واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تامین اجتماعی اقدامات تعیین شده را به انجام رساند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس این مصوبه مجلس بهمنظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالتبنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامهها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بستههای سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند: 1- بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصونسازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی 2- بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینهسازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیبدیده در اجتماع 3- بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارتآموزی و ایجاد زمینههای خوداتکایی آنها 4-بسته سیاستی(بیمههای اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور همچنین بر اساس تبصره یک این ماده از لایحه مذکور اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام میپذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانهها گردیده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و بهمنظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمهای، آموزشی و مسکن بهکارگرفته میشود و در قالب اعطای یارانههای نقدی، کالایی، بیمهای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه شود. تبصره 2 ماده الحاقی 44 این لایحه که در خصوص بیمههای درمانی پایه و مکمل بازنشستگی بود جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]