واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۶

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه بی تدبیری مسئولان دولت و غرب باعث مسدود شدن دو میلیارد دلار اوراق ایران در یک بانک اروپایی شده است گفت که دولت باید در کنار روشنگری دادخواست و کیفرخواستی علیه مسئولان دولت قبل و مقصر در این قضیه تهیه کند تا این موضوع از طریق کانال قضایی پیگیری شود. عوض حیدرپور درگفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسنا با اشاره به مسدود شدن دو میلیارد دلار اوراق ایران در یک بانک اروپایی توسط امریکا گفت: دولت قبل شیوهها و روشهایی به اصطلاح مندرآوردی را اعمال میکرد که این موضوع در صحبتهای رئیس دولت گذشته مشهود است. ایشان اعلام میکرد که به دنبال سرمایه گذاری در بانکهای اروپایی به صورت یورو و دلار هستند و میخواهند به شکل یورویی در کشور اروپا سرمایه گذاری کنند. وی ادامه داد: قطعا باید در مورد اتفاق اخیر در مسدود شدن 2 میلیارد دلار اوراق ایران در یک بانک اروپایی، رئیس سابق بانک مرکزی که در مجلس دهم نیز منتخب شده است اعتراف کند که اشتباه کردهاند چون همین اشتباه باعث از بین رفتن سرمایه و پول ایرانی شده است. این اوراق قرضه و بهادار آمریکایی و با پشتوانه دلار بوده و با این اقدام سرمایه های ملی و ملت ما متضرر شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تاکید کرد: اگر کسی تقصیر این اتفاق را به گردن دولت فعلی بیندازد در واقع تاکتیک فرار رو به جلو را در پیش گرفته است. با توجه به این اتفاق لازم است مسئولان دولتی و بانک مرکزی در دولت گذشته و آنهایی که دستور خرید این اوراق را دادند در برابر ملت ایران پاسخ گو باشند نه اینکه با اتخاذ تاکتیک فرار رو به جلو از پاسخ به مردم طفره روند. حیدرپور با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبلی در خرید اوراق بی تدبیری کردند گفت: این بی تدبیری باعث از بین رفتن منافع ملت ایران و مصادره شدن اموال شده است. دولت فعلی باید در کنار روشنگری از طریق تهیه دادخواست و کیفرخواستی این موضوع را از طریق سیستم قضایی پیگیری کند تا ابعاد آن برای مردم روشن شود. وی ادامه داد: این که دولت فعلی تنها بخواهد با اتخاذ مواضع انتقادی به روشنگری صرف بپردازد کافی نیست و باید با در پیش گرفتن راهی کاری کند که ملت ایران به حقشان برسد. این کار از طریق تشکیل پرونده و پیگیری از کانال قضایی میسر میشود. حیدرپور در پایان گفت: طبیعتا با تشکیل پرونده در دادگاه ابعاد بی تدبیری دولت قبل مشخص میشود و حداقل فضایی آماده میشود که آنها دیگر نخواهند با وقاحت تمام در صحنه انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]