واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تولید باید مورد عنایت ویژه باشد، اما متاسفانه هرچه پیش می رویم غفلت از تولید نسبت به گذشته بیشتر می شود و بی توجهی به تولید تیر خلاص به پیشرفت کشور است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، مهدی امیری اصفهانی در نشست مشترک بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و بررسی لایحه قانون جامع داوری در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: گسترش عدالت اجتماعی ماموریت اصلی قوه قضاییه است و باید در این بحث همه مصادیق عدالت اجرایی شود و طبق اصل 156 قانون اساسی وظایفی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: رهبری بارها و بارها همه را به اقتصاد مقاومتی توجه دادهاند، اما متاسفانه کارگزاران ذیربط که باید این دغدغه را عملیاتی کنند باوری غیر از این دارند این در حالیست که این باور باید تقویت شود. امیری اصفهانی با بیان اینکه مزیت های جغرافیایی، استراتژیک، ژئوپلتیک و مزیت های اقتصادی و نرم افزاری در کشور وجود دارند که باید از آنها استفاده کنیم، ادامه داد: مزیت گردشگری و صنعت گردشگری در اصفهان نسبت به شهرهای دیگر کشور نمود بیشتری دارد. وی با اشاره به مزیت امنیت کشور تصریح کرد: معدود کشورهایی در جهان مثل ایران از امنیت کامل برخوردارند، اما سوال اینجاست که ما از این امنیت چه استفاده ای کردهایم؟ و قوه قضاییه از این مزیت چه استفاده ای برای احقاق حقوق کرده است؟ همانطور که نظام اجرایی کشور هم از آن ستفاده نکرده است. اگر از شهرهای گردشگرپذیر خود چه سیاحتی و چه زیارتی که در اقصی نقاط کشور هم قرار دارند استفاده نکنیم حق این مزیت را رعایت نکرده ایم؛ نباید بگذاریم به همین سادگی بدون توجه به مزیت های ضروری کار پیش رود. قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: تولید انصافا باید مورد عنایت ویژه باشد، اما متاسفانه هرچه پیش می رویم غفلت از تولید نسبت به گذشته بیشتر می شود و اگر تولید به عنوان یک رکن اساسی غیرقابل گذشت در عرصه پیشرفت و توسعه کشور باشد هرگونه بی توجهی و هر میزان زاویه گرفتن از حمایت تولید میتواند تیر خلاص به پیشرفت کشور باشد. امیریاصفهان اضافه کرد: دانش، کار، ثروت و عزت کشور همه در راستای تولید اتفاق می افتد، اما باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که اساسا پیشرفت و توسعه در بستر فساد شکل نمیگیرد و علم، عقل و دین نیز میگویند که پیشرفت در بستر فساد امکانپذیر نیست. وی اظهار کرد: در فرآیند تولید هر عاملی که فساد آور است باید متوقف شود و قوه قضاییه موظف است که برخورد کند و باید در این زمینه با شفاف سازی کامل برخورد کنیم. قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد خروج از وضعیت کنونی سیاسی و مدیریت اقتصادی کشور است و محور اصلی اقتصاد مقاومتی هم توجه به ظرفیت مردمی است و بخش حاکمیتی در این عرصه خیلی نمی تواند نقش اساسی ایفا کند. اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را تفسیر کنیم در واقع به کارگیری کامل ظرفیت های مردمی و کاهش نقش بخش حاکمیتی و به کارگیری بخش حاکمیتی در راهبری و سیاست گذاری است. همچنین نظارت و واگذاری امور به مردم و نقش تشکل های مردمی که سازمان های مردم نهاد، شوراهای اسلامی شهر و روستا تلقی می شوند. امیری اصفهانی اظهار کرد: اتاق بازرگانی از جمله مصادیق تشکل های غیردولتی در عرصه اقتصاد است که می تواند بسیار هوشمندانه راهبری و فرهنگ سازی کند؛ بنابراین برای گسترش عدالت از اتاق انتظار داریم که ارتقا ساز و کارهای بخش غیردولتی را در احیا اقتصاد مقاومتی ایفا کند. وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که اخلال در تولید، بنیان نظام را خدشه دار می کند، اگر ساماندهی و التزام بخشی فقط از قوه قضاییه و قاضی خواسته شود مشکلات بخش های اجتماعی و اقتصادی کاهش نمی یابد بلکه دستگاه قضایی باید به اجرای قوانین الزاما حاکمیتی سوق یابد و قوانین غیرحاکمیتی را به عهده مردم بگذاریم که داوری از جمله ساز و کارهای قضایی غیر رسمی است؛ با این کار بار قوه قضاییه را کاهش داده ایم، تخصصی تر برخورد می کنیم و روند حل اختلاف را تسریع می شود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تقویت نهاد داوری در دستگاه قضایی مورد تاکید است زیرا آنها کارشناسی تر عمل می کنند و اسباب اختلاف برای کارشناسان بسیار راحت تر از قضات قابل شناسایی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]