محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826951773
توسعه با دروازه های باز؛ از سراب تا واقعیت
واضح آرشیو وب فارسی:اصفهان بیدار: این روند افزایش حجم بدهی ها تا سال ۱۹۹۷ به ۲۸۰ میلیارد دلار، تا سال ۱۹۸۳ به ۶۶۸/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۷۰۰ میلیارد دلار و تا آستانه سال ۲۰۰۰ به ۱۷۰۰ میلیارد دلا ر رسید. حجم این بدهی ها در مدت یک دهه ۲/۳ برابر افزایش یافته است.به گزارش اصفهان بیدار، در طول ۴۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست های جهانی تا اندازه زیادی حول محور شکاف ایدئولوژیکی بین غرب و شرق دور می زد، اما با زوال جنگ سرد، در دهه های بعد، شکاف توسعه بین شمال و جنوب بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. این نابرابری به شکل تفاوت های حیرت انگیز سطح زندگی کشورهای فقیر با جمعیتی چند میلیارد نفری و کشورهای توسعه یافته با جمعیت حداکثری یک میلیارد نفری خود نمایی می کند. اما این شکاف، چه تبعاتی را برای کشورهایی به دنبال داشته یا خواهد داشت که به دنبال توسعه از طریق ارتباط با نهادهای جهانی هستند؟ در این یادداشت می خواهیم این مسئله را مورد واکاوی قرار دهیم. *** با پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، قدرت های فاتح جنگ و متحدان درجه یک آنها، در قالب نهادی حقوقی ولی با عملکرد سیاسی، به نام شورای امنیت گرد آمدند. اعضای درجه یک این شورا، با داشتن حق وتو امتیازی ویژه در اختیارداشتند که سایر کشورهای جهان از آن بی بهره بودند. جهان از آن زمان تاکنون به رغم تغییرات فراوان، کماکان شاهد اثرات شورای امنیت بر مسائل مهم به ویژه مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی است. تفسیر موسع از صلح و امنیت، حتی به دایره اقتصاد و تجارت نیز کشیده شده است. در این میان یکی از دستاوردهای امریکا به عنوان قدرت غربی فاتح جنگ، تشکیل نهادهای مالی، پولی و بانکی بود که با هدف تداوم بخشی به هژمونی امریکا تأسیس شده بودند. نهادهای برتون وودز برای آزادسازی تجارت (که امریکا فقدان آن را یکی از مهم ترین دلایل وقوع جنگ می دانست) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را ایجاد کردند و کشورهای جهان به امید توسعه به عضویت آن در آمدند. قرار بود موافقتنامه در اصل بخشی از یک پیش نویس منشور سازمان تجارت بین المللی (سازمان تجارت جهانی) باشد که در نهایت این اتفاق چند دهه بعد رخ داد. همزمان با این رخداد، کشورهای جهان سوم که به تازگی از بند استعمار رها شده بودند برای پیشرفت اقتصادی خود، نیاز به کالا، سرمایه و تجارت بیشتر داشتند و به همین دلیل نسبت به عملکرد تجارت آزاد و فقدان موانع آن (اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای) امیدوار بودند. با گذشت زمان مشخص شد آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری خارجی، شکاف فقیر و غنی را افزایش داده است و نهادهای مختلف در جهان، به رغم برخی موفقیت های نسبی، همچنان در ریشه کن کردن فقر و کمک به اقتصاد کشورهای در حال توسعه، شکست خورده اند. در ادامه به دلایل این امر و تعریف برخی مفاهیم خواهیم پرداخت. ۱٫ شمال در برابر جنوب به دلیل تعدد نظرات در مورد کشورهای در حال توسعه و بار معنایی نامگذاری از نظر مکاتب مختلف، لفظ جهان سوم از دید بسیاری از کارشناسان دارای بار معنایی منفی تلقی شد و به همین دلیل دوگانه شمال- جنوب مطرح گشت، زیرا بسیاری از کشورهای ثروتمند، در نواحی شمالی و بسیاری از کشورهای فقیرتر، در جنوب خط استوا قرار گرفته اند. این نامگذاری، نسبی است، زیرا توسعه و پیشرفت، امری پیوسته و نسبی است. در این میان، کشورهای شمال تلاش دارند تا بقبولانند که شکاف عظیم توسعه بین شمال و جنوب جبری بوده و این نابرابری ها همواره وجود داشته است و در ادامه نیز وجود خواهد داشت. ۲٫ تجارت آزاد و اقتصاد بازار این مفهوم در اقتصاد، ناشی از تئوری دست نامرئی آدام اسمیت است. این اقتصاددان معتقد بود اگر دولت در اقتصاد دخالت نکند، عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم خواهند کرد و نیازی به قیمت گذاری دولتی در اقتصاد نیست. با تسری این موضوع به حوزه تجارت بین الملل، زمینه برای کاهش موانع و تعرفه های تجاری فراهم شد. به این ترتیب