واضح آرشیو وب فارسی:مسیرآنلاین: بر این اساس اگر افزایش وام ازدواج را با تورم محاسبه کنیم، این وام امروز باید حداقل برابر 8 میلیون و 200 هزار تومان برای هر یک از زوجین باشد تا قدرت خرید زوجین نسبت به 5 سال پیش تغییری نکند.همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک ها که امروز به عنوان نماینده بانک ها در محافل مختلف با مصوبه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی مخالفت می کند، در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۵ اردیبهشت گفت: باید سقف این تسهیلات اگر هم که قرار است افزایشی داشته باشد به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اتفاق بیفتد. در پاسخ به اظهارنظر ایشان ضروری است به دو نکته اشاره شود. اول اینکه اگر قرار است وام ازدواج سالانه افزایش داشته باشد، این افزایش باید به اندازه تورم باشد نه اعداد دل بخواهی و غیرکارشناسی. این سبب می شود تا قدرت خرید زوجین طی سالیان مختلف با مقدار وام ازدواج تعیین شده حفظ شود. نکته دوم نیز اینکه بایستی از آقای همتی پرسید که واقعا چرا امروز به فکر افزایش وام ازدواج افتادید؟ آیا این اتفاق نباید سالیان گذشته نیز می افتاد؟ وام ازدواج از سال ۹۰ تا کنون با وجود تورم های بالا تغییری نداشته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در سال ۹۰ برابر ۲۱٫۵ درصد، سال ۹۱ برابر ۳۰٫۵ درصد، سال ۹۲ برابر ۳۴٫۷ درصد، سال ۹۳ برابر ۱۵٫۶ درصد و سال ۹۴ برابر ۱۱٫۹ درصد بوده است. بر این اساس اگر افزایش وام ازدواج را با تورم محاسبه کنیم، این وام امروز باید حداقل برابر ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر یک از زوجین باشد تا قدرت خرید زوجین نسبت به ۵ سال پیش تغییری نکند. با این اوصاف به نظر می رسد که تصویب قانون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی از جانب نمایندگان مجلس که دیروز به تایید شورای نگهبان رسید، بانک ها را بسیار عصبانی کرده تا جایی که خود آقای همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاریخ ۶ اردیبهشت در اظهارنظری غیرمنتظره بیان کرد که بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات ازدواج به پنج میلیون تومان بوده است! این پیشنهاد همتی در حالی مطرح شد که میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در سال گذشته پس از بیان بحث افزایش وام ازدواج بیان کرده بود که بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش وام ازدواج ندارد و لذا به نظر می رسد طرح این مسئله که تاکنون مطرح نبود توسط آقای همتی، برای فرار از اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی است که مجلس بانک ها را مکلف به انجام آن کرده است. از آنجا که منابع این قانون مجلس نیز در قانون دیده شده و مطالعات کارشناسی پیش زمینه آن صورت گرفته است، امید است که بانک مرکزی با پیگیری های خود، بانک ها را ملزم به اجرای این قانون و اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوجین از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری نماید و طبق قانون بر اجرای مصوبه نظارت کرده و بانک های متخلف را جریمه نماید. گفتنی است که طبق آمار بهمن ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی، بانک ها ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز و ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری پس از کسر سپرده قانونی در اختیار دارند که با نرخ صفر درصد از مردم دریافت کرده اند و در واقع این سپرده ها برایشان هزینه ای نداشته است. از این مقدار بانک ها تنها سپرده های قرض الحسنه پس انداز را به صورت قرض الحسنه وام داده اند که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن را نیز بر خلاف قانون به صورت ناعادلانه ای به کارکنان خود وام داده اند. همچنین از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری، هیچ مقدار را به صورت قرض الحسنه وام نداده و به دلیل انحصاری که دارند، از این منابع کسب سود می کنند. در طرح نمایندگان مجلس، ساماندهی این دو نوع سپرده و استفاده از آن جهت اعطای وام ازدواج، به عنوان منابع وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. تا پیش از این، بانک ها سپرده های قرض الحسنه جاری خود را به صورت قرض الحسنه وام نمی دادند و از این منابع مردم به نفع خود کسب سود می کردند.
سه شنبه ، ۱۴اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مسیرآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]