی ها نشان می دهد که طرح فعلی نسبت به ویرایش اولیه تغییرات زیادی کرده است. ظاهرا نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خودشان را با مبناقراردادن آخرین ویرایش لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده بود، تهیه کرده اند؛ البته تغییراتی را در برخی فصول آن ایجاد کرده اند و عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخ گویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک ها ایجاد شده است. این طرح شامل سیزده فصل است که عناوین آن عبارت اند از: اهداف، تعاریف و گستره شمول، شرایط تاسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک ها، ساختار بانک ها، عملیات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی، مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک ها، شفافیت و پاسخ گویی نظام بانکی، نظارت، مقررات انتظامی و کیفری، کانون بانک ها، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، ورشکستگی و انحلال بانک. درصورت تصویب این طرح، قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران دربردارنده کلیه قوانین مرتبط با فعالیت بانک ها خواهد بود و قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال١٣۵١ و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال١٣۶٢و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانک ها، قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی و سایر قوانین مرتبط با بانکداری ملغی می شود. براساس ادبیات اقتصادی، نظام بانکی نیازمند گسترده ترین سطوح نظارت است؛ به ویژه بعد از بحران مالی اخیر بانک های مرکزی و نهادهای ناظر بر نهادهای مالی و بانکی به فکر تشدید نظارت بر بانک ها افتاده اند و عمده کشورهای دنیا متعهد به پیاده سازی استانداردهای نظارتی بازل٣ تا سال ٢٠١٨ شده اند. این درحالی است که نظارت بر بانک ها در کشور ما جدی گرفته نشده است و همین موضوع منجر به تخلفات گسترده بانک ها، افزایش ریسک و ناکارآمدی نظام بانکی شده است. به نظر می رسد در طرح مجلس تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده است و با الهام از پیش نویس «لایحه بانک مرکزی» هیئت نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است. هیئت نظارت عالی ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین تمامی دستورالعمل های ناظر بر فعالیت بانک ها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست های پولی و ارزی شده است. براساس طراحی صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس هیئت نظارت دارایی ترکیبی متخصص و مستقل خواهد بود. این هیئت متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانک ها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیئت با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود. درصورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره هفت ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر هستند. قطع به یقین این نحوه نصب وعزل اقتصاددانان این امکان را به آن ها خواهد داد تا بتوانند به صورت تخصصی فعالیت کنند و درگیر بازی های سیاسی نشوند. همچنین براساس این طرح، معاون نظارتی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید اکثریت اعضای هیئت نظارت نصب و عزل خواهد شد. براساس این طراحی، معاون نظارت بانک مرکزی، حتی دربرابر رئیس کل بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت و به عنوان مجری نظارت بر بانک ها دربرابر هیئت نظارت پاسخ گو خواهد بود. * کارشناس اقتصادی شبکه کانون های تفکر ایران
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا آنلاین]
[مشاهده در: www.shahraraonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها