تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819125289
قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. متن قانون به شرح زیر است: قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ماده 1- شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: الف شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. ب- شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. پ- شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. تبصره1- هر یک از شرایط سه‌گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است. تبصره2- تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره‌شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می‌باشد. تبصره3- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان‌بندی اجرای آن اقدام کند. تبصره4- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند. ماده2- در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به‌صورت مستمر انجام می‌پذیرد: الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به‌صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند. ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور نماید. پ- به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها، به‌صورت اقساط دوساله دریافت نمایند. ت- وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید. ث- کلیه هتلها، بیمارستان‌ها، شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتی و ادارات، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی‌که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوق‌ها و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، می‌شوند. ج- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید. چ- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1- صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌شود. 2- ظرف مدت یک‌سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. 3- از ورود کلیه تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید. ح- وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک‌درصد (1%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش‌ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده3- وزارت نیرو می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (250) میلی‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به‌منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد‌های مربوط اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده4- وزارت نیرو مکلف است به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید. تبصره- طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است. ماده5- دولت مکلف است به‌منظور ارتقای شاخصهای بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه‌سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد: الف- به‌منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای بیست‌خانوار، پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. ب- شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند، حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند. پ- در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده‌درصد (10%) از درآمد حاصل را به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد. ماده6- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند. ماده 7- وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (5) و (6) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف- به مدت سه‌سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید. تبصره- منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک‌ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سی‌درصد (30%) استهلاک دارد. ب- در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی‌ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به‌عمل آورد. پ- گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ت- ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع‌های مذکور، نسبت به ظرفیت‌سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
سیاسی
پربازدیدترینها