تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820935210
بازشدن گره کور نظارت بر بانکها در طرح بانکداری مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۶
مهدی بنیطبا- دانشجوی دوره دکتری مالی دانشگاه علامه طباطبایی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در سیام فرودین ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در صورت موافقت مجلس با تصویب آن بر اساس ساز و کار پیشبینی شده در اصل 85 قانون اساسی، شاهد بررسی جزئیاتش در کمیسیون اقتصادی مجلس در فرصت باقیمانده تا پایان مجلس نهم خواهیم بود. پیشتر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت ماه 1394 در مجلس، طرح و یک فوریت آن تصویب شد. ویرایش اولیه این طرح صرفا به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 پرداخته بود که با انتقادات فراوان کارشناسان مواجه شد. با این حال بررسیها نشان میدهد که طرح فعلی نسبت به ویرایش اولیه تغییرات زیادی کرده است. ظاهرا نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خودشان را با مبنا قراردادن آخرین ویرایش لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده بود، تهیه کردهاند؛ البته تغییراتی را در برخی از فصول آن ایجاد کردهاند؛ عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانکها ایجاد شده است. این طرح شامل 13 فصل است که عناوین آن عبارت است از : اهداف، تعاریف و گستره شمول- شرایط تأسیس بانک - نحوه تملک سهام بانکها- ساختار بانکها- عملیات بانکی بدون ربا - خدمات بانکی - مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانکها - شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی – نظارت - مقررات انتظامی و کیفری - کانون بانکها - صندوق ضمانت سپردهها - توقف، ورشکستگی و انحلال بانک. در صورت تصویب این طرح، قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران دربردارنده کلیه قوانین مرتبط با فعالیت بانکها خواهد بود و قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانکها، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی و سایر قوانین مرتبط با بانکداری ملغی میشود. تقویت توان نظارتی بانک مرکزی بر بانکها بر اساس ادبیات اقتصادی، نظام بانکی نیازمند گستردهترین سطوح نظارت است. به ویژه بعد از بحران مالی اخیر بانکهای مرکزی و نهادهای ناظر بر نهادهای مالی و بانکی به فکر تشدید نظارت بر بانکها افتادهاند و عمده کشورهای دنیا متعهد به پیادهسازی استانداردهای نظارتی بازل 3 تا سال 2018 شدهاند. این در حالیست که نظارت بر بانکها در کشور ما جدی گرفته نشده است و همین موضوع به تخلفات گسترده بانکها، افزایش ریسک و ناکارآمدی نظام بانکی منجر شده است. اضافهشدن هیات نظارت به ارکان بانک مرکزی به نظر میرسد در طرح مجلس تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده است و با الهام از پیشنویس «لایحه بانک مرکزی» هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است. هیات نظارت عالیترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین کلیه دستورالعملهای ناظر بر فعالیت بانکها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استاندارهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاستهای پولی و ارزی شده است. بر اساس طراحی صورتگرفته توسط نمایندگان مجلس، هیات نظارت دارای ترکیبی متخصص و مستقل خواهد بود. این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانکها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود. در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره هفت ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر هستند. قطع به یقین این نحوه نصب و عزل اقتصاددانان این امکان را به آنها خواهد داد تا بتوانند به صورت تخصصی فعالیت نمایند و درگیر بازیهای سیاسی نشوند. همچنین بر اساس این طرح معاون نظارتی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید اکثریت اعضای هیات نظارت نصب و