واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تلاش احزاب اتریش برای شكست راستگرایان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری وین-ایرنا- بعد از آن كه حزب راستگرایان آزادی خواه در اتریش توانست در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 36 درصد آرا را كسب كند ، احزاب این كشور در حمایت از كاندیدای حزب سبز به صورت یكپارچه و هماهنگ به دنبال شكست راستگرایان در دور دوم انتخابات هستند.
![تلاش احزاب اتریش برای شكست راستگرایان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری](http://www.irna.ir/Theme1/images/NoPic100x56.png)
به گزارش ایرنا، ورنر فایمن صدر اعظم اتریش شامگاه شنبه ضمن ابراز نگرانی از پیروزی راستگرایان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام كرد كه حزب سوسیال برای جلوگیری از پیروزی این حزب در حال برنامه ریزی برای یكپارچه كردن دیگر احزاب در ارتباط با حمایت از الكساندر ون در بلن كاندیدای حزب سبز هستند تا وی پیروز انتخابات شود.فایمن در جریان یك كنفرانس خبری افزود: ما در حال تدوین برنامه هایی برای موضوعات مختلف از جمله سر و سامان دادن به بازار كار، مسكن، آموزش و تغییر سیاست های خود در قبال پناهجویان هستیم.در دور اول انتخابات ریاست جمهوری "نوربرت هوفر" نامزد حزب راست افراطی اتریش، موسوم به حزب آزادی، توانست در صدر قرار بگیرد.او در دور دوم با الكساندر ون در بلن نامزد مورد حمایت حزب سبز روبرو خواهد شد كه 21 درصد آرا را كسب كرده است.این اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم است كه كاندیداهای دو حزب اصلی اتریش یعنی سوسیال دموكرات ها (SPÖ) و حزب مردمی (ÖVP) به دور دوم راه پیدا نمی كنند.به گفته برخی رسانه های اتریشی این نتایج تحولی اساسی در عالم سیاست این كشور است چون از 1945 تاكنون رئیس جمهور همواره عضو یكی از دو حزب اصلی بوده است.پیروزی راستگرایان همچنین سبب نارضایتی گسترده نسبت به وضع موجود و نگرانی درباره مهاجرت و اقتصاد به وجود آورده است چرا كه در سال های اخیر از محبوبیت سوسیال دموكرات ها و حزب راست میانه مردمی كاسته شده است.قانون انتخابات ریاست جمهوری در اتریش، از اكتبر 1920 در این كشور شكل گرفت. هر دوره ریاست جمهوری اتریش 6 سال است و بیشترین دوره ریاست جمهوری در این كشور مربوط به رئیس جمهوری فعلی "هاینز فیشر" است كه از سال 2004 به مدت 2 دوره در این سمت حضور دارد.توانایی ها و ظرفیت های رئیس جمهوری در كشور فدرال اتریش شامل عزل و نصب های دولتی، انحلال شورای ملی، انحلال شوراهای شهر، تایید و یا رد قوانینی كه توسط شورای ملی تصویب می شود، فرمانده كل ارتش، نماینده كشور در سفرهای خارجی، ابلاغ حكم حكومتی در مواقع اضطراری، اجرای قانون اساسی و اختیارات شخصی در دولت از جمله تنظیم كیفرخواست به دادگاه قانون اساسی می باشد.شبك**441 / 1064
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]