واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: روایت رستم قاسمي از ماجرای فروش نفت ناجا
رستم قاسمي وزير سابق نفت درباره فروش نفت توسط ناجا، نامه اقتصادياش به رئيسجمهور، اقتصاد مقاومتي و... توضيحاتي را بيان كرده كه متن اين گفتوگو توسط نسيم آنلاين منتشر شده است.
نویسنده : وحید حاجیپور
بخشهاي مهم اين گفتوگو در ادامه ميآيد:
در تفسيرهايي كه از اقتصاد مقاومتي داريم، در سياستهاي كلي تقريباً روشن است، اما بعضي از اقتصاد مقاومتي، تفسيرهاي متفاوتي ميكنند. به نظر من اگر با اقتصاد مقاومتي با تفاسير متفاوت برخورد كنيم و همين كارهاي جاري را جزو اقتصاد مقاومتي بدانيم، چنانچه قرار است پروژهاي را كلنگ بزنيم، پروژهاي را تمام كنيم و بگوييم در راستاي اقتصاد مقاومتي كار كردهايم، اقتصاد مقاومتي هم مثل خيلي از طرحهاي ديگر كه در حد لفاظي ميماند و بعد بايگاني خواهدشد، خداي ناكرده سرنوشت اقتصاد مقاومتي هم همين ميشود. هر كسي ميآيد و ميگويد من در راستاي اقتصاد مقاومتي فلان و بهمان كار را كردم و مصرف لامپهاي اداره را محدود كردم. اگر بخواهيم با روال فعلي به اين موضوع نگاه كنيم و پيش رويم، حتماً در اقتصاد مقاومتي هم اقدام و عملي نخواهيم ديد، بنابراين بايد مسيرحركت اصلاح شود.
در اوايل دولت يازدهم به صورت كتبي پيشنهادي را براي آقاي روحاني نوشتم و با توجه به آن مقطع كه غير از تحريم نفت، تحريمهاي ديگر هم در اوج بودند، پيشنهاد دادم كه يك قرارگاه اقتصادي مقابله با تحريم شكل بدهند و حتي اعضايش را هم پيشنهاد دادم كه كداميك از وزارتخانهها باشند. ايشان هم براي آقاي جهانگيري پاراف كرده بودند، ولي به هر حال شكل نگرفت.
ما براي صنعت نفت كشور پول لازم داريم و اين واقعيتي است و بايد از منابع خارجي استفاده كنيم، اما بايد روشهاي استفاده از منابع خارجي را در قراردادهاي بهينهتر و روشهاي بهتري اعمال كنيم و خودمان را گرفتار قراردادهاي طولاني، آن هم با اختياراتي كه به طرف خارجي ميدهيم، نكنيم، البته در همه اينها بايد دقت نظر و حساسيت براي رعايت منافع ملي اصل باشد. اميدوارم اين را دوستان وزارت نفت مد نظر قرار بدهند و اصلاح كنند.
خيلي هم گفته نشده است كه قراردادهاي گذشته شما جذاب نبودهاند. اتفاقاً با توجه به شرايطي كه امروز در دنيا وجود دارد، همان قراردادهاي بيع متقابل ما ميتوانند جذاب باشند و فكر نميكنم به خاطر عدمجذابيت قراردادهاي قبلي بايد تن به قراردادهايي بدهيم كه براي صنعت كشور با مشكلاتي مواجه شويم، ولي اين قراردادها ميتوانند مورد بازنگري قرار بگيرند. اگر دوستان اشكالات همين قراردادها را برطرف كنند، ميتواند براي كشور مفيد باشد.
ما در مقطعي كاهش خيلي شديد هم داشتيم، ولي با روشهايي صادراتمان را دو برابر كرديم. در اواخر سال 1391 صادرات ما داشت بهتدريج افزايش پيدا ميكرد، براي اينكه روشهايي را پيدا كرده بوديم و افزايش صادرات داشتيم. گفته خود آقاي رئيسجمهور را نقل ميكنم كه در يك گزارش تلويزيوني فرمودند در سال 1390 دولت قبل 119ميليارد دلار نفت فروخت و پول آن را آورد و مصرف كرد. 119 ميليارد دلار فروش نفت در بدترين دوران تحريم كار سادهاي نبود. كار بيارزشي بود يا بايد از آن به عنوان يك عملكرد خوب ياد كرد؟ 119ميليارد دلار نفت را به هر بشكه نفت 110 دلار تقسيم كنيد ببينيد چقدر ميشود. بعد هم آوردن پول آن به كشور و مصرف كردن كه حرف ايشان درست است، كار سادهاي بود؟ كار سادهاي نبود، چون ما SWIFT نداشتيم، ولي براي طرحهاي كشور مصرف شد. اينكه چگونه مصرف شد، بايد از سازمان برنامهريزي و مديريت كشور پرسيد، چون كشور در هر سال درآمدي دارد و هزينهاي و كاملاً اعداد و ارقامش روشن است. به نظر من بايد قضاوت را به فروش نفت در سالهاي 1390 و 1391 و مصرف پولش بسپاريم كه خود آقاي رئيسجمهور هم فرمودند.
اينكه واقعاً در بحث كاهش قيمت فروش نفت كسي بتواند دلايل قطعي اعلام كند، شايد خيلي دقيق و منطقي نباشد، ولي در دوره گذشته شرايط جهاني و منطقهاي بهگونهاي بود كه قيمت نفت زير 100 دلار نداشتيم. در اواخر دولت دهم ايران رئيس اوپك بود. ما در آنجا حتي مصوبهاي را گذرانديم كه اگر نفت به زير 100 دلار برسد، اوپك بلافاصله جلسه اضطراري تشكيل بدهد. آن موقع 100 و چند دلار بود. معمولاً در هر جلسه اوپك موضوع اصليمان قيمت نفت بود و تأكيد ايران بر اينكه قيمت نفت حداقل به 100 دلار برسد و واقعاً هر بشكه نفت 100 دلار براي نفت يك قيمت منطقي است. دلايل متعددي ميتواند باشد كه يكي از آنها فعاليت ديپلماسي انرژي كشورهاي توليدكننده نفت است كه بسيار مهم و اثرگذار است.
بنياد تعاون ناجا با مصوبه مقامات بالاتر در دولت مجموعه زيرساختهايي را براي فروش نفت در شرايط تحريم درست كرده بود، حتي نفتكش هم خريده بودند. مجوزهايي صادر شد كه وزارت نفت براي فروش نفت در اختيار اين نهاد بگذارد. كلاً سه كشتي نفت فروختند كه بخشي از پول آن را به وزارت نفت پرداختند و بخشي را براي مشكلات مالي و پرداخت حقوق پرسنل در ازاي پولي كه مدعي بودند دولت بايد براي حقوق به آنها بپردازد، برداشتند و براي حقوق پرسنلشان استفاده كردند، بعد هم دنبال مجوزهاي لازم براي لحاظ شدن سهم آن نهاد در قانون بودجه بودند. فكر نميكنم كار خلاف شرع يا قانون باشد كه يك نهاد آمده و سه كشتي نفت فروخته و بخشي را به وزارت نفت پرداخته است و بخشي را هم بهجاي پولي كه بايد به او پرداخته ميشد و نشده مصرف كرده است و الان هم حساب و كتابش در خزانه و قانون كشور وجود دارد. به نظر ميرسد بيان اين حرف هر چند وقت يك بار كه نهادها نفت بردهاند چندان جالب نباشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]