محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845573266
واکنش حرفه ای به جوسازی های اخیر - سایت خبری تحلیلی بنکر
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: یک روز بعد از بیانیه وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه پرداخت حقوق مدیران در بیمه مرکزی قانونی بوده و تخلفی صورت نگرفته است، محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی در واکنش به فضاسازی های اخیر علیه صنعت بیمه استعفا داد و علت را فضا سازی و جو عدم اعتماد برای ادامه کار ریاست بر نهاد حاکمیتی صنعت بیمه عنوان کرد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،تا لحظه انتشار این خبر، هنوز از پذیرش استعفای رییس کل بیمه مرکزی توسط وزیر اقتصاد و دارایی، خبری منتشر نشده و در عین حال که برخی منابع در وزارت اقتصاد اعلام کرده اند که وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت خواهد کرد اما در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند که احتمال مخالفت وزیر اقتصاد با این استعفا وجود دارد. محمدابراهیم امین در متن استعفایش خطاب به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: «شرمنده ام که در حوزه مسوولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه یی به بیمه مرکزی، جناب عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم کرد. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب عالی پوزش می طلبم. اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب عالی که به دانایی و پاکدامنی تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دوبرابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسوولیت خطیر را پذیرفتم. احیای توانگری مالی شرکت های بیمه، بهبود و ضابطه مند کردن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه یی، محاسبه کسری ذخایر شرکت های بیمه و اقدام برای شفاف سازی صورت های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، ساماندهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یک صد هزار زیاندیده بیمه توسعه که بی پناه و بی رسیدگی و پاسخگویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم قابل ذکر است. صنعت بیمه اکنون دارای سامانه یی اطلاعاتی است که داده های بیمه یی را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره سازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد تا سامانه های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه یی، سرمایه گذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخص های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی شان مورد استفاده قرار دهند. در واقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی این سامانه ها و شاخص های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می تواند به صورت برخط بر همه فعالیت های بیمه گری، مالی، اتکایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه اشراف به لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه گیری کند. دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، به حمدالله با تغییرات مدنظر به تصویب مجلس محترم رسید. میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینه ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت است. مشخصا این اقدام اینجانب موجبات دشمن تراشی جدی در داخل را فراهم کرد. همچنین آیین نامه ها و مقررات لازم برای اعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه های اطلاعاتی مذکور، هیچ فعالیتی در شرکت های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و تنها اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوله باشد. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اعمال مقتدرانه و بی کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک دستی اش، مورد سوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست. با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی دریغ جناب عالی و پوزش از آنچه نتوانستم، انجام دهم استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید.» مخالف هیات مدیره انجمن حرفه ای بیمه در همین حال هیات مدیره انجمن حرفه یی صنعت بیمه در نامه یی به وزیر اقتصاد و دارایی، تداوم فعالیت کادر مدیریت بیمه مرکزی به ویژه رییس کل را خواستار شد. در این نامه آمده است: اکنون شاهد اقدام شجاعانه استعفای جناب آقای امین، رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران هستیم که در رسانه ها منتشر شده است شاید برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران است که یک مسوول بلند پایه کشور به خاطر پیشامدی که در حوزه مسوولیت ایشان رخ داده استعفا داده است؛ تا عوارض این هجمه، خللی در تداوم امور جاری ایجاد نکند. اقدامات اساسی که طی مدت کوتاه تصدی جناب آقای امین و همکاران ایشان انجام شده کاستی های گذشته را مهار کرده و صنعت بیمه را در مسیر صحیح و رو به رشد قرار داده و تغییرات احتمالی که با استعفای آقای امین حاصل می شود، شرایط نامشخصی را در مسیر حرکت این صنعت به وجود خواهد آورد. تداوم فعالیت کادر مدیریت بیمه مرکزی به ویژه رییس کل محترم آن در این برهه زمانی حساس و با حمایت کامل دولت ضروری است. صنعت بیمه باید اعتماد سازی کند محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل که موضوع انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه و واکنش رییس کل بیمه مرکزی در این رابطه را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ابتدا باید توجه داشته باشیم که کل صنعت بیمه دچار چالش ها و مشکلات اساسی است و به خاطر اقداماتی که توسط دولت قبل انجام شده است، اثرات و تبعات مختلفی را در صنعت بیمه شاهد هستیم. وی افزود: از پرونده مشهور به خیابان فاطمی که با تشکیل پرونده قضایی در دادگاه همراه بود تا ورود افراد غیرمتخصص و نفوذ عده یی به این صنعت، فعالیت شرکت هایی مانند بیمه توسعه و مسائل دیگر، در مجموع مشکلاتی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده و بیمه گزاران و شرکت های بیمه با چالش های مختلفی مواجه هستند و برای رفع این چالش ها باید به تدریج شاهد اقدامات و اصلاح ساختار مدیریتی باشیم تا صنعت بیمه کارآمدتر از امروز شود. وی ادامه داد: ما در سال های قبل، شاهد تصمیماتی بودیم که پیامد آن شکل گیری شرکت هایی مانند بیمه توسعه بوده است و بیمه گذاران بسیاری را گرفتار زندان و دادگاه کرده که البته عدم توانمندی بیمه مرکزی در نظارت و مدیریت این چالش ها نیز کاملا مشهود بوده است. پورابراهیمی تصریح کرد: امروز به واسطه بی کفایتی دیگران، مردم دچار مشکل هستند و کسانی که پول و حق بیمه پرداخت کرده اند با زیان و مشکل مواجه شده اند و لذا برای رفع این مشکلات باید شاهد اصلاحات اساسی باشیم. انتظار می رفت که در دولت فعلی این وضعیت مدیریت شود و پایانی بر تمام چالش های این حوزه از اقتصاد باشد. رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: حدود یک سال و نیم قبل، کار تحقیق و تفحص از صنعت بیمه را آغاز کردیم و نتایج این بررسی ها نشان داد که حوزه مقررات و بخشنامه ها نیازمند بازنگری جدی است. همچنین برخی اتفاقات و تخلفات فردی نیز عامل برخی مشکلات بوده که باید به آن رسیدگی شود و مانع از تخلفات بیشتر افراد در بازار بیمه باشیم. وی افزود: در حوزه سازمان بیمه نیز 26 شرکت بیمه خصوصی معرفی شده که باید از نظر عملکرد، مدیریت، توانگری و... مورد بررسی قرار گیرند. همچنین در حوزه عملکرد بیمه مرکزی نیز باید بررسی های مختلف صورت گیرد تا بیمه مرکزی توان نظارتی و مدیریتی بهتری داشته باشد. وی ادامه داد: در بخش بیمه های بازرگانی نیز اشکالات جدی وجود دارد که با اصلاح ساختار باید برطرف شود. وی اظهار داشت: موضوع حقوق مدیران و کارکنان صنعت بیمه نیز در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده که پرداخت ها باید مبنای قانونی داشته باشد و نمی توان حقوق مدیران را بدون مبنای قانونی پذیرفت. وی گفت: این رویه از سال های قبل وجود داشته و هم اکنون جاری و ساری است و نیازمند اصلاح روش است. این اتفاق باید پیگیری شود تا شاهد یکسان سازی در پرداخت های مدیران و تناسب حقوق با وظایف آنها باشیم و آرامش لازم بر فضای سازمانی بیمه حاکم شود. وی افزود: باید مجموعه یی از اصلاحات قانونی، مدیریتی، مالی و... انجام شود تا اعتماد جامعه به صنعت بیمه و مدیران آن بازگردد و اعتماد مردم و بیمه گزاران به صنعت بیمه برگردد. در غیر این صورت با شرایط کنونی نمی توان امیدوار به افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور باشیم. وی تاکید کرد: رویکرد دولت تاکنون خوب بوده اما نباید کاری کنیم که ساختارها و نهادهای حکومتی و قانونی کشور متزلزل شود و اعتماد مردم سلب شود. باید با تخلفات به صورت جدی برخورد شود تا باعث سلب اعتماد عمومی نشود. وی افزود: به زودی گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه منتشر می شود و پیامد آن باید اصلاحات جدی و اساسی در صنعت بیمه باشد. اما در عین حال باید توجه کنیم که نباید به خدمتگزاران و مدیران واقعی که طبق قانون عمل کرده اند و باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه شده اند، بی حرمتی شود. نباید همه را با یک چشم ببینیم و باید بین متخلفان و ضعف مدیریت و سوءمدیریت های گذشته و عملکرد مثبت سال های اخیر تفاوت قائل شویم. وی تاکید کرد: باید با تخلفات برخورد جدی صورت گیرد و نتیجه سیاست ها و عملکرد های غلط گذشته روشن شود و نتیجه عملکردها و بهبود کارایی و مدیریت نیز ارزیابی و حمایت شود تا از چالش های اخیر عبور کنیم و اعتماد به جامعه و بازار بیمه برگردد و هر موضوعی در چارچوب متناسب و قانونی و منطقی خود مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. برای عبور از فضای بی اعتمادی و جوسازی های اخیر باید عملکرد صنعت و مدیران بیمه با ارزیابی کارشناسی و بدون حاشیه مواجه شود و هر کس خدمت کرده و قانونمند بوده مورد حمایت و تشویق قرار گیرد و هر کس تخلف کرده یا سیاست غلطی اجرا شده با برخورد جدی و منطقی و متناسب همراه شود. بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد استعفای رییس کل بیمه مرکزی در حالی رخ داد که طی سه روز گذشته به دنبال گزارش های واصله درخصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه یی تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. این کمیته نتیجه بررسی های خود را به شرح زیر اعلام کرد: 1- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های«چند 10میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفند ماه 1394 منظور شده است. لذا اطلاق عناوینی چون«حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند 10میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتابزده بوده است. 2- براساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه یی شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفند ماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود 10تا 20درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه(از فروردین ماه 1387تا اسفند ماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50 درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد، صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نشد. 3- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل 5 عضو) با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی(مجموعا 210میلیون و 671 تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت. 4- کمیته ویژه ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده یی با این وزارتخانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که براساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز شده باشد، رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نشده است.
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها