واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرح تحول نظام مالیاتی ایران که مراحل پایانی تدوین خود را سپری می کند، از بهمن امسال به اجرا گذاشته خواهد شد. این مطلب را دکترعلی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق های اصناف سراسر کشور در هتل فردوسی تهران اعلام کرد و افزود: در این قالب اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت و ارتباط بین ماموران دولت و مؤدیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از این اطلاعات مشخص می شود. به گفته وی، امسال قانون مالیات های مستقیم اجرایی می شود و در چارچوب آن اصلاحات خوبی صورت می گیرد و مشوق هایی هم برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ یعنی همانگونه که نباید حقی از یک مؤدی مالیاتی ضایع شود، انتظار داریم که فرار مالیاتی هم نداشته باشیم. وی اضافه کرد: دولت و شخص رئیس جمهوری معتقد است که در یک همکاری نزدیک با فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود. وقتی یک نفر از پرداخت مالیات طفره می رود، به این معناست که پرداخت مالیات را برعهده شخص دیگری می گذارد. عضو کابینه دولت اضافه کرد: در نظام مالیاتی ما اصناف جایگاهی ویژه دارند؛ تعداد اظهارنامه های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۲ میلیون فقره رسیده است که نسبت به سال های پیش از آن روند نزولی داشته است. وی گفت: بالا بودن و تعدد نرخ های مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم که در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه هم افزایش یافت و نرخ مالیاتی از ۳۵ به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. طیب نیا با اشاره به اینکه وقتی نرخ ها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش می یابد،گفت: درآمدهای دولت باید به جای نفت متکی بر درآمدهای مالیاتی باشد. وی با اشاره به تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش گفت: در سیستم کنونی، مالیات ها بدون اطلاعات اخذ می شود و طبیعی است که این امر نمی تواند عادلانه انجام شود.اما با استفاده از این صندوق های مکانیزه تمام دریافتی ها مشخص خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، لایحه ای برای تجهیز تمام اصناف کشور به صندوق های مکانیزه فروش تدوین و به مجلس ارائه شده است که در قالب آن سازمان امور مالیاتی تمامی هزینه تجهیز واحدهای صنفی را می پردازد. وی گفت: در راستای بهبود محیط کسب و کار، فرآیند شناسایی و حذف مقررات مزاحم و مجوزهای غیرضروری آغاز شده و در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، تاکنون یک هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه های ملی و ۲۰۰ مجوز هم از طریق دستگاه های استانی شناسایی شده که از این تعداد ۲۷۰ مجوز مربوط به اصناف است. همچنین تاکنون یک هزار و ۸۵ مجوز کارشناسی کامل شده است و در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس ۴۰۰ مجوز را حذف کردند. طیب نیا با تاکید بر اینکه قدم های موثری برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد. وی گفت: به دستگاه های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک ها و بیمه ها اعلام کرده ایم که اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی هم احساس می کند در فضایی سهل تر فعالیت دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی فقط با دستیابی به رشد اقتصادی نمی توان فرصت اشتغال را در کشور ایجاد کرد؛ اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستیم باید به دنبال گونه ای از رشد باشیم که زمینه ساز اشتغال باشد. به عنوان نمونه، نفت و گاز نمی تواند فرصت اشتغال ایجاد کند، اما اصناف می توانند راهبردی برای ایجاد فرصت های اشتغال در کشور باشند. وی افزود: آمارها نشان می دهد که ۲ میلیون واحد صنفی در ۳۹۷ شهرستان کشور فعالیت می کنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را هم حساب کنیم، این رقم به ۳ میلیون واحد صنفی افزایش می یابد. طیب نیا گفت: اصناف با اشتغالزایی ۶ نفره، ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است. دکتر سید کامل تقوی نژاد معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در این اجلاس با بیان اینکه اصناف چهار درصد مالیات کشور را می پردازند، گفت: ۷۶ درصد از اصنافی که پرونده مالیاتی دارند، کمتر از ۵ میلیون ریال در سال مالیات پرداخت می کنند، در حالی که رسیدگی به هر پرونده مالیاتی ۱۰ میلیون ریال هزینه دارد. وی با اظهار اینکه درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نزدیک به ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت، گفت: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت؛ در اجرای این مهم، مالیات سال ۱۳۹۳ ملاک عمل قرار گرفته و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می شود. تقوی نژاد خواستار آن شد تا اصناف به عنوان بازرس این سازمان عمل کرده و هر کجا دیدند که این توافق به درستی اجرا نشده به اتاق اصناف گزارش دهند. وی در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران در مورد فیش حقوق و پاداش های میلیونی مدیران بیمه مرکزی گفت: از پرداخت های میلیونی به مدیران اطلاع داشتیم، اما ضرورتی بر اعلام آن نمی دیدم، چرا که ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخش ها باید بر این موضوعات نظارت کنند. قطعا تمامی پرداخت ها از جمله پاداش، مشمول ارایه مالیات است و مالیات آن را هم دریافت کرده ایم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اگر فردی را سراغ دارید که مالیاتش را نپرداخته به ما معرفی کنید؛ چرا که ذیحسابان، مالیات افراد را مطابق جدول به سازمان امورمالیاتی ارایه می دهند که بخشی تا سقف یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معاف از مالیاف، بخشی تا ده درصد و بخشی تا بیست درصد است. وی در توضیح بیشتر این مسأله ادامه داد: درگذشته مالیات حقوق افراد دولتی کمتر از غیردولتی ها بود، ولی اکنون تا سقف هفت برابر حقوق مشمول ۱۰ درصد و بیش از آن مشمول بیست درصد مالیات می شود. تقوی نژاد در مورد نحوه تعیین مالیات اصناف در سال ۹۴ گفت: با وصول مالیات سال ۹۴ مبنا را براساس مالیات قطعی سال ۹۳ قرار داده ایم و اگر افرادی باشند که برگه قطعی سال ۹۳ را نداشته باشند برگه قطعی سال ۹۲ آنها ملاک عمل قرار می گیرد. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هم با انتقاد از دست درازی نهادها و ارگان های دولتی به اصناف به بهانه کوچک سازی گفت: برخی به دنبال این بودند که ۲۶ اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند. وی گفت: دولت وعده کوچک سازی خود را داده بود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. اگر چه این موضوع سخت است و بیش از ۳۶ سال است که اقتصاد ما در این بخش نهادینه شده است. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از نحوه برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا گلایه کرد و گفت: با شعار اقتصاد مقاومتی نمایشگاهی برپا می کنند که تنها سود آن به جیب دلالان و واسطه ها می رود و کالای خارجی بی کیفیت در آن عرضه می شود. وی گفت: نگاه به اصناف در لایحه برنامه ششم توسعه مثبت نیست و از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت توقع داریم بخشی از سهم ۱۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی را که باید به صنایع اختصاص یابد، به بنگاه های کوچک صنفی اختصاص دهند. دکتر علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم در این مراسم اعلام کرد: صنایع مزاحم و آلاینده بتدریج به شهرک های صنعتی منتقل می شوند و تسهیلات با نرخ پایین دریافت می کنند.
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]