واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهدتوپ حذف یارانهبگیران در زمین مجلس/ پایگاه جامع مالیاتی کی تکمیل میشود؟

دولت به دلیل ترس از تبعات اجتماعی و سیاسی حذف دهکهای درآمدی حاضر نیست پیشنهاد سازنده برای حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر ارائه کند به همین دلیل در مرداب مصوبات غیرکارشناسی دست و پا میزند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مصوبات جنجالی و بحثبرانگیز بودجه سال 95 کشور در خصوص حذف دهکهای درآمدی یارانهبگیران در مجلس است. این مصوبه در ظاهر توانسته مشاغل مختلف و دهکها را تفکیک کرده و مجموعه درآمد سالانه را برای حذف غیرنیازمندان یارانه تعیین کند اما در بطن این مصوبه ایرادات و ابهامات فراوانی وجود دارد که عملاً ضمانت اجرایی و شیوه کار را برای دولت سخت و پیچیده میکند. غیرشفاف بودن حذف دهکها صرفاً بر اساس درآمد این سؤال را در ذهن ایجاد میکند که آیا نمایندگان برای هزینههای خانوار نیز فکری کردهاند یا خیر؟ در ظاهر به نظر میرسد مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود مصوبهای را به دولت تحمیل کرده که هیچ فکری برای ضمانت اجرایی آن پیشبینی نشده است و صرفاً خواسته تا افتخار این کار برای این دوره مجلس ثبت شود. یکی از نمایندگان مجلس در خصوص چگونگی پیشنهاد حذف دهکهای درآمدی در مجلس عنوان میکند این پیشنهاد از سوی دهقان نماینده چناران، طرقبه و شاندیز مطرح و شاهد بودیم رایزنیها و لابیهای گسترده و مختلفی برای تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام داد و البته آرای نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی نشان از عدم رأی قاطع به این مصوبه پرابهام است. همچنین نکته حائز اهمیت دیگر مربوط به دولت میشود چرا که یکی از مسئولان تصمیمساز و ارشد دولت در محفلی تأکید کرده بود دولت نمیخواهد حذف دهکهای درآمدی یارانهبگیر به نام دولت یازدهم تمام شود زیرا تصویر خوبی در سال پایانی عمر دولت به لحاظ اجتماعی و سیاسی به جامعه منتقل نکرده و در عین حال مسئولان از معضل کمبود منابع مالی و تأمین نشدن اعتبار بخش تولید و اشتغال در هدفمندی یارانهها سخن گفته و رنج میبرند، بنابراین در عمل با حذف دهکهای بالای درآمدی موافقند اما میخواهند این موضوع از زبان مجلس مطرح و تصویب شود تا بتوان در افکار عمومی به نوعی خود را از اجبار در انجام این کار تبرئه کرده و توپ را در زمین مجلس بیندازند. تایید این موضوع را میتوان در اظهارات دو وزیر اقتصادی دولت یافت. جایی که علی طیبنیا شب پرداخت یارانه نقدی را شب مصیبت عظمای دولت میداند و زنگنه وزیر نفت نیز آن را عذاب الیم معرفی میکند. در واقع به دلیل اهمیت و پیچیدگی خاص تفکیک دهکهای درآمدی باید دولت به عنوان مجری قانون که از پشتوانه اجرایی و نظامات اطلاعاتی و هویتی برخوردار است پیشنهاد حذف غیرنیازمندان یارانهبگیر را مطرح کند اما به دلیل تعلل و تبعات اجتماعی و سیاسی و بازخورد منفی آن در جامعه هیچگاه حاضر نشده به این موضوع تن داده و از آن فرار میکند، مجلس نیز ناچارا به پیشنهاداتی روی آورده که در اجرا با مشکلات و نقیصههای مختلف روبرو ست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی که شناخت کافی نسبت به قوانین نداشته و همچنین مسئولیتهای اجرایی را تجربه کردهاند معتقدند راه حذف دهکهای درآمدی و پالایش و غربالگری آنها از مسیر نظام جامع مالیات در کشور میگذرد. بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی موظف است به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی،عملکردی و دارایی مؤدیان را نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، سرمایهای، معاملاتی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کند. همچنین قانون برای ضمانت اجرای آن همه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات مالی و سازمان ثبت و املاک را موظف کرده است اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سازمان قرار دهند. بدون شک در صورتی که اطلاعات معاملاتی هر فرد در جامعه نظیر خرید و فروش دارایی، کالا، خدمات، سکه، ارز و اطلاعات مالی،پولی و اعتباری و سرمایهای، گردش سالانه سهام و سایر اوراق و همچنین انواع حسابهای بانکی و سپردهها و سود آنها در کنار اموال و املاک و داراییها گردآوری شود میتوان وضعیت هر فرد را در جامعه از لحاظ رفاه و معیشت و توانایی مالی مشخص کند. دولت به عنوان بخشی از حاکمیت به جای تلاش و استفاده از حربههای مختلف و گوناگون میتواند با عزمی راسخ علاوه بر آنکه کشور را از درآمدهای نفتی بینیاز میکند و با جلوگیری از فرار مالیاتی پایههای مالیاتی را توسعه و گسترش میدهد، قادر خواهد بود بخشی از این اطلاعات را در جهت حذف غیرنیازمندان واقعی یارانهبگیر به کار گیرد. بنابراین راه حذف دهکهای یارانه بگیر و تمامی اطلاعات متقن و واقعی و شفاف برای حذف دهکهای یارانه بگیر در اختیار دولت خواهد بود تا بدون ترس و لرز و در نظر گرفتن منافع کشور نسبت به منافع کوتاه مدت و گذرا، باری از دوش هزینههای جاری کم کند. مسئولان دولت باید پاسخ دهند به جز شعار برای کاهش اتکا بودجه به درآمد نفت و توسعه درآمدهای مالیاتی چه اقدام عملی انجام دادهاند آیا صاحبان منافع در قدرت اجازه شفاف شدن معاملات خود را میدهند؟ آیا دولت شجاعت مقابله با ذی نفعان غیرسالم و شفاف بودن اقتصاد را دارد؟ انتهای پیام/م
95/01/25 :: 13:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]