تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806893338
طناب دار در انتظار جنایتکاران باراجین قزوین
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: 4 عامل تجاوز به عنف در باراجین براساس حکم دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، پرونده هشت متهم سرقت و یک فقره تجاوز به عنف در باراجین با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان برای چهار نفر از متهمان و مجازات حبس، شلاق و پرداخت خسارت دیه به شاکیان از سوی سایر متهمان به مراحل پایانی نزدیک شد.
نیمه دوم شهریورماه 1394 در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها براساس شنید‌ه‌ها به شایعه‌هایی در جامعه تبدیل می‌شد، کمیسیون پیشگیری از جرایم خاص در دستور کار خود پرونده‌ای را دنبال می‌کرد که به لحاظ حساسیت بر روی میز کار کارآگاهان پلیس و دادستان خودنمایی خاصی داشت.
شایعات از عناوینی همچون «تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین» تا «تجاوز به عنف در جنگل‌های قزوین» نقل برخی سایت‌ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری جداگانه، گوشه‌ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خبر دادند و خواستار خویشتن‌داری رسانه‌ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.
در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرایم برای 8 نفر از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اکراه، مشارکت در آدم‌ربایی، مشارکت در سرقت مقرون به آزار، مشارکت در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشارکت در تخریب و تهدید بررسی شود.
دادگاه پرونده را براساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد بررسی کرد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یک از متهمان با اظهارات شکات پرونده، در خصوص ارتکاب یک فقره زنای به عنف از سوی چهار نفر از متهمان در خصوص یکی از شاکیان به اطمینان رسید.
از این رو دادگاه با استناد بند (الف) ماده 89، ماده 25 و بند (پ) ماده 126، مواد 134، 135، 164 و ماده 211 و بند (ت) ماده 224 و بندهای (الف) و (ب) ماده 709 و مواد 710 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 621، 651، 652، 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آرا را صادر کرد.
براساس رأی صادره چهار نفر از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مرکزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم‌ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت‌های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس، شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.
همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.
در رأی اعلام شده دو نفر از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکامشان برای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صادره شده و به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص این پرونده گفت: از آنجا که آرای صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان است و پس از تأیید دیوان عالی کشور قطعیت می‌یابد، جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آرا به اطلاع عموم خواهد رسید.
جمال انصاری افزود: مردم بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرایم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از طریق قانونی منجمله سرعت بخشیدن در صدور آرا و حتی اجرای آن از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 21:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
حوادث
پربازدیدترینها