واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندار كهگیلویه وبویراحمد رفع موانع واحدهای صنعتی در استان نیازمند نسخه های بومی ومنطقه ای است یاسوج - ایرنا-استاندار كهگیلویه وبویراحمد گفت: رفع موانع و مشكلات موجود واحدهای تولیدی وصنعتی راكد و نیمه فعال و رونق اشتغال در این استان بیش از آنكه با تكیه بر نسخه های كلی و در سطح ملی باشد، نیازمند راهكارهای بومی و منطقه ای است.
به گزارش ایرنا، سید موسی خادمی روز یكشنبه درگفت وگوی دولت وبخش خصوصی در كهگیلویه وبویراحمد افزود: بدون شك با نسخه های كلی و یا برخی مندرجات در مجله های علمی و اقتصادی دنیا نمی توان مشكلات واحدهای تولیدی این استان را مرتفع كرد. وی بیان كرد: باید به دنبال راهكارهای مشخص، مدون ، عملیاتی و قابل توجیه در شرایط كنونی بود.خادمی تصریح كرد: البته نباید رفع معضلات و تنگناهای موجود در حوزه اشتغال و یا رونق تولید را تنها بر عهده دولت دانست. وی تصریح كرد: به همان میزان كه دولت در زمینه راكد شدن واحدهای تولیدی و صنعتی مسئول و پاسخگو هست بخش خصوصی نیز در این راستا تعهد دارد. وی بیان كرد: سرمایه گذاری كه رغبت به كارو تولید نداشته باشد، بازاریابی مناسبی برای خط تولید كارخانه انجام ندهد و یا فاقد توان و دانش مدیریتی ایده ال و متناسب با مقتضیات زمانی است نمی تواند در امر تولید و چرخش اقتصادی كشور نیز موفق باشد.خادمی با اشاره به تناقض آماری بین اتاق بازرگانی یاسوج و شركت شهرك های صنعتی و نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر میزان واحدهای تولیدی و صنعتی راكد در استان، گفت: مبنا و مرجع رسمی در این راستا سازمان های متولی و مسئول در این زمینه است. وی با بیان اینكه مبنای اصلی و رسمی در گزارش آمار واحدهای راكد، شركت شهرك های صنعتی برای واحدهای مستقر در این شهرك ها است، گفت: بر اساس آخرین آمار اعلام شده هم اكنون حدود40درصد كارخانه های تولیدی كوچك در استان راكد هستند.خادمی تصریح كرد: بیش از 80درصد كارخانه های تولیدی و صنعتی خارج از شهرك های صنعتی این استان نیز فعال هستند.استاندار كهگیلویه وبویراحمد گفت: این در حالی است كه بسیاری از معضلات و مشكلات در زمینه واحدهای راكد و صنعتی در این استان ریشه در گذشته دارد و دولت یازدهم اكنون میراث دار انبوهی از آن مشكلات است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: دولت با وجود محدودیت منابع به تنهایی قادر به رفع مشكلات بیكاری ، رونق تولید ، اشتغال و یا تحقق اقتصاد مقاومتی نیست. حسن نوروزی افزود: استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی نیز برای رفع مشكلات و تنگناهای اقتصادی از ضرورت ها و اولویت های مهم دولت یازدهم است. وی تصریح كرد: البته وظیفه دولت فراهم كردن زیرساخت ها و شرایط لازم و ارائه برخی مشوق ها ازجمله معافیت های مالیاتی است كه در این زمینه نیز اقدام های مهمی ظرف دو سال گذشته انجام داده است.نوروزی یادآور شد: یكی از اولویت های اصلی دولت برای سال 95 نیز شناسایی و رفع موانع تولید و اشتغال است.وی ابراز داشت: در راستای سیاست ها و راهبردهای دولت نیز مشكلات و موانع فراروی حدود 200 واحد تولیدی و صنعتی مشكل دار در سطح استان نیز تا پایان شهریور امسال شناسایی و تمهیدات لازم برای تعیین تكلیف نهایی آنها نیز اندیشیده خواهد شد.3016/6162
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]