عزل خواهد شد. بر اساس این طراحی معاون نظارت بانک مرکزی، حتی در برابر رئیس کل بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت و به عنوان مجری نظارت بر بانکها در برابر هیات نظارت پاسخگو خواهد بود. همچنین با تصویب این طرح، معاون نظارت جایگزین دبیر کل بانک مرکزی در سمت دادستان انتظامی خواهد شد و میتواند با صدور کیفرخواست برای بانکهای متخلف، پرونده آنها را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها ارسال نماید. این هیات متولی رسیدگی به تخلفات بانک و اعمال مجازاتهای انتظامی تا سرحد لغو مجوز بانک است. تکلیف بانک مرکزی به نظارت یکپارچه بر فعالیتهای بانکها دستاورد دیگر این طرح در حوزه نظارت بر بانکها تجویز نظارت یکپارچه است. نظارت یکپارچه عبارت است از ارزیابی ریسک فعالیتهای واحدهای تابعه و وابسته به بانک در حوزه بازار سرمایه، بیمه و... علاوه بر ریسک فعالیت خود بانک. فقدان این نوع نظارت باعث شده است که بانک مرکزی توجهی به ریسک ناشی از فعالیتهای غیربانکی بانکها نداشته باشد و نیز بانکها بتوانند از طریق شرکتهای بیمه وابسته و صندوقهای سرمایهگذاری تابعه دستورالعملهای بانک مرکزی به ویژه در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات را دور بزنند. این اقدام در کنار اضافهشدن هیات نظارت و منفک کردن کلیه امور مرتبط با نظارت بر بانکها از بانک مرکزی و محول کردن به این هیات میتواند اولین گام برای تغییر ساختار نظارت بر نهادهای مالی فعال در کشور و ایجاد سازمان ناظر واحد برای نظارت بر کلیه نهادهای مالی (اعم از بانک ها، بازار سرمایه و بازار بیمه) باشد. گسترش اختیارات قانونی بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانکها بانک مرکزی در حال حاضر، از توانایی لازم برای پیشگیری از بروز بحران در نظام بانکی و اختیار قانونی لازم برای مدیریت بانکهای متوقف، در معرض توقف یا ورشکسته برخوردار نیست و بر اساس قوانین فعلی با بانک ورشکسته باید مانند تاجر ورشکسته برخورد شود؛ در حالی که بانک به دلیل ماهیت سپردهپذیربودنش نیازمند نحوه برخورد دیگری است. این نقیصه قانونی باعث شده است که در موضوع مؤسساتی مانند میزان و ثامنالحجج، ناگزیر شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کند. در فصل 13 این طرح سعی شده است با الهام از ادبیات موضوع Resolution، که در کشورهای پیشرفته به عنوان راه حل ورشکسته کردن نهادهای مالی دارای ریسک سیستمی مورد استفاده قرار میگیرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، فرآیند کشف بانکهای در معرض خطر و حل و فصل مشکلات آنها تسهیل شود. بر اساس این فصل بانکها و سایر نهادهای مالی دارای ریسک سیستمی (به تشخیص بانک مرکزی) موظف شدهاند که حداقل یک مرتبه در سال بیانیه وضعیت خود را بر اساس استانداردهای بانک مرکزی تهیه کنند و تحویل دهند. بانک مرکزی موظف است با در نظرگرفتن شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و پیشبینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب داراییها و بدهیها و درجه نقدشوندگی داراییهای بانک، مخاطرات احتمالی و تدبیر بانک برای مقابله با آنها و... وضعیت بانکهای در معرض خطر را در یکی از سطوح «درمعرض توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» به هیات نظارت اطلاع دهد و تصمیمات هیات نظارت در ارتباط با هر بانک را اجرا نماید. بر اساس این طرح هیات نظارت میتواند هیات مدیره و مدیرعامل بانک «متوقف» را موقتا عزل و راسا و یا از طریق نماینده خود اداره بانک را در دست گیرد. به نظر میرسد در صورت تصویب این طرح، بانک مرکزی بتواند با قدرت بیشتری بر بانکها و موسسات اعتبار نظارت نماید و کشور را از بحران بانکی که در انتظار اقتصاد ایران است، برهاند. اهمیت این بحران و احتمال زیاد وقوع آن میطلبد که این طرح هرچه زودتر به قانون تبدیل شود تا فرصت اصلاح از دست نرود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
صفحات پیشنهادی
گره كور كار بازشدني است
گره كور كار بازشدني است سالهاي سال است كه به منظور ضربه وارد نشدن به توليد دستمزد نيروي كار در ايران با مصلحتانديشي بسيار كمتر از هزينههاي رشد يافته در جامعه تعيين شده است به طوري كه هم اكنون بين دستمزد نيروي كار در كشور و هزينههاي معيشت فاصله ميليوني شكل گرفته است نویسنگره کور کار بازشدنی است
گره کور کار بازشدنی است آیا سرکوب دستمزدها با هدف کمک به تولید ملی به واقع کمکی به تولید یا افزایش فرصتهای شغلی در جامعه کرده است به گزارش فرهنگ نیوز سالهای سال است که به منظور ضربه وارد نشدن به تولید دستمزد نیروی کار در ایران با مصلحتاندیشی بسیار کمتر از هزینه&zطرح جامع بانکداری در مجلس نهم تصویب شود
حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفت بنده طرح جامع بانکداری اسلامی را مطالعه کرده و با حضور اعضای این گروه نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارم این طرح در عمر باقیمانده مجلس نهم در مجلس ارائه به تصویب رسیده و به مجلس دهم ارجاع نشود 55آنلاین حضرت آیت الله مکارم شیرازی صبح امروآیت الله مکارم شیرازی: طرح جامع بانکداری در مجلس نهم تصویب شود
آیت الله مکارم شیرازی طرح جامع بانکداری در مجلس نهم تصویب شود روز نو حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفت بنده طرح جامع بانکداری اسلامی را مطالعه کرده و با حضور اعضای این گروه نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارم این طرح در عمر باقیمانده مجلس نهم در مجلس ارائه بهآماده سازي طرح بانكداري بدون ربا در مجلس
آماده سازي طرح بانكداري بدون ربا در مجلس رئيس مجلس شوراي اسلامي از آماده سازي طرحي در زمينه بانكداري بدون ربا درمجلس شوراي اسلامي خبر داد وگفت بايد فضاي سياسي كشور به نحوي باشد تا سرمايه گذاران اميدوار شوند به گزارش خانه ملت رئيس مجلس شوراي اسلامي كه به استان قم سفر كردهقاضیپور در گفت وگو با فارس مطرح کرد برداشت دولت از صندوق توسعه برای امور جاری/ مجلس از طریق دیوان محاسبات بر
قاضیپور در گفت وگو با فارس مطرح کردبرداشت دولت از صندوق توسعه برای امور جاری مجلس از طریق دیوان محاسبات بر عملکرد صندوق نظارت کند عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از برداشت دولت از صندوق توسعه برای امور جاری گفت بررسیها نشان میدهد که صندوق توسعه ملی در سال 95 تراز منفی خواهآیت الله مکارم شیرازی: بانکداری ما نه تنها اسلامی نیست حتی محاسن بانکداری غربی را ندارد / طرح جامع بانکداری در
آیت الله مکارم شیرازی بانکداری ما نه تنها اسلامی نیست حتی محاسن بانکداری غربی را ندارد طرح جامع بانکداری در مجلس نهم تصویب شود حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفت بنده طرح جامع بانکداری اسلامی را مطالعه کرده و با حضور اعضای این گروه نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارمجزئیات طرح جدید بانکداری اسلامی
صدای صنعت - در حالی بانک ها ۲۸ تا ۳۵ درصد سود از مردم دریافت می کنند که این میزان در بانک های غربی ۴ تا ۶ درصد است اما حالا طرح جامع بانکداری اسلامی می خواهد به ابهامات عملیات بانکی در ایران پایان دهد این روزها انتقادات بسیاری نسبت به نحوه بانکداری در کشورمان مطرح می شود و برخیلزوم افزودن رکن نظارتی اساتید دانشگاهی به طرحهای قابل اجرا
لزوم افزودن رکن نظارتی اساتید دانشگاهی به طرحهای قابل اجرا استاندار آذربایجانشرقی بر لزوم اضافه شدن رکن نظارتی اساتید دانشگاهی به دستگاههای نظارتی استان و طرحهای قابل اجرا در استان تاکید کرد اسماعیل جبارزاده در مراسم تجلیل از اساتید دانشگاهیان استان با اشاره به پیشنهاد یکی ابررسی طرح جرم سیاسی و طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حقالتدریس در مجلس
بررسی طرح جرم سیاسی و طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حقالتدریس در مجلس گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی گزارش كمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح ممنوعیت به كارگیری بازنشستگ-
گوناگون
پربازدیدترینها