واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندار كهگيلويه و بويراحمد: رفع موانع واحدهاي صنعتي در استان نيازمند نسخه هاي بومي و منطقه اي است ياسوج- ايرنا- استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: رفع موانع و مشكلات موجود واحدهاي توليدي و صنعتي راكد و نيمه فعال و رونق اشتغال در اين استان بيش از آنكه با تكيه بر نسخه هاي كلي و در سطح ملي باشد، نيازمند راهكارهاي بومي و منطقه اي است.
به گزارش ايرنا، سيد موسي خادمي روز يكشنبه در گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در كهگيلويه و بويراحمد افزود: بدون شك با نسخه هاي كلي و يا برخي مندرجات در مجله هاي علمي و اقتصادي دنيا نمي توان مشكلات واحدهاي توليدي اين استان را مرتفع كرد. وي بيان كرد: بايد به دنبال راهكارهاي مشخص، مدون ، عملياتي و قابل توجيه در شرايط كنوني بود.خادمي تصريح كرد: البته نبايد رفع معضلات و تنگناهاي موجود در حوزه اشتغال و يا رونق توليد را تنها برعهده دولت دانست. وي تصريح كرد: به همان ميزان كه دولت در زمينه راكد شدن واحدهاي توليدي و صنعتي مسئول و پاسخگو هست بخش خصوصي نيز در اين راستا تعهد دارد. وي بيان كرد: سرمايه گذاري كه رغبت به كار و توليد نداشته باشد، بازاريابي مناسبي براي خط توليد كارخانه انجام ندهد و يا فاقد توان و دانش مديريتي ايده ال و متناسب با مقتضيات زماني است نمي تواند در امر توليد و چرخش اقتصادي كشور نيز موفق باشد.خادمي با اشاره به تناقض آماري بين اتاق بازرگاني ياسوج و شركت شهرك هاي صنعتي و نيز سازمان صنعت، معدن و تجارت مبني بر ميزان واحدهاي توليدي و صنعتي راكد در استان، گفت: مبنا و مرجع رسمي در اين راستا سازمان هاي متولي و مسئول در اين زمينه است. وي با بيان اينكه مبناي اصلي و رسمي در گزارش آمار واحدهاي راكد، شركت شهرك هاي صنعتي براي واحدهاي مستقر در اين شهرك ها است، گفت: بر اساس آخرين آمار اعلام شده هم اكنون حدود40 درصد كارخانه هاي توليدي كوچك در استان راكد هستند.خادمي تصريح كرد: بيش از 80درصد كارخانه هاي توليدي و صنعتي خارج از شهرك هاي صنعتي اين استان نيز فعال هستند.استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: اين در حالي است كه بسياري از مشكلات در زمينه واحدهاي راكد و صنعتي در اين استان ريشه در گذشته دارد و دولت يازدهم اكنون ميراث دار انبوهي از آن مشكلات است.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه وبويراحمد نيز در اين نشست گفت: دولت با وجود محدوديت منابع به تنهايي قادر به رفع مشكلات بيكاري ، رونق توليد ، اشتغال و يا تحقق اقتصاد مقاومتي نيست. حسن نوروزي افزود: استفاده از ظرفيت و توان بخش خصوصي نيز براي رفع مشكلات و تنگناهاي اقتصادي از ضرورت ها و اولويت هاي مهم دولت يازدهم است. وي تصريح كرد: البته وظيفه دولت فراهم كردن زيرساخت ها و شرايط لازم و ارائه برخي مشوق ها ازجمله معافيت هاي مالياتي است كه در اين زمينه نيز اقدام هاي مهمي ظرف دو سال گذشته انجام داده است.نوروزي يادآور شد: يكي از اولويت هاي اصلي دولت براي سال 95 نيز شناسايي و رفع موانع توليد و اشتغال است.وي ابراز داشت: در راستاي سياست ها و راهبردهاي دولت نيز مشكلات و موانع فراروي حدود 200 واحد توليدي و صنعتي مشكل دار در سطح استان نيز تا پايان شهريور امسال شناسايي و تمهيدات لازم براي تعيين تكليف نهايي آنها نيز انديشيده خواهد شد.3016/6162/1772
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]