تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815615811
۴ عامل تجاوز به عنف در قزوین به اعدام محکوم شدند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس کل دادگستری استان قزوین:
۴ عامل تجاوز به عنف در قزوین به اعدام محکوم شدند
شناسهٔ خبر: 3614264 - دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۸
استانها > قزوین
قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین از محکوم شدن ۴ عامل تجاوز به عنف در منطقه باراجین به اعدام خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، پرونده هشت متهم سرقت و یک فقره تجاوز به عنف در باراجین با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان برای چهار نفر از متهمان و مجازات حبس، شلاق و پرداخت خسارت و دیه به شاکیان توسط سایر متهمان به مراحل پایانی نزدیک شد. نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۴ در حالي كه برخي گمانه زني ها براساس شنيده ها، به شايعه هايي در جامعه تبديل مي شد، كميسيون پيشگيري از جرائم خاص در دستور كار خود پرونده اي را دنبال مي كرد که به لحاظ حساسیت بر روي ميز كار كارآگاهان پليس و دادستان خودنمايي خاصی داشت. شایعات از عناوینی همچون «تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین» تا «تجاوز به عنف در جنگل های قزوین» نقل و قول برخی سایت ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری جداگانه، گوشه ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خبردادند و خواستار خویشتن داری رسانه ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند. در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم برای هشت تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زناي به عنف و اكراه، مشاركت در آدم ربايي، مشاركت در سرقت مقرون به آزار، مشاركت در سرقت موضوع ماده ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامي، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامي، مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي، جرح عمدي، مشاركت در تخريب و تخريب و تهديد بررسی شود. دادگاه پرونده را براساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي دادگاه و اظهارات هر يك از متهمان با اظهارات شكّات پرونده، در خصوص ارتكاب یک فقره زناي به عنف از سوي چهار تن از متهمان در خصوص يكي از شاكيان، به اطمينان رسید. از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده ۸۹، ماده ۲۵ و بند پ ماده۱۲۶، مواد ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۶۴ و ماده ۲۱۱ و بند ت ماده ۲۲۴ و بندهاي الف و ب ماده ۷۰۹ و مواد ۷۱۰ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۱، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزيرات با رعايت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ از جهت احتساب ايام بازداشت قبلي متهمان آراء خود را صادر کرد. براساس رأی صادره چهار تن از متهمان از حيث اتهام یک فقره زناي به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مركزي قزوين محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد. همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است. در رأی اعلام شده دو تن از متهمان به لحاظ وضعيت سني احکامشان برای نگهداری در كانون اصلاح و تربيت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده اند. رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص این پرونده گفت: از آنجا که آراء صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین است و پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید. جمال انصاری در پایان افزود: مردم شریف ما بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرائم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از طریق قانونی من جمله سرعت بخشیدن در صدور آراء و حتی اجرای آن از اولویت های دستگاه قضایی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها