تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834921369
قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. متن قانون به شرح زیر است: قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ماده 1- شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: الف شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. ب- شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. پ- شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. تبصره1- هر یک از شرایط سه‌گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است. تبصره2- تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره‌شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می‌باشد. تبصره3- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان‌بندی اجرای آن اقدام کند. تبصره4- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند. ماده2- در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به‌صورت مستمر انجام می‌پذیرد: الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به‌صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند. ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور نماید. پ- به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها، به‌صورت اقساط دوساله دریافت نمایند. ت- وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید. ث- کلیه هتلها، بیمارستان‌ها، شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتی و ادارات، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی‌که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوق‌ها و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، می‌شوند. ج- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید. چ- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1- صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌شود. 2- ظرف مدت یک‌سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. 3- از ورود کلیه تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید. ح- وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک‌درصد (1%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش‌ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده3- وزارت نیرو می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (250) میلی‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به‌منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد‌های مربوط اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده4- وزارت نیرو مکلف است به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید. تبصره- طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است. ماده5- دولت مکلف است به‌منظور ارتقای شاخصهای بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه‌سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد: الف- به‌منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای بیست‌خانوار، پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. ب- شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند، حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند. پ- در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده‌درصد (10%) از درآمد حاصل را به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد. ماده6- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند. ماده 7- وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (5) و (6) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف- به مدت سه‌سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید. تبصره- منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک‌ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سی‌درصد (30%) استهلاک دارد. ب- در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی‌ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به‌عمل آورد. پ- گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ت- ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع‌های مذکور، نسبت به ظرفیت‌سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
سیاسی
پربازدیدترینها