محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830199336
حلقه مفقوده انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: مسعود درخشان استاد نخبه دانشگاه، قراردادهای جدید نفتی را در سه بخش مورد تحلیل و بررسی قرار داده که اینک سومین بخش آن منتشر می شود.به گزارش سراج24 ، مسعود درخشان در مقدمه دومین بخش از سری سه گانه مقاله "قرارداد جدید نفتی ایران: بازگشتی به گذشته و تهدیدی برای آینده" آورده است: در بخش اول، به این نکته پرداختیم که قرارداد جدید نفتی، موسوم به IPC، علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابل توجهی از تولید میدان که نصیب شرکتهای نفتی خارجی میشود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را میتوان بازگشتی به گذشته دانست. از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه می خواست دست شرکتهای نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکتهای نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکتها پایان داد. متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکتهای نفتی را به صنعت نفت کشور باز میکند و اجازه میدهد این شرکتها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از اینرو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند. در بخش دوم این گزارش، به این سؤال پرداختیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 دی ماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را می داد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که می خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می شود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، ... و دولت نقشی ندارد ... و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد. در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی میپردازیم: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمیباشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهرهبرداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- دستاندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور میدانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور میدانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری میفرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمیدهد، شکل نمیدهد و با جریان حرکت نمیکند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمیکند بلکه رشد میکند و سیستمهای آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه میشود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است. بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار میدهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بینالمللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم میآورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی میدهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC میباشد. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است میبایستی مطالعات و دقتهای بیشتری صورت گیرد. اجرای این قرارداد جدید نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت خواهد بود. 1- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی: سراب یا واقعیت؟ در خلال مباحث قبلی و برای تبیین خطاهای جدی در بیانات رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، به برخی واقعیات تاریخی در قراردادهای کلیدی نفت در سال های قبل از انقلاب اسلامی اشاره کردیم. خوشبختانه در خلال این مباحث این حقیقت نیز برای علاقمندان به مسائل نفتی کشور روشن شد که به کارگیری فناوری های پیشرفته در عملیات نفتی و تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص همواره مدنظر قانونگزار بوده و در قراردادهای نفتی قبل از انقلاب اسلامی و قراردادهای بعد از انقلاب اسلامی (بیع متقابل) توجه ویژه ای به آن شده است. از قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران که در سال 1933 در زمان رضاشاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید تا قراردادهای بیع متقابل که بعد از انقلاب اسلامی رایج شد، انتقال فناوری در همه قراردادها تصریح شده اما متأسفانه دستاورد جدی به همراه نداشته است. برای اثبات این مدعا به بیانات رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی به شرح ذیل توجه می کنیم. ایشان که طراح اصلی قراردادهای بیع متقابل نیز بوده اند در دقیقه 15 گفتگوی ویژه خبری درباره شکست قراردادهای بیع متقابل و ضرورت قرارداد جدید نفتی چنین می فرمایند: «محور کار ما و محور برنامه ریزی که برای این طراحی [قرارداد جدید نفتی] را داشتیم حفظ مخزن بوده [است]، بزرگ ترین تکلیفی که ما داریم حفظ مخزن است از نظر صیانت مخزن.» چنانکه در مباحث قبلی گفته شد، ملزم کردن شرکت های نفتی خارجی در حفظ مخازن نفتی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی صراحتاً در قرارداد کنسرسیوم و قراردادهای منعقده بعد از آن در سال های قبل از انقلاب اسلامی، مدنظر قانونگزار بوده است و منطقاً طراح اصلی قرارداد بیع متقابل نیز به این حقیقت آگاه بوده اند اما جای تعجب است که ایشان صراحتاً به عدم رعایت این اصل در قرارداد بیع متقابل اذعان دارند. برای تبیین این نکته، به ادامه فرمایشات ایشان در همان دقیقه 15 گفتگوی ویژه خبری توجه می کنیم: «یک دوره، بای بک بود، تجربه کردیم، 20 سال تجربه کردیم. در دوره بای بک، تولید و توسعه انجام می شد، از آن به بعد، هرگونه سرمایه گذاری، افزایش ضریب بازیافت، تزریق گاز، تزریق آب، EOR، استفاده از تکنولوژی های مدرن و سرمایه گذاری های سنگین تماماً به عهده خود شرکت ملی نفت ایران قرار می گرفت، و در یک مقطعی دیدیم که این کار انجام نمی شود، به دلیل اینکه پول نداریم، به دلیل اینکه آن تکنولوژی ها را نداریم، و آن چه و چه و چه.» از بیانات فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که هیج سازوکار مؤثری در قراردادهای بیعمتقابل برای انتقال فناوری های پیشرفته در بخش بالادستی نفت به منظور حفظ مخزن و تولید صیانتی در نظر گرفته نشده بود زیرا که طراح اصلی قرارداد بیع متقابل صراحتاً اعلام می کند که آن قرارداد به دلایل متعدد شکست خورد از جمله اینکه «آن تکنولوژی ها را نداشتیم». از سوی دیگر، ایشان در دقیقه 14 این گفتگوی ویژه چنین می فرمایند: «در تعریف قراردادهای خدماتی ما می گوییم که اولاً مالکیت با دولت است، حاکمیت با دولت است، نظارت با دولت است و آن پیمانکار تنها نقشی که دارد این است که ریسک را قبول می کند، سرمایه گذاری می کند، تکنولوژی می آورد. در IPC که، با ما مشترکاً این کار را انجام می دهد یعنی تنها نیست در ازای آن هم، ما به او دستمزدش را پرداخت می کنیم.» از این فرمایش ایشان، معلوم می شود که در قرارداد بیع متقابل که نوعی از قراردادهای خدماتی است، پیمانکار موظف به انتقال تکنولوژی بوده است، اما ایشان در بیانات قبلی صراحتاً اعلام می کنند که در تجربه 20 سالة قراردادهای بیع متقابل، این حقیقت معلوم شد که «آن تکنولوژی ها را نداریم». ملاحظه میشود که تناقض آشکاری در بیانات ایشان وجود دارد. به هر حال، چه در خلال سال هایی که قراردادهای بیع متقابل در دست طراحی بود و چه در سال هایی که اجرایی شد، همواره می گفتند که این قراردادها محرمانه است و کارشناسان مستقل ایرانی حق ملاحظه و اظهارنظر درباره ساختار حقوقی، فنی و مالی آنها را از یکسو و نحوه عملکرد این قراردادها را از سوی دیگر ندارند ولی اکنون بعد از 20 سال، طراح اصلی همین قراردادها می فرمایند که بیع متقابل با شکست مواجه شد. بنده به شدت نگران آن هستم که همین امر برای قرارداد جدید نفتی نیز تکرار شود. مهم ترین نوآوری قرارداد جدید نفتی در انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی را میتوان در بند 4-1 پیش نویس هیئت وزیران (مصوب 27 مرداد 1394) ملاحظه کرد: «در هر قرارداد، حسب شرایط، شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت/ شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال، توسعه دانش فنی و مهارت های توسعه مخزن به آنها میسر می گردد...» ابهامات زیادی در خصوص این نوآوری وجود دارد که در اینجا به یکی از مهمترین آنها می پردازیم: واژه «حضور» در عبارت «حضور این شرکت ایرانی در فرآیند عملیات نفتی» به درستی تعریف نشده و معلوم نیست که آیا این حضور صرفاً در حد کارآموزی است یا فراتر از آن است و چگونه و با چه سازوکاری می توان برنامه های انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی را در چارچوب این «حضور» طراحی کرد و به صورت مؤثری اجرایی نمود؟ تجزیه و تحلیل کاستی های قرارد جدید نفتی موسوم به IPC در انتقال فناوری، بحث مفصلی است که در این گزارش فرصت کافی برای پرداختن به آن مهیا نیست اما در ادامه، به یکی از مهمترین کاستی ها که در واقع حلقه مفقوده در انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی است اشاره می کنیم. - حلقه مفقوده در انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی در گذشته، شرکت های نفتی بین المللی IOCs یا(International Oil Companies) در تمام حلقه های زنجیره عملیات نفتی حضور فعال داشتند: مهندسی و تأمین تجهیزات و ساخت، توسعه فناوری های مورد نیاز در عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و تولید، ازدیاد برداشت، انتقال، ذخیره سازی، پالایش و در بسیاری موارد حتی بازاریابی و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی از سوی دیگر، تأمین سرمایه و مدیریت کلان پروژه های بزرگ نفتی نیز برعهده آنها بود. با تخصصی تر شدن عملیات نفتی از یک سو و تحولات ساختاری که در بازار جهانی نفت و در بازار فناوری روی داد به تدریج شرکت های خدمات نفتی OSCs یا (Oil Service Companies) شکل گرفته و توسعه یافتند و طیف گسترده ای از خدمات نفتی همچون لرزه نگاری، حفاری، مدیریت فنی چاه ها و طراحی و اجرای برنامه های ازدیاد برداشت EOR/IOR یا (Enhanced & Improved Oil Recovery) و نظایر آن پرداختند. همچنین شرکت های دیگری تحت عنوان شرکت های مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت EPC یا (Engineering, Procurement and Construction) امور مربوط به مهندسی و تأمین تجهیزات و ساخت را عهده دار شدند. بدین ترتیب نقش اصلی شرکت های نفتی بین المللی به تأمین سرمایه مورد نیاز و مدیریت کلان پروژه های نفتی محدود شده است که این نقش را از طریق ایجاد ارتباط سازمان یافته با شرکت های OSC و EPC ایفاد می کنند، ضمن آنکه شرکت های توسعه دهنده فناوری (Technology Developers) شکل گرفتند که وظیفه آنها توسعه فناوری و عرضه آن به شرکت های OSC و EPC می باشد. از این رو شرکت های نفتی بین المللی یا IOCs را امروزه شرکت های E&P یا اکتشاف و تولید (Exploration & Production) می نامند که نشان می دهد حوزه مدیریت کلان این شرکت ها در زنجیره عملیات نفتی از اکتشاف تا تولید است. تعداد این شرکت ها در دنیا بسیار محدود است که عمدتا همان شرکت های عظیم نفتی بین المللی همچون بی پی، توتال، انی، اگزان، شل و نظایر آن هستند. بعد از این مقدمه کوتاه، اکنون به بررسی سازوکار انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی برمی گردیم. در قرارداد جدید نفتی، شرکت ملی نفت به شرطی می تواند با شرکت های E&P خارجی قرارداد منعقد کند که هر یک از این شرکت ها با یک شرکت نفتی ایرانی قرارداد همکاری امضا کرده و شرکت عملیات مشترک JOC یا (Joint Operating Company) تشکیل داده باشند تا این اطمینان حاصل شود که شرکت نفتی ایرانی با حضور در جریان عملیات نفتی می تواند از تجربیات و مهارت های شرکت E&Pخارجی بهره مند شود. بنابراین اولین گام برای شرکت ملی نفت این است که صلاحیت شرکت های نفتی E&P ایرانی را که به موجب قانون می بایستی از بخش خصوصی باشند، تأیید کند. متأسفانه طراحان قرارداد جدید نفتی به این نکته توجه نداشته اند که اساساً چنین شرکتهای E&P ایرانی را که واجد ویژگی های E&P خارجی باشند نداریم زیرا در گذشته چنین شرکت هایی در ایران ایجاد نشده اند ضمن آنکه در دنیا نیز تعداد این شرکت ها بسیار محدود است. با وجود این، مقامات نفتی کشور مقرر کرده اند که شرکت های E&P ایرانی به سرعت تشکیل شوند تا بتوانند در کنار شرکت های E&P خارجی قرار گیرند. در اینجا توجه به دو نکته اساسی حائز اهمیت است. نکته اول- شرکت های E&P خارجی در فرآیندی کاملاً پیچیده و طی چندین دهه و در بستر تحولات بازار جهانی نفت شکل گرفته اند در حالی که قرار است شرکت های E&P داخلی به موجب ابلاغیه مسئولان نفت کشور ایجاد شوند. بدیهی است که به لحاظ ساختاری و ویژگی های فنی و مدیریتی، شرکت های E&P خارجی با شرکت های مشابه و جدیدالتأسیس ایرانی مطلقاً تجانسی ندارند و لذا همکاری آنها در فرآیند عملیات نفتی بیشتر جنبه صوری خواهد داشت و در بهترین حالت صرفاً جنبه کارآموزی دارد. منطقاً چنین رابطه «کارآموزی» را نمی توان «مشارکت» نامید زیرا اجرای برنامه های کارآموزی اساساً نیازی به انعقاد قراردادهای نفتی از این نوع ندارد و سازوکارهای تعریف شده ای برای آن وجود دارد. قدر متقن این است که شرکت های E&P جدیدالتأسیس ایرانی در سطح شرکت های E&P خارجی همچون بی پی و شل نیستند و از ظرفیت جذب بسیار محدودی در دانش فنی و مهارتهای مدیریتی برخوردارند و لذا نمی توان انتظار داشت که انتقال دانش و مهارت های موجود در شرکت های E&P خارجی به شرکت های E&P ایرانی به صورت مطلوب اتفاق بیفتد، ضمن آنکه وظیفه شرکت های E&P خارجی اساساً انتقال فناوری نیست. از این رو، می توان گفت که فرمایش رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دقیقه آخر گزارش ویژه خبری مبنی بر اینکه « [شرکت ملی نفت] ... در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی کند بلکه رشد می کند و سیستم های آنها را گرفته و در این رشد ما بالغ خواهیم شد.»، فاقد مبانی و ظرفیت های لازم برای جذب فناوری و مهارتهای مدیریتی است و لذا سرابی بیش نیست. نکته دوم- چنانکه قبلاً گفتیم وظیفه اصلی شرکت های E&P خارجی تأمین سرمایه و مدیریت کلان پروژه و ایجاد ارتباط با شرکت های OSC و EPC و به کارگیری این شرکت ها در زنجیره عملیات نفتی است. نکته ای که نباید مغفول بماند این است که فناوری های مورد نیاز ما در بخش بالادستی مانند فناوری های پیشرفته در اکتشاف، حفاری، مدیریت بهینه چاه های نفتی و نظایر آن عمدتاً در اختیار شرکت های خدمات نفتی (OSC) است و فناوری های مورد نیاز ما در طراحی و ساخت تأسیسات سطح الارضی، انتقال و پالایش در بخش بالادستی و نظایر آن در حوزه تخصصی شرکتهای EPC می باشد که دسترسی ما به آخرین پیشرفتهای فنی در زنجیره عملیات نفتی از طریق همکاری با شرکتهای توسعه دهنده فناوری امکان پذیر خواهد بود. در واقع، شرکت های E&P خارجی، خود نیازمند همین شرکت های OSC و EPC هستند و در اجرای تمامی قراردادهای نفتی در بخش بالادستی، از همین شرکتها استفاده می کنند. نتیجه می گیریم که حلقه مفقوده در قرارداد جدید نفتی به لحاظ کسب فناوری این است که می خواهیم با شرکت های E&P خارجی قراردادهایی را برای انتقال فناوری امضا کنیم در حالی که این فناوری ها نزد شرکت های OSC و EPC است که طرف قرارداد با شرکت ملی نفت نیستند. پاسخی که مدافعان قرارداد جدید نفتی می توانند مطرح کنند این است که در قرارداد منعقده با شرکت E&P خارجی ملاحظاتی وجود دارد که طرف خارجی را مکلف می کند که شرکت های خدمات نفتی (OSC) و شرکت های مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) را به همکاری با شرکت های نفتی ایرانی تشویق و ترغیب نماید. حتی اگر فرض کنیم که سازوکار فوق الذکر به لحاظ حقوقی امکان پذیر باشد، قرارداد جدید نفتی ایران هنوز از یک کاستی بسیار جدی به شرح ذیل برخوردار است: انتقال فناوری در هر قرارداد نفتی به شرطی امکان پذیر است که آن قرارداد «ذاتاً» چنین ویژگی را داشته باشد نه آنکه این ویژگی، وابسته به «قرارداد دیگری» باشد. اما اگر چنین شد، چنانکه در قرارداد جدید نفتی چنین است، آنگاه ویژگی انتقال فناوری در واقع متعلق به همان «قرارداد دیگر» است و لذا استناد آن به قرارداد جدید نفتی منطقاً «مجازی» می باشد. برای توضیح بیشتر می گوییم که یکی از اهداف قرارداد جدید نفتی، انتقال فرآیندهای فناوری در اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از یک سو و انتقال فناوری در ساخت تجهیزات پیشرفته است در حالی که تحقق این هدف، منوط به قرارداد دیگری است که می بایستی بین شرکت E&P خارجی و شرکت های OSC و EPC خارجی که مرتبط با همان شرکت E&P خارجی هستند منعقد شود. منطقاً شرکت ملی نفت ایران نمی تواند هیچ دخالتی در نحوه انعقاد و چگونگی اجرا و ضمانت اجرای قراردادی را داشته باشد که شرکت E&P خارجی با شرکت های OSC و EPC خارجی قرار است امضا کند. از این رو، سازوکار انتقال فناوری های مورد نیاز صنعت نفت کشور ضرورتاً در خارج از چارچوب اصلی قرارداد جدید نفتی شکل می گیرد. حال آنکه قرارداد جدید نفتی که قرار است فناوری های پیشرفته موردنیاز در زنجیره عملیات بالادستی نفت و حتی ساخت تجهیزات پیشرفته را به صنعت نفت ما منتقل کند اساساً فاقد سازوکار لازم برای تحقق این هدف است. 2- دعوت از شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری بدون داشتن برنامه جامع تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور معمولاً مقامات نفتی کشور دلایل توجیهی متعددی برای انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی مطرح می کنند که می توان آنها را در سه دسته کاستی ها به شرح ذیل خلاصه کرد: کمبود سرمایه، فقدان دانش فنی پیشرفته و ضعف مدیریت. هر یک از این توجیهات با اشکالات جدی مواجه است که شرح جداگانه ای می طلبد، اما متأسفانه این سؤال کلیدی کاملاً مغفول مانده است که در عقد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی نهایتاً به دنبال تحقق چه هدفی هستیم؟ به عبارت دیگر، علی فرض پذیرش سه دسته کاستی های فوق الذکر، سؤال می کنیم که هدف نهایی از عقد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی در بخش بالادستی چیست؟ به نظر می رسد که همه کارشناسان و مدیران نفتی کشور متفق القولند که این هدف چیزی جز افزایش حجم تولید نفت (و گاز) نمی باشد. می دانیم که این افزایش تولید می تواند از سه طریق حاصل شود: الف- اکتشاف مخازن جدید و بهره برداری از آنها، ب- افزایش تولید در میادین تولیدی با روش تخلیه طبیعی از مخازن نفتی از طریق حفر چاه و نظایر آن، ج- افزایش تولید از طریق ازدیاد برداشت از مخازن تولیدی با اجرای برنامه های EOR/IOR. حاصل آنکه، اگر ظرفیت تولید نفت خام در کشور هم اکنون روزانه مثلاً حدود 7/3 میلیون بشکه باشد، آنگاه با عقد قرارداد جدید با شرکت های نفتی خارجی در چارچوب یکی از راهکارهای فوق الذکر و اجرای این قراردادها می خواهیم تولید روزانه نفت را مثلاً به 5/4 میلیون بشکه و یا بیشتر افزایش دهیم. بنابراین، هدف اصلی از انعقاد قراردادهای نفتی همانا افزایش تولید است و لذا این قراردادها صرفاً ابزار مناسبی برای استفاده از سرمایه و توانمندی شرکت های نفتی خارجی برای تحقق این هدف می باشد. از این رو، ویژگی های هر قرارداد نفتی مانند رژیم حقوقی قرارداد (امتیازی، مشارکت در تولید، خدماتی و یا ترکیبی از آنها) و نحوه سهم بری طرفین قرارداد از نفت تولیدی و چگونگی انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی از طرف شرکت نفتی خارجی به طرف ایرانی و همچنین کوشش برای طراحی قراردادی که از جذابیت بیشتری برای شرکت های نفتی خارجی برخوردار باشد و نظایر آن، در واقع فروعی بر یک اصل است و آن اصل چیزی جز رسیدن به ظرفیت های بالاتری از تولید نیست. اکنون سؤال می کنیم که هدف از افزایش تولید نفت خام چیست؟ آیا در حال حاضر افزایش تولید نفت خام به هر نحو ممکن و صدور آن حتی در قیمت های نازل فعلی، یک ضرورت برای اقتصاد ملی است؟ آیا افزایش تولید نفت خام همواره همسو با منافع ملی و منافع نسل های آینده از ذخایر هیدروکربوری کشور است؟ آیا انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی برای افزایش تولید یک هدف راهبردی است؟ اگر پاسخ به این سؤالات مثبت باشد آنگاه باید کوشید که زمینه های تحقق این هدف، از جمله طراحی و تدوین قراردادهای جذاب و حتی بسیار جذاب نفتی فراهم شود، حتی می بایستی بسیاری از کاستی های حقوقی موجود در قراردادها را نیز حتی المقدور اغماض کرد زیرا که قراردادهای نفتی فی نفسه هدف نیستند و صرفاً ابزارهای مناسبی برای تحقق اهداف راهبردی کشورند. به عبارت دیگر، نمی توان تحقق اهداف راهبردی کلان کشور را به دلایلی همچون لغزش هایی در دقت های کارشناسی در جزئیات قراردادها به تعویق انداخت و یا با ملاحظات جانبی، اجرای آنها را با موانع جدی مواجه ساخت. حتی اگر منافع ملی و اهداف راهبردی نظام اقتضا کند قراردادهایی از نوع رویتر و دارسی نیز بهینه خواهد بود. متأسفانه سؤالات فوق الذکر در برنامه های توسعه صنعت نفت و بودجه های سالیانه کشور و برنامه های توسعه پنج ساله به صورت رسمی مطرح نشده است و کارشناسان و صاحبنظران نفتی درباره آنها مطالعات جدی نکرده اند و لذا قانونگزار و مدیران ارشد نظام پاسخ های مناسبی برای این سؤالات ندارند. در ادامه، سعی می شود برخی ابعاد این مسئله به اجمال روشن شود. با توجه به وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام از یک سو و حرص و ولع هر دولتی به درآمدهای ارزی بیشتر به منظور افزایش توان مالی دولت، می توان گفت که از منظر دولت ها که عمر خود را 4 ساله یا 8 ساله می بینند، هدف از افزایش تولید نفت خام کسب درآمدهای ارزی بیشتر و تزریق آن به اقتصاد ملی در پرتو ملاحظات کوتاه مدت از جمله جلب رضایت توده های مردم و یا تعدیل عدم تعادل های اقتصادی است. متأسفانه فراموش کرده ایم که علت اصلی ناکارآمدی و عدم تعادل های موجود در اقتصاد ملی، تزریق همین درآمدهای ارزی نفتی به اقتصاد ملی توسط دولت ها با برنامه ها و شعارهای رنگارنگ در خلال چندین دهه گذشته بوده که موجب تشدید همان عدم تعادل های اقتصادی شده است. پس چرا باید همچنان این سیاست غلط را در صدر سیاست های اقتصادی کشور قرار دهیم؟ ممکن است پاسخ دهند که اقتصاد ملی ما همچون معتادی است که نمی توان او را از استعمال مواد مخدر محروم کرد. ما نیز این استدلال را می پذیریم اما می گوییم که بایستی اقتصاد بیمار کشور را تحت برنامه صحیحی معالجه کرد و علائم بهبودی این بیماری را به صورت کاهش مستمر وابستگی به درآمدهای نفتی به دقت اندازه گیری نمود. آیا برنامه وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت خام مثلاً به 5/4 میلیون بشکه در روز و یا بیشتر کاشف از بهبودی این بیماری است یا وخیم تر شدن آن؟ بنابراین، از این منظر، قراردادهای جدید نفتی که می کوشد با جذابیت بیشتر، زمینه را برای حضور فعال تر شرکت های نفتی خارجی برای افزایش توسعه صنعت نفت به منظور تولید نفت خام فراهم کند، نهایتاً ثمره ای جز تشدید همین عدم تعادل های نگران کننده اقتصادی ندارد که حاصل تزریق درآمدهای نفتی در گذشته بوده است. بنابراین به جای آنکه هدف خود را صرفاً توسعه صنعت نفت به منظور افزایش تولید نفت قرار دهیم و با جذاب کردن قراردادهای نفتی بکوشیم شرکت های نفتی خارجی را برای تخلیه مخازن نفتی کشور ترغیب کنیم، می بایستی قبل از هر چیز این نکته را معلوم کنیم که «سطح بهینه» تولید نفت خام متناسب با وضعیت فعلی و روند تحولات مطلوب اقتصاد ملی در آینده چیست و نحوه تولید صیانتی برای این سطح بهینه را به دقت ارزیابی کنیم و در این ارزیابی ضروری است که وضعیت هر یک از مخازن نفتی را به لحاظ ویژگی های سنگ مخزن و سیال درجا و فرآیند تولید انباشتی از آنها و فرآیند افت فشار مخازن و سایر پارامترهای ذی ربط در مدیریت بهینه مخازن، به دقت بررسی نماییم. از منظر مدیریت بهینه مخازن، معیار فنی برای تعیین سطح بهینه تولید، حداکثرسازی ضریب بازیافت در خلال عمر مفید مخزن است. می دانیم ویژگی اکثر مخازن ما این است که حجم نفت درجای آنها بسیار بالاست اما متأسفانه به علت ویژگی های نامناسب سنگ مخزن و سیال درجا در اکثر مخازن نفتی کشور، ضریب بازیافت آنها در مقایسه با مخازن نفتی در بسیاری از کشورهای نفتی پایین است. از این رو، تولید صیانتی که مبتنی بر تعیین سطح بهینه تولید در خلال عمر مخزن و حداکثرسازی ضریب بازیافت از مخازن می باشد از اهمیت بسیار زیادی در کشور ما برخوردار است. تولید صیانتی از مخازن نفتی ما که نوعاً از جنس آهکی شکافدار (در نواحی خشکی) است ظهور در این معنی دارد که هر چه فرآیند تخلیه از این مخازن را سرعت دهیم، نهایتاً درصد کمتری از نفت درجا استحصال خواهد شد. حتی در مخازنی که در مرحله بازیافت اولیه، با سرعت زیادی تخلیه شده اند اجرای برنامه های ازیاد برداشت بسیار پرهزینه تر خواهد شد. بنابراین روش بهینه در برداشت از مخازن نفتی شکافدار آهکی، پرهیز از شتاب در تخلیه مخازن است و تولید صیانتی از این مخازن مستلزم محاسبه دقیق فرآیند بهینه تولید در خلال عمر مخزن می باشد که البته این محاسبات می بایستی با توجه به تغییرات رفتار مخزن در خلال زمان مرتباً تعدیل و به روز شود. از این رو، ضروری است که تصمیمات مقامات ارشد نفتی در مورد افزایش تولید از مخازن نفتی کشور، مبتنی بر مطالعات جامعی باشد که در مورد هر یک از مخازن نفتی کشور انجام شده است. متأسفانه تاکنون هیچ مطالعه جدی و جامع مبتنی بر دانش مدیریت مخازن نفتی قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، برای تعیین سطح بهینه تولید از هر یک از مخازن نفتی کشور با توجه به امکان سنجی اجرای برنامه های ازدیاد برداشت، از هر یک از آنها انجام نشده است. اکنون سؤال می کنیم که اگر مقامات نفتی کشور، بدون تکیه بر مطالعات جامع مخازن، اراده کنند که تولید نفت کشور باید از 4 میلیون بشکه در روز به 5/4 یا 5 میلیون و حتی بیشتر افزایش یابد و توجیهاتی از جمله حفظ سهم تولید ایران در اوپک و نظایر آن را مبنای تصمیم گیری های خود قرار دهند آیا با منافع ملی که همانا تولید صیانتی و حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن است سازگاری دارد؟ ناگفته نماند که بسیاری از مهندسان باتجربه نفتی کشور بر این عقیده اند که سطح فعلی تولید از اکثر مخازنی که در مرحله تخلیه طبیعی هستند نه تنها نباید افزایش یابد بلکه ضروری است کاهش نیز داده شود تا جابه جایی نفت در مخزن بتواند فرآیند طبیعی خود را طی کند و موجب شود که درصد بیشتری از نفت درجا را بتوان در سال های آتی استحصال نمود. از سوی دیگر، بعد از تعیین فرآیند بهینه تولید نفت در خلال عمر مخازن، می بایستی منافع نسل های آتی از ذخایر نفتی کشور را به محاسبات خود اضافه کنیم تا بتوانیم به سطح بهینه تولید از مخازن نفتی کشور بر مبنای بهینه سازی بین نسلی برسیم. این محاسبات تاکنون انجام نشده است اما کسانی که با الفبای این محاسبات آشنا هستند، تصدیق می کنند که این سطح بهینه تولید به مراتب کمتر از 4 میلیون بشکه در روز است. اکنون فرض کنید که تمام ملاحظات فوق الذکر به دقت انجام شده است، سؤال می کنیم که اگر معلوم شود که عنداللزوم شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه ، با تکیه بر منابع مالی و نیروی انسانی داخلی و احیاناً تأمین مالی از منابع بانکی و بازار سرمایه خارجی و استفاده از برخی مشاوران خارجی در حوزه های فنی- مهندسی و مدیریت پروژه های بزرگ نفتی می توانند به همان سطح بهینه از تولید برسند آنگاه چه نیازی به حضور شرکت های نفتی خارجی در قالب قرارداد جدید نفتی است؟ آن هم قراردادی که اجازه می دهد این شرکت های نفتی با حضور بلندمدت خود، سهم قابل ملاحظه ای از ذخایر نفتی ما را تصاحب کنند. ممکن است پاسخ دهند که حتی در شرایط بهینه، حضور شرکت های نفتی خارجی برای اجرای برنامه های ازدیاد برداشت در بسیاری از میادین تولیدی کشور ضروری است. در پاسخ می گوییم که ما هم معتقدیم با توجه به سالخوردگی مخازن نفتی کشور، اجرای برنامه های ازدیاد برداشت (EOR/IOR) از واجبات است اما اختلاف ما با سیاستگزاران صنعت نفت این است که می گوییم نخست باید نیازهای ما درخصوص اجرای برنامه های ازدیاد برداشت برای مخازن نفتی به تفکیک در نواحی خشکی و مناطق دریایی یک به یک و با توجه به ویژگی های مخازن و رفتار تولیدی آنها و سایر ملاحظات فنی و مهندسی به دقت بررسی شود و سپس در مواردی که معلوم شود کمبودهای جدی به لحاظ منابع مالی، نیروی انسانی، فناوری و مهارت های مدیریتی داریم، آنگاه می توانیم از کارشناسان و مدیران باتجربه خارجی استفاده کنیم. اما این کارشناسان و صاحبنظران و مشاوران خارجی که می توانند نیازهای فوق الذکر را تأمین کنند از جنس شرکت های خدمات نفتی (OSC) و یا شرکت های مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) هستند نه شرکت های نفتی بزرگ یا E&P. مجدداً بر این نکته تأکید می کنیم که منابع مالی را نیز می توان از بازارهای مالی تهیه کرد و متأسفانه شرکت ملی نفت هیچ گاه اقدامات مؤثری در این حوزه انجام نداده و از زمان دارسی تاکنون همواره بر شرکت های نفتی بزرگ بین المللی برای تأمین سرمایه، تجهیزات و مدیریت تکیه داشته است. به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که ما نیز وارد بازارهای بین المللی سرمایه شویم و منابع مالی لازم را مستقیماً و مستقلاً تأمین نماییم. حاصل آنکه بعد از تعیین نیازهای صنعت نفت کشور به اجرای برنامه های ازدیاد برداشت و نیز در حوزه های دیگر از جمله اکتشاف، حفاری و توسعه، آنگاه می توانیم قراردادهای مناسبی را طراحی و با شرکت های خدمات نفتی و شرکتهای مهندسی و تأمین و ساخت که می توانند خدمات موردنیاز ما را ارائه نمایند (و نه شرکت های بزرگ نفتی یا E&P) منعقد نماییم. متأسفانه این اقدامات نیازمند مطالعه، برنامه ریزی و حمایت نهادهای ذی ربط است که شرط لازم برای تحقق آنها، آمادگی وزارت نفت برای پذیرش چنین برنامه ای است، برنامه ای که با اقتصاد مقاومتی سازگار است و با خوداتکایی صنعت نفت می تواند کشور ما را در موضع قوی تری در مقابله با دشمنان آشتی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. متأسفانه، مقامات نفت راه حل ساده ای را انتخاب کرده اند که عبارت است از انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ نفتی از جنس E&P تا همه زحمات از جمله تأمین سرمایه و استفاده از خدمات شرکت های OSC و EPC و تقبل ریسک های مرتبط، بر عهده آنان باشد و ما نیز آسوده خاطر دعاگوی توفیقات آنها باشیم و دلخوش از اینکه سهم قابل توجهی از تولید میدان را بدون هیچ رنج و مشقتی دریافت خواهیم کرد. در این قرارداد جدید نفتی تنها پیام امیدبخش این است که دلخوش دارید که شرکت های نفتی بخش خصوصی ما در دامن این شرکت های نفتی خارجی رشد خواهند کرد و به قول رئیس کمیته بازنگری در دقیقه آخر گفتگوی ویژه خبری، افتخار کنید که «شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند، در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه ... بالغ خواهد شد.»!! 3- قرارداد جدید نفتی و آینده صنعت نفت کشور چنانکه در بخش های قبلی دیدیم، مهم ترین دستاورد قرارداد جدید نفتی این است که شرکت نفتی خارجی می بایستی با یک شرکت ایرانی شریک شود و شرکت جدیدی تحت عنوان «شرکت عملیات مشترک» JOC یا (Joint Operating Company) تشکیل دهد که در واقع پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. به موجب بند 4-1 مصوب هیئت وزیران، تأیید صلاحیت شرکت های ایرانی با شرکت ملی نفت ایران است. در بدو امر به نظر می رسد که حضور شرکت های ایرانی به عنوان شرکای شرکت های خارجی بهترین راهکار برای خروج از توسعه نیافتگی صنعت نفت کشور است و در همین بند نیز تصریح شده است که «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به [شرکت های ایرانی] میسر می گردد.» به عبارت دیگر، اینگونه استدلال میشود که چون بهترین و مؤثرترین راهکار برای انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی، همکاری نزدیک با شرکت هایی است که از سطوح بالاتری از فناوری و مهارت های مدیریتی برخوردارند پس وجود شرکت های ایرانی در کنار شرکت های نفتی خارجی در زنجیره عملیات نفتی از اکتشاف تا توسعه و تولید می تواند کاراترین سازوکار برای تحقق هدف فوق الذکر باشد ضمن آنکه زمینه مناسبی فراهم می کند که شرکت های نفتی ایرانی بتوانند به تدریج به شرکت های نفتی بین المللی تبدیل شوند. با وجود این، با دقت بیشتر این نکته معلوم می شود که بند 4-1 که شاه بیت قرارداد جدید نفتی است در واقع قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار داده است و این نکته ای است که اینجانب در نخستین اظهارنظرهایی که در باب قرارداد جدید نفتی مطرح کردم قویاً بر آن تأکید داشتم. از دیدگاه بنده، اجرای این بند، تضعیف تدریجی شرکت ملی نفت ایران را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه می تواند زمینه مناسبی را برای ایجاد و گسترش فساد اداری و مالی در دستگاه عظیم صنعت نفت کشور فراهم سازد. برای اثبات ادعای فوق الذکر به دو نکته به شرح ذیل اشاره می کنیم. الف- با اینکه کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، هنوز پیوست مربوط به چگونگی همکاری شرکت های نفتی ایرانی با شرکت های نفتی خارجی برای انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی را تا به امروز نهایی نکرده است، اما به نظر می رسد که هزینه های مرتبط با این سازوکار به هزینه های سرمایه ای پیمانکار اضافه شده و لذا در هزینه های طرف دوم قرارداد منعکس می شود که می بایستی از محل تولیدات حاصل از همان میدان تأمین مالی شود. بنابراین مهندسان و کارشناسانی که بتوانند به عنوان نیروهای یک شرکت نفتی ایرانی وارد همکاری با شرکت خارجی بشوند این امتیاز را دارند که برای یک دوره طولانی (20 تا 27 سال) از بهترین مزایای شغلی برخوردار باشند، مزایایی که اساساً قابل مقایسه و رقابت با مزایای شاغلین در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود. بدین ترتیب، با اجرای قرارداد جدید نفتی، انگیزه بسیار قوی در جامعه مهندسان و کارشناسنان نفتی کشور برای جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و شرکت های وابسته و پیوستن به «شرکت عملیات مشترک» یا JOC ایجاد خواهد شد. در چنین شرایط، این فرضیه را نمی توان رد کرد که اهرم های فشار و نفوذ و استفاده از برخی حلقه های ناسالم تشکیلاتی به منظور ورود به JOC می تواند به سرعت فعال شود که قطعاً آثار نامطلوبی بر صنعت نفت کشور خواهد داشت. ب- بر طبق قرارداد جدید نفتی، شرکت های نفتی خارجی که می خواهند با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نمایند نخست می بایستی با شرکت های ایرانی قرارداد مشارکت منعقد نمایند. بدیهی است که شرکت های نفتی خارجی ترجیح می دهند با آن دسته از شرکت های نفتی ایرانی وارد مشارکت شوند که از بهترین نیروهای متخصص و با تجربه و آگاه به مخازن نفتی موضوع قرارداد برخوردارند و طبیعی است که این نیروها از بدنه اصلی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه منفک شده و به JOC خواهند پیوست. سؤال ما این است که جدا شدن نیروهای متخصص و با تجربه از شرکت ملی نفت و تجمیع آنان در یک شرکت خصوصی ایرانی که قرار است برای مدت طولانی در دامن شرکت نفتی خارجی رشد کند آیا موجب رشد شرکت ملی نفت ایران خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است. در ادامه، به توضیح بیشتر این نکته می پردازیم. به نظر می رسد که شرکت های نفتی خارجی از همکاری با آن دسته از شرکت های نفتی ایرانی که صلاحیت های فنی و مهندسی و تجربیات لازم را داشته باشند نه تنها ناراضی نیستند بلکه استقبال زیادی نیز خواهند کرد زیرا که بدین وسیله می توانند با حداقل هزینه، اطلاعات ذی قیمتی از مخازن موضوع قرارداد را به دست آورند و از دانش فنی و تجربه مهندسان ایرانی در خصوص میدان موضوع قرارداد، به سهولت بهره مند شوند. اکنون سؤال می کنیم که رشد این شرکت های نفتی ایرانی که به موجب قانون می بایستی خصوصی باشند، آیا می تواند موجبات رشد شرکت ملی نفت ایران را که قانوناً دولتی است فراهم کند؟ ضمناً فراموش نکنیم که این شرکت های نفتی خصوصی ایرانی از محل تولید همان میدان موضوع قرارداد، تأمین مالی خواهند شد. به عبارت دیگر، شرکت ملی نفت، یارانه بسیار سنگینی از محل تولید میدان به شرکت های نفتی خارجی می دهد تا بتوانند شرکت های نفتی ایرانی را که نهایتاً خدمتگزار همان شرکت های نفتی خارجی خواهند بود، تأمین مالی کنند، و ما نیز در این رؤیا هستیم که نهایتاً دانش فنی و مهارت های مدیریتی به شرکت ملی نفت منتقل خواهد شد. اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا مدیران ارشد نفت کشور از نقش قرارداد جدید نفتی در تضعیف شرکت ملی نفت آگاه هستند؟ - آگاهی مدیران ارشد نفت از نقش مخرب قرارداد جدید نفتی؟ با مراجعه به بیانات رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در گفتگوی ویژه خبری، به سهولت معلوم می شود که ایشان به خوبی از این حقیقت آگاه هستند که نتیجه اجرای این قرارداد جدید، ایجاد تغییرات کلی و اساسی در نقش و جایگاه شرکت ملی نفت ایران در صنعت نفت کشور است. ایشان در دقیقه 40 گفتگوی ویژه خبری و در جملات پایانی این گفتگو، چنین می فرمایند: «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آنقدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی دهد، شکل نمی دهد و با جریان حرکت نمی کند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی کند بلکه رشد می کند و سیستم های آنها را گرفته و در این رشد ما بالغ خواهیم شد.» فرمایش ایشان بسیار روشنگر و کاشف از پیش فرض هایی است که در پشت پرده این قرارداد جدید نفتی نهفته است. چنانکه قبلاً گفتیم اگر امکان بروز فسادهای مالی و اداری را که محتملاً نتیجه طبیعی تأسیس فرمایشی شرکت های نفتی E&P ایرانی است، کنار بگذاریم آنگاه در بهترین حالت، تأسیس این شرکت های ایرانی تضعیف شدید بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه را به دنبال خواهد داشت و لذا نمی تواند رشد فناوری و مهارت های مدیریتی را برای شرکت ملی نفت در پی داشته باشد. مسئله کلیدی که می توان آن را زیربنای ایدئولوژیک این قرارداد جدید نفتی دانست این است که بنا به اظهار رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، شرکت ملی نفت ایران دارای چنان ساختاری است که اساساً از طریق همکاری با شرکت های نفتی خارجی نمی تواند فناوری های پیشرفته و مهارت های مدیریتی لازم را جذب کند زیرا که به قول ایشان «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آنقدر فشل هست و در آینده هم فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی دهد، شکل نمی دهد و با جریان حرکت نمی کند.» به عبارت دیگر، ایشان که خود از مدیران ارشد شرکت ملی نفت بودند معتقدند که شرکت ملی نفت و وزارت نفت به علت ضعف شدید مدیریت و ساختارهای نامناسب، ظرفیت لازم برای رشد و بالندگی در قالب قراردادهای نفتی به شیوه بیع متقابل یا نظایر آن را ندارد بلکه بایستی ساختار این قراردادها را تغییر داد و به جای آنکه شرکت ملی نفت، محور همکاری با شرکت های نفتی خارجی باشد این همکاری با محوریت شرکت های نفتی ایرانی از بخش خصوصی صورت گیرد. استدلالی که معمولاً برای اثبات ادعای فوق الذکر مطرح می شود این است که این شرکت های نفتی ایرانی چون خصوصی هستند پس چابک اند و ظرفیت های لازم برای جذب فناوری و مهارت های مدیریتی را دارا هستند. حاصل آنکه بر طبق فرمایشات رئیس کمیته بازنگری، امیدی به شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در توانفزایی فنی و مدیریتی نیست چون هر دو «فشل هستند و توان ساماندهی خود را ندارند و نمی توانند با جریانات روز دنیا در صنعت نفت و گاز حرکت کنند». بنابراین با چنین پیش فرضی قرارداد جدید نفتی طراحی شده است. آنچه ما می گوییم این است که شرکت ملی نفت و وزارت نفت با مشکلات و کاستی های بسیار جدی روبه رو بوده و هست که پیش از انقلاب اسلامی ناشی از سیاست های استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران و سپس کنسرسیوم بوده و بعد از انقلاب اسلامی نیز متأسفانه هیچ کوشش جدی برای ایجاد تغییرات ساختاری در دستگاه نفت صورت نپذیرفته است. با وجود این، با توجه به دلایلی که در این گزارش مطرح کردیم نمی توان راهکار پیشنهادی رئیس کمیته بازنگری را پذیرفت که می فرمایند با تأسیس شرکت هایی در بخش خصوصی و سپردن مقدرات صنعت نفت کشور به دست این شرکت ها که در دامن شرکت های نفتی خارجی رشد خواهند کرد، کاستی های فناوری و مدیریتی شرکت ملی نفت برطرف خواهد شد. در واقع، فسادهای مالی و اداری که محتملاً از اجرای این قرارداد ناشی می شود و همچنین تضعیف بسیار شدید بدنه کارشناسی صنعت نفت کشور که بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در خلال جنگ تحمیلی و دوران تحریم از رشد بسیار خوبی برخوردار شده است، خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت. به هر حال، پیش فرض قرارداد جدید نفتی که «شرکت ملی نفت و وزارت نفت فشل هستند و توان ساماندهی خود را ندارند و نمی توانند با جریان حرکت کنند» فرضیه ای است که حائز اهمیت بسیار بوده و از مقولات راهبردی در صنعت نفت کشور و بلکه در اقتصاد ملی می باشد. ما نیز می پذیریم که شرکت ملی نفت و وزارت نفت کاستی های بسیار جدی و ساختاری دارد اما راه حل آن را در اجرای این قرارداد جدید نفتی نمی دانیم و برخلاف رئیس کمیته بازنگری که می فرمایند شرکت ملی نفت «نه تنها مضمحل نخواهد شد بلکه در کنار این جریان بالغ خواهد شد»، بر این باوریم که شرکت ملی نفت با اجرای این قرارداد به شدت تضعیف خواهد شد. از این رو می بایستی نهادهای ذی ربط مانند کمیته انرژی شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیسیون انرژی مجلس و یا نهادهای ذی ربط دیگر که مستقل از وزارت نفت هستند در خصوص این راهکار اظهارنظر کنند. نتیجه می گیریم که بدون این ملاحظات، اجرای قرارداد جدید نفتی می تواند منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر هیدروکربوری کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها