تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804812551
بررسی نقش تشكلهای كارگری در تحقق خواسته های كارگران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی نقش تشكلهای كارگری در تحقق خواسته های كارگران مشهد- ایرنا- نقش تشكلهای كارگری با ماهیت صنفی یا صنفی - سیاسی پنجشنبه شب در نشستی با حضور مدیران دست اندركار در این حوزه و گروهی از شاغلان تشكلهای صنفی در محل دفتر حزب كارگزاران سازندگی خراسان رضوی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
سخنرانان این نشست محمود احمدی مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، هادی ابوی دبیركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران كشور و علی یوسفی جامعه شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد بودند. * فعالیت 1112 تشكل كارگری در خراسان رضوی مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: به دلیل ظرفیت بالایی كه در این استان در حوزه پیگیری مطالبات كارگری وجود دارد نخستین تشكل كارگری آن در سال 1328 شكل گرفت كه اكنون به هزار و 112 تشكل كارگری و كارفرمایی رسیده است. محمود احمدی افزود: بر اساس اتفاقی كه در اول ماه مه سال 1860 میلادی در شیكاگو افتاد و تعدادی كارگر معترض كشته یا بازداشت شدند این روز برابر با 11 اردیبهشت به نام روز كارگر نامگذاری شده است. وی بیان كرد: اما از آن سال تاكنون یعنی طی 150 سال گذشته مطالبات كارگران مبنی بر دستمزد كم، نداشتن امنیت شغلی و ایمنی در محل كار تغییری نكرده و به رغم پیشرفت فناوری، توسعه در نوع و نحوه تولید، خواسته های كارگران صرف نظر از نظامهای سرمایه داری و كمونیستی همان خواسته های گذشته است. مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: به رغم اینكه برای كوچكترین اتفاقات در جهان حتی پس از گذشت چندین سال از زمان وقوع آن كمیته های حقیقت یاب تشكیل می شود هنوز كمیته حقیقت یابی برای واقعه اول ماه مه سال 1860 در شیكاگوی آمریكا شكل نگرفته است. وی افزود: به استناد ماده 131 قانون كار مصوب سال 1369 نمایندگان كارگران در چهار تشكل قانونی شامل انجمن صنفی كارگران، خانه كارگر، شوراهای اسلامی كار و كارگاه و انجمن اسلامی كار و كارگاه توسط كارگران انتخاب می شوند. احمدی ادامه داد: سیاست دولت تدبیر و امید در حوزه تشكلهای كارگری و كارفرمایی بهره گیری از كلیه تشكلها با ماهیت سیاسی - حزبی یا صنفی و ظرفیتهای مختلف است. وی گفت: هر تشكل سیاسی یا هر تشكل صنفی یا هر گروهی كه نتواند ساختار منسجم قانونی داشته باشند نمی تواند تاثیرگذار باشد. او افزود: زمانی تشكلها می توانند تاثیرگذار باشند كه از نظر مالی به خودكفایی رسیده و نیاز به كمك دولت یا كارفرما یا حمایت حزب یا گروهی نداشته باشند، اگر قرار به وابستگی باشد باید تشكلها وابسته به خود باشند. مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی وی ادامه داد: كارگران به این باور نرسیدند كه این تشكلها چقدر می توانند در تحقق مطالباتشان موثر باشند، فارغ از تشكلهای خودساخته یا دولت ساخته یا حزب ساخته یا هیات ساخته كارگران باید تشكلهایی تشكیل دهند كه در حوزه مالی مستقل بوده تا در حوزه كاری خود موفق باشند. وی با اشاره به ایراد ساختاری برخی تشكلهای كارگری در كشور گفت: سازمان بین المللی كار، شوراهای اسلامی كار و كارگاه را به عنوان تشكل كارگری به رسمیت نشناخته و آن را تشكل مشورتی دانسته است. احمدی افزود: در جمهوری اسلامی اقلیتهای مذهبی داریم كه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما پیروان این اقلیتها نمی توانند در تشكلهایی مانند شورای اسلامی كار یا انجمن اسلامی كار كه اعتقاد به اسلام شرط عضویت در آن است عضو شوند. وی ادامه داد: این مساله باعث شده كه سازمان بین المللی كار این تشكلها را به رسمیت نشناخته و آنها را مشورتی بداند لذا امید است این اشكال در قانون كار اصلاح و تدبیری برای آن اتخاذ شود. او گفت: از سوی دیگر دولت، كارفرما و كارگر سه ضلع یك مثلث در حوزه كار هستند اما چانه زنی این سه گروه با همدیگر مطابقت ندارد در صورتی كه باید حداقل كارگران در موضع برابری با كارفرمایان در پیگیری مطالبات قرار گیرند. مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با تاكید بر اینكه باید تشكلهای كارگری بیشتر به سمت توانمندسازی خود پیش روند افزود: انجمنهای صنفی كارگری و كارفرمایی چه تشكلهایی كه در ماده 131 قانون كار تصویب یا تشكلهایی كه بر اساس ماده 10 احزاب وزارت كشور ثبت شدند نیازمند استقلال و توانمندسازی هستند. وی ادامه داد: باید به همان میزان كه اتحادیه ها و مجامع صنفی در اجرای قوانین و آیین نامه ها سهم دارند، از نظرات آنان در تدوین قوانین نیز به عنوان اتاق فكر بهره گرفته شود. * وابستگی تشكلها به دولت مانع بزرگ كارآمدی یك جامعه شناس و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: وابسته شدن نیروی اجتماعی كارگر، اتحادیه ها و مجامع صنفی به دولت یكی از موانع كارآمدی تشكلها و مجامع در پیگیر امور كارگران بوده است. علی یوسفی به تشریح تاریخچه تشكلهای كارگری در جهان و ایران پرداخت و افزود: سابقه جنبشهای كارگری در كشور به سال 1289 بازمی گردد كه در ابتدا مردمی بودند اما به مرور مدیریت آنها به دست دولتها افتاد. وی ادامه داد