که با تشکیل پیمان عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات و سپس سازمان جهانی تجارت، دولت ها متعهد شدند از میزان تعرفه اعمالی بر واردات و صادرات بکاهند تا زمینه تجارت آزاد مبتنی بر منطق اقتصاد بازاری فراهم شود. اما این موضوع به رفع فقر و توسعه کشورهای در حال توسعه (جنوب) کمک چندانی نکرد. پس از استقلال کشورهای در حال توسعه، آنها به صادرات مواد خام و معدنی روی آوردند و در عوض از کشورهای توسعه یافته کالاهای صنعتی و دارای ارزش افزوده وارد کردند. روز به روز از ارزش مواد خام کاهش کاسته شد، در حالی که شمال صنعتی، بر پایه اقتصاد دانش بنیان، روز به روز کالاهای پیشرفته و پیچیده خود را گران تر به جهان فروخت. به عبارت دیگر میانگین قیمت های صادراتی جنوب، تا مرز قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافت و این به کاهش پس انداز ملی و درآمدهای دولتی جنوب منجر شد. ۳٫ بدهکارتر شدن کشورهای جهان سوم با گذشت زمان و ادامه روند تقسیم کار در اقتصاد جهانی و همچنین کاهش مواد خام صادراتی و الزام کشورها به کاهش تعرفه و پیوستن به تجارت آزاد و باز کردن درهای اقتصاد کشور و سیاست های تعدیل اقتصادی دیکته شده توسط نهادهای امریکایی برتون وودز، کشورهای جنوب روز به روز بدهکار تر شدند. این اتفاق چگونه رخ داد؟ در اثر سیاست های مذکور در بند بالا، کشورهای در حال توسعه مجبور شدند برای جبران کسری تجاری خود به دریافت وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبادرت کنند. اما این نهادهای در اختیار کشورهای توسعه یافته به خصوص امریکا، به راحتی وام را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار نمی دادند. یکی از مهم ترین شروط این نهادها تعدیل اقتصادی، قطع یارانه به صنایع و باز کردن درهای کشور به روی تجارت آزاد بود. این امر منجر به دور باطل می شد. زیرا تعدیل اقتصادی و بازکردن درهای کشور به نام تجارت آزاد، خود باعث کسری بودجه شده است. علاوه بر سیاست های تحمیلی از بیرون به کشورهای در حال توسعه، باید به علل داخلی نیز توجه کرد. سیاست مصرف گرایانه دولت و بزرگ شدن بیش از اندازه آن، بر افزایش بدهی ها تأثیر گذاشته اند. به نظر می رسد که پدیده یادشده در بستر یک فرآیند پیچیده تر نحوه تعامل این کشورها با ساختارهای پولی- مالی جهانی و در راستای اجرای دستور کار این نهادها قابل فهم است. در واقع بین سنگین شدن بدهی کشورهای در حال توسعه و صنعتی شدن این کشورها در چند دهه اخیر رابطه در هم تنیده ای وجود دارد. بدهی اغلب این کشورها در مراحل ابتدایی ادغام در سرمایه جهانی و متناسب با فرماسیون اقتصادی- اجتماعی آنها به عنوان صادرکنندگان مواد خام و مصرف کننده کالاهای صنعتی غرب محدود به دریافت وام هایی برای ایجاد یکسری زیرساخت ها، تقویت بنیه نظامی، ایجاد راه و راه آهن برای انتقال مواد خام یا توزیع کالاهای وارداتی می شد. ۴٫ تعامل با نهادهای فراملی: نتایج و پیامدها چنانچه ذکر شد با ایجاد سازمان جهانی تجارت و دستور کار کلی اقتصاد جهانی مبنی بر کاهش تعرفه ها و باز کردن دروازه های کشور به روی آنچه اقتصاد باز خوانده می شود، کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه خارجی و دانش و فناوری و در یک کلام توسعه، مطالباتی را برای ایجاد نظم نوین جهانی اقتصادی مطرح کردند. آنها خواستار ورود بدون قید و شرط سرمایه و فناوری بودند و جهت چرخش سرمایه و انباشت آن را غیرعادلانه توصیف می کردند. در این میان نهادهای جهانی به رهبری کشورهای توسعه یافته مانند امریکا، با منحرف کردن مذاکرات به روند مطلوب خود، هدف های خود را پیگیری کردند. اول آنکه صنایع بحرانی خود (مضر برای محیط زیست، کمتر دانش پایه وکاربر) را به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند. بدین صورت کشورهای در حال توسعه گمان کردند که در حال واردات دانش هستند. ضمن اینکه این فناوری را به بهای گزاف وارد کردند و به دلیل قوانین تجارت آزاد، نمی توانستند در برابر آن مانع ایجاد کنند. این امر، در چارچوب تشویق و اعمال فشار به منظور آزادسازی، خصوصی سازی، تلاش برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و در یک کلام اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه صورت گرفت. دومین اقدام نهادهای برتون وودز و کشورهای توسعه یافته، در قالب موافقتنامه ها و پروتکل های تجاری زیست محیطی و پولی- مالی به عنوان مهم ترین مانع فراروی ورود کالاهای تولیدی همان صنایع صادرات محور به کشورهای پیشرفته مطرح شد. به عبارت دیگر، آنها صنایع آلوده کننده خود را به بهای گزاف به کشورهای در حال توسعه فروخته بودند و اینک برای خرید محصول آن شرط و شروط زیست محیطی مطرح می کردند. به کشورهای در حال توسعه فشار می آوردند که باید کمتر به محیط زیست ضربه بزنند و این عمل یعنی توقف و کند سازی روند صنعتی سازی و توسعه کشورهای جنوب. برآیند این دو سیاست متناقض، تاکنون گسترش حجم استقراض و بدهی جهان در حال توسعه به عنوان یکی از عوارض انتقال صنایع یاد شده بوده است. کل بدهی های کشورهای در حال توسعه تا آغاز بحران ۱۹۷۰ تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار بود. بحران ساختاری نظام بین المللی و زمینه سازی نهادهای پولی، مالی و تجاری بین المللی برای تشویق این کشورها به خریداری تکنولوژی (صنایع کلاسیک) که غالباً با اعطای اعتبارات به این کشورها مقدمات آن فراهم می شود، باعث شده که دول مذکور به امید صنعتی شدن و صدور تولیدات حاصل از آن شرایط و نحوه پرداخت بسیاری از وام ها را بپذیرند. حاصل این روند افزایش حجم بدهی ها تا سال ۱۹۹۷ به ۲۸۰ میلیارد دلار، تا سال ۱۹۸۳ به ۶۶۸/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۷۰۰ میلیارد دلار و تا آستانه سال ۲۰۰۰ به ۱۷۰۰ میلیارد دلا ر رسید. حجم این بدهی ها در مدت یک دهه ۲/۳ برابر افزایش یافته است. بالاترین این رقم ها را کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین و کره جنوبی دارا هستند که جزو کشورهای رده نخست در تعامل با نهادهای فراملی و در جذب صنایع مزبور بوده اند. این کشورها مثال های مناسبی هستند از وابستگی حداکثری به اقتصاد بازار و نهادهای پولی و مالی امریکایی. این وابستگی در بسیاری از موارد، باعث تضعیف استقلال سیاسی کشورها شده است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه نیز تا حد زیادی وابسته است. بسیاری از قطعات و تجهیزات صنایع وارد شده، کماکان از کشورهای توسعه یافته وارد می شود. به عبارت دیگر، صنعتی شدن جهان در حال توسعه در مرحله جدید گسترش سرمایه داری، متوقف ماندن در مراحل اولیه ساخت محصول است. به این معنا که جهان در حال توسعه در تولید کالاهایی تمرکز یافته است که بیشتر از منابع مواد خام استفاده کرده و به لحاظ به کارگیری تکنیک و صنعت در پایین ترین رده از فناوری قرار دارند. ۵٫ بحران محیط زیست بحران محیط زیست در کشورهای در حال توسعه معلول سال ها استخراج بی رویه و استفاده بی ضابطه از محیط زیست است. اروپای غربی و امریکا طی دو قرن اخیر با استفاده حداکثری از محیط زیست به توسعه رسیده است. اکنون آنها که متوجه دست درازی به طبیعت و اثرات سوء آن شده اند، به بهانه توجه به محیط زیست، صنایع آلاینده خود ذیل موضوع آزادسازی تجارت و انتقال دانش به کشورهای در حال توسعه، به این کشورها منتقل کرده اند. کشورهای در حال توسعه را که در فرایند آزادسازی تجاری و جریان سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته اند، عملاً چاره ای جز پذیرش این فرایند زیانبار ندارند. در این فرایند کشورهای در حال توسعه، با دانش و فناوری وارداتی، کالاهای آلاینده را تولید می کنند، محیط زیست کشور خود را از بین می برند و در زنجیره ای باطل، نمی توانند آن کالا را صادر کنند چون پروتکل های محیط زیستی اجازه صادرات آن را نمی دهند و کشورهای توسعه یافته اجازه واردات آن را صادر نمی کنند. نتیجه گیری در این مقاله سعی شد مفاهیم توسعه بعد از جنگ جهانی دوم به اختصار مطرح شود. همچنین به طور موجز اثرات آزادسازی اقتصادی و هضم در محیط تجارت بین المللی تبیین شد. نکته مهم این است که کشورهای در حال توسعه باید دست به گزینش بزنند. گزینش برای دور ماندن از اثرات سو ءاقتصاد بازار. وابستگی تمام و کمال به سرمایه های جهانی، بحران بدهی را در پی دارد و البته نباید از محیط اقتصاد جهان نیز دور ماند. نویسنده : بهنام خسروی
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصفهان بیدار]
[مشاهده در: www.esfahanebidar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها