تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871499932
بازی سیاسی با فیش های حقوقی با چه هدفی؟ / پشت پرده حقوق‌های چند میلیونی مدیران بیمه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بازی سیاسی با فیش های حقوقی با چه هدفی؟ / پشت پرده حقوق‌های چند میلیونی مدیران بیمه اقتصاد > اقتصاد سیاسی - با انتشار فیش های حقوقی اسفند ماه 1394 تعدادی از مدیران بیمه مرکزی در سایت ها و شبکه های اجتماعی ، موجی از هجمه و انتقاد را به این نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه ایجاد شده است.
به گزارش خبرآنلاین، موجی که بررسی ها نشان می دهد که بیشتر ناشی از تعجیل در اطلاع‌رسانی و متعاقب آن تخریب نادرست فضای شغلی به بهانه حمله به صنعت بیمه کشور است.چه آنکه همین دو هفته پیش نقدهایی متوجه افزایش قیمت بیمه شخص ثالث مطرح شد که به نظر می رسد این انتقاد ها از این بخش نشات می گیرد. اما بررسی های خبرآنلاین نشان می دهد که در واقع آنچه سبب این هجمه ها شد، ، شامل برخی از معوقاتی است که طی 84 ماه منتهی به اسفندماه (ازسال 87 ببعد) به این مدیران پرداخت نشده بود، بصورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است .یعنی این میزان پاداش بدهی است که بیمه مرکزی باید به مدیران خود پرداخت می کرده و از سالهای قبل باقی مانده است.در نتیجه آنچه در قالب فیش های میلیونی منتشر شده،پرداخت بدهی در پایان سال و مطابق با مجوزهای قانونی لازم و با نظارت مراجع نظارتی به این افراد پرداخت شده است.. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فارغ از در نظر گرفتن پیامدهای نه چندان مثبت اقتصادی و اجتماعی که این موضوع در مرحله اول بر مدیریت کشور و پس از آن بر افکار عمومی گذاشت، نکته‌ای که می توان به آن توجه کرد تاکید موج آفرینان بر فیش اسفند ماه این مدیران بوده است. تیترهایی همچون « حقوق ناچیز مدیران بیمه مرکزی» ، « دریافت حقوق و اضافه کار نجومی» ، « حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه » و... جز مسموم کردن فضای رسانه ای کشور و دامن زدن به نا امنی و بی اعتمادی به مسئولان کشور،پیامد دیگری در بر ندارد.در واقع دامن زدن به این قبیل شایعات می تواند،فضای کسب و کار کشور را نیز تحت شعاع قرار داده و امور عادی اقتصاد کشور را مختل کند. ریشه های یک بحران ساختگی انتشار این مدارک و فضاسازی و انتشار شایعات در خصوص آن، از نگاه کارشناسان از دو جنبه قابل بررسی است: در نگاه نخست باید دید شخص یا اشخاصی که به طور قطع از معوق شدن بخشی از حقوق این مدیران طی سالهای قبل مطلع بودند، با چه هدفی پس از پرداخت این معوقات به مدیران مورد نظر اقدام به انتشار فیش حقوقی مربوط به آن کرده اند. و در مرحله دوم، از جنبه بعد نگاهی به میزان حقوق و دستمزد سایر مدیران در صنعت بیمه طی سال های گذشته و با در نظر گرفتن کلیه مقررات کار و حقوق و دستمزد گویای این مطلب است که در فیش های کارکنان دولت عناوینی وجود دارد که حقوق ماهانه بر پایه آنها عناوین محاسبه می‌شود این عناوین شامل « حقوق پایه» ،« حق جذب» ، اضافه کاری» ، کمک هزینه عائله مندی» ، « کمک هزینه اولاد» ، « فوق العاده ویژه» و بعضا « تفاوت تطبیق» است که جمع این ارقام برای یکی از فیش های منتشر شده 99.088.053 ریال است.
بدین معنی که جمع عناوین مرتبط با حقوق این مدیران که در بالاترین رده های مدیریتی بیمه مرکزی قراردارند، در حدود 10میلیون تومان است البته با دریافتی ماهانه برخی از مدیران یا مشاوران بیمه در بخش خصوصی قابل قیاس نیست. قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده یک قانون تاسیس، بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه کشور، موظف است که حامی حقوق بیمه گذاران و بیمه گران باشد . در ماده ۴ همین قانون، بیمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ،نبوده مگر آنكه در قانون مربوط صراحتا از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد. نفس افشای اخبار و اطلاعات محرمانه - از جمله فیش ها و احکام حقوقی کارمندان دولت - بر اساس قوانین و مقررات ازجمله ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ششم قانون مطبوعات کشور تخلف محسوب شده و ممنوع است که بیمه مرکزی می تواند از این حق خود استفاده کند.
3535
کلید واژه ها: شرکت های بیمه - بیمه -
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 - 18:28:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها