محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826359587
دنیای اقتصاد و تاملی در طرح اصلاح نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دنیای اقتصاد و تاملی در طرح اصلاح نظام بانکی
روز گذشته نمایندگان محترم مجلس نهم، تغییر یکی از قوانین اساسی اقتصادی را تایید و بررسی و تصویب آن را به استناد اصل 85 قانون اساسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند. این طرح که بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی و بدون امکان اظهارنظر از ناحیه آنها به تصویب رسید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 را مورد تغییر و نسخ قرار خواهد داد.
کد خبر: ۵۸۷۷۴۳
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۲ - 10 May 2016
روز گذشته نمایندگان محترم مجلس نهم، تغییر یکی از قوانین اساسی اقتصادی را تایید و بررسی و تصویب آن را به استناد اصل 85 قانون اساسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند. این طرح که بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی و بدون امکان اظهارنظر از ناحیه آنها به تصویب رسید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 را مورد تغییر و نسخ قرار خواهد داد.
به این ترتیب بدون بررسی و شور کلیه نمایندگان در صحن مجلس، این دو قانون توسط اعضای کمیسیون که خود از ارائه‌کنندگان آن هستند و کمتر به بررسی نیاز دارند، به تصویب خواهد رسید و در آنجا هم احتمالا مجالی برای نظر مخالف و نقد آن نخواهد بود. برخی از مواردی که پیرامون موضوع و بدون ورود به ماهیت طرح می‌توان ذکر کرد، عبارتند از: 1- ارائه طرح به جای ارائه لایحه اصلاح و نسخ قوانینی مثل دو قانون فوق، به‌دلیل جامعیت و گستردگی شمول آنها بر بازار پول و اهمیت بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم، باید توسط قوه مجریه و بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از حاکمیت صورت گیرد؛ بنابراین طرح این‌گونه موضوعات در سطح جامعه و مطبوعات نمی‌تواند باعث ایجاد ضرورت شود. واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده، ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به آن بحث‌های زیادی مطرح است و به‌نظر نمی‌رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل‌طرح باشد. آن هم در دو هفته باقیمانده مجلس که موارد زیادی در دستورکار است. علی القاعده و به حکم عقل، موضوعات زیربنایی و این‌چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید که از هفتم خرداد آغاز به‌کار می‌کند، محول کرد تا بدون عجله و دست‌پاچگی این‌گونه و در فرصت کافی واستفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود. بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه دولت خواهد بود که پس‌از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است. 2- استناد به اصل 85 قانون اساسی و خروج طرح از شور و رسیدگی در صحن علنی مجلس علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییرات قوانین، آن هم با ویژگی آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود که تبعات آن گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد. 3- آنچه در جامعه توسط برخی صاحب‌نظران و فقها نسبت به فعالیت‌های بانکی مورد نقد قرار می‌گیرد، شبهه‌ربوی بودن و عدم‌تامین نیازهای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه‌شده، برای آنها راه‌حل و برون‌رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است، پیش‌بینی «شورای فقهی» است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک‌ها خواهد بود. چنین رکنی نیز به نظر نمی‌رسد بتواند رافع مشکلات باشد؛ زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می‌شود که این شورا نمی‌تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک‌ها انجام می شود، نقش داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم‌پاسخگویی وی خواهد شد. به‌علاوه در صورتی که نیاز به‌وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان‌های مالی مشابه نیز نظیر آن پیش‌بینی شود. استقلال بانک مرکزی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیات‌نظارت متشکل از اعضای مختلف و نه‌توسط رئیس‌کل بانک انجام می شود مغایر و تضعیف‌کننده استقلال بانک مرکزی است. نکته آخر آنکه، بانکداری پدیده‌ای وارداتی در کشور ما است. بانک‌ها به لحاظ ارتباطات بین‌المللی دارای مشابهت‌های زیادی در عملیات و سازمان هستند و به جز موارد آمره ما که ضرورت حذف ربا است باید حتی الامکان مشابهت‌های عملیاتی و سازمانی بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ شود. بنابراین با تغییرات مختلف نباید باعث جدایی این بخش از جامعه جهانی شویم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها