محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841963999
لزوم تدوین یک بسته سیاستی برای اصلاح قانون کار/ قرارداد دائمی با کارگران منوط به پیش بینی آینده کارگاه هاست
واضح آرشیو وب فارسی:کارگر آنلاین: یک نماینده کارفرمایی با اعلام این خبر که امکان اصلاح قانون کار وجود دارد اما باید به صورت یک بسته سیاستی کامل انجام پذیرد، گفت: قرارداد دائمی در صورتی با کارگران بسته خواهد شد که امکان پیش بینی شرایط آینده بازار ایران فراهم باشد.کارگرآنلاین : مرتضی رجبی در پاسخ به این سوال که دلایل مخالفت کارفرمایان با دستورالعمل شماره 40 وزارت کار که بر لزوم انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه های با ماهیت کار دائم تأکید دارد، چیست؟ اعلام کرد: دستورالعمل شماره 40 با تبصره دوم ماده 7 قانون کار در تضاد بود چرا که انعقاد قرارداد موقت با کارگران حتی در کارگاه هایی که ماهیتاً کار مستمر دارند منع نشده است. وی افزود: در قانون کار هم به کارگر و هم به کارفرما این اختیار داده شده که قرارداد موقت با کارگاه های خود منعقد کنند، اما کارفرما به دلیل عدم پیش بینی شرایط آینده بازار ایران قرارداد بیش از یکسال با کارگران امضا نمی کند. این عضو شورای عالی کار، با اشاره به اینکه اصلاح یک ماده از قانون کار و عدم توجه به کل بسته قانونی امکانپذیر نیست، گفت: اگر قرار است یک ماده از قانون اصلاح شود باید سایر مواد و قوانین نیز مورد توجه قرار گیرد. رجبی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال اگر در یک مجموعه تولیدی قرار بر تعویض یک قطعه باشد باید سایر عوامل تولید مد نظر قرار گیرند بنابر این در صورت اصلاح یک ماده از قانون کار باید سایر مواد آن نیز مد نظر باشد. وی درباره امکان اصلاح قانون کار و اقداماتی که در گذشته انجام پذیرفته است، گفت: در گذشته سلسله نشست هایی با حضور نمایندگان کارگران و دولت و همچنین معاونت روابط کار وزیر کار برگزار شد و حتی به جمع بندی و توافق نیز برای اصلاح قانون رسیدیم اما در ادامه قرار بود اقداماتی که در حوزه قانونگذاری در مجلس انجام شود، پیگیری نشد. وی گفت: مادامی که نرخ بیکاری به حدی که تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار نرسد، نمی توان از کارفرما انتظار معجزه داشت یعنی ایجاد تعادل در بازار کار، رونق اقتصادی و توجه به بخش تولید کشور را می طلبد. این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه پس از اصلاح قانون کار در اواخر سال 89، نیروهای قراردادی و رسمی نسبت 20 به 80 داشتند اما اکنون این نسبت برعکس شده و نیروهای رسمی کمتر از 20 درصد هستند. وی گفت: تا زمانی که کارگاه ها و بنگاه های تولیدی امکان پیش بینی بازار آینده خود حتی در 5 سال آینده را نداشته باشند، امکان انعقاد قرارداد 5 ساله وجود ندارد. رجبی در ادامه به معایب تعدیل نیروی کار حرفه ای کارگاه ها و بنگاه های تولیدی نیز اشاره کرد و گفت : در زمان تعدیل نیرو نیز کارگاه ها دچار آسیب می شوند، چرا که کارگران پس از طی مراحل تولید به سطحی از آشنایی کار می رسند و برای کارفرما نیز سخت است که نیروهای قدیمی خود را تعدیل کند. این عضو شورای عالی کار افزود: همچنان معتقدیم که برای اصلاح یک ماده از قانون کار باید سایر عوامل و پارامترهای این قانون در قالب یک بسته سیاستی مد نظر باشد./فارس
چهارشنبه ، ۱۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کارگر آنلاین]
[مشاهده در: www.kargaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
گوناگون
پربازدیدترینها