واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جلالي در گفت و گو با ايرنا: مجلس دهم مصادره دو ميليارد دلار را بررسي مي كند/ افرادي كه در خريد اوراق ملي آمريكا نقش داشتند بايد پاسخگو باشند تهران-ايرنا-رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه مجلس دهم مصادره دو ميليارد دلار را بررسي مي كند، اظهار داشت: افرادي كه در خريد اوراق ملي آمريكا نقش داشتند بايد پاسخگو باشند و در اين راستا اينكه ما دولت يازدهم و برجام را به دليل اشتباه دولت گذشته مورد شماتت قرار دهيم اشتباه است.
كاظم جلالي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به حكم مصادره دو ميليارد دلار از اموال ايران توسط ديوان عالي آمريكا گفت: طبعا مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارد به اين مسئله ورود كند اما از آنجا كه چيزي به انتهاي مجلس نهم باقي نمانده است بعيد مي دانم رياست محترم مجلس شوراي اسلامي بتواند كميسيوني را براي حل اين مسئله در فرصت باقي مانده تشكيل دهد. منتخب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ورود مجلس دهم به موضوع مصادره دو ميليارد دلار از اموال ايران در آمريكا گفت: اگر نظر رياست مجلس و نمايندگان بر تشكيل كميسيوني براي پيگيري اين مسئله باشد، مسلما بايد منتظر تشكيل آن باشيم؛ چنانچه در دولت گذشته تخلفي آشكار در خريد اوراق كشور متخاصم يا اهمال در حراست از اين اموال صورت گرفته باشد، مجلس دهم به اين قضيه ورود خواهد كرد. جلالي در ادامه يادآور شد: حكم ديوان عالي آمريكا در مصادره دو ميليارد دلار از دارايي هاي ايران قطعا زير پا گذاشتن قوانين بين المللي است اما بر خلاف نظر منتقدان برجام، اين مسئله هيچ ربطي به توافق هسته اي نداشته است. متاسفانه در طول هفته گذشته مسئله سرمايه گذاري دولت قبل در آمريكا و حكم دادگاه آمريكايي به ابزاري براي حمله به برجام و دولت يازدهم تبديل شده بود. رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه عملكرد دولت يازدهم در برخورد با مصادره اموال ايران چگونه ارزيابي مي شود گفت: عملكرد دولت يازدهم و وزارت خارجه در خصوص اقدام غير قانوني آمريكا در مصادره اموال موثر بوده است. نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي افزود: مي توان ادعا كرد مذاكرات آقاي ظريف در نيويورك در هفته گذشته اثر گذار است، نبايد در گيري هاي جناحي به عنوان ابزاري براي غير موثر جلوه دادن اقدامات دولت يازدهم در اجراي برجام مورد استفاده قرار گيرد. وي خاطر نشان كرد: اگر در دولت گذشته از ظرفيتهاي ديپلماسي كشور استفاده ميشد و از كارشناسان نظرخواهي ميشد به طور حتم امروز شاهد خريد اين اوراق و مصادره شدن دو ميليارد دلار از بيتالمال نبوديم. اين نماينده مجلس در ادامه افزود: امروز بايد افرادي كه در اين امر نقش داشتند پاسخگو باشند و نهادهاي مربوطه اطلاعات كامل را جهت شفاف شدن فضاي جامعه به مردم بدهند تا مردم بفهمند كه مسئوليت اين اشتباه و تضييع حقوق بيتالمال با چه افرادي بوده است. اينكه دادگاه داخلي در آمريكا رأيي براي مصادره اموال و دستبرد زدن به اموال و داراييهاي يك ملت ميدهد خلاف موازين و مقررات و كنوانسيونهاي بينالمللي و اصل مصونيت دولتها است.وي تاكيد كرد: انتظار ميرود كه دولت با اختيارات اش و از كانالهاي مربوطه در جهت استيفاي حقوق ملت ايران و جلوگيري از حيف و ميل اموال ايران اقدام كند، كما اينكه دولت اعلام كرده موضوع را به صورت جدي پيگيري ميكند.جلالي اضافه كرد: اشتباه گذشته نبايد سبب شود كه دولت جديد ديگر پيگير اين موضوع نباشد به هر حال دو ميليارد دلار پول كشوراست در شرايط حاضر نياز شديدي به اين پول دارد پس دولت بايستي با استفاده از تمام ظرفيتها به دنبال بازگرداندن و احقاق حقوق ايران باشد و از طريق محاكم بينالمللي اين پول را به كشور بازگرداند. اينكه ما دولت يازدهم و برجام را به دليل اشتباه دولت گذشته مورد شماتت قرار دهيم اشتباه است. سيام**س.س**9121 /1449
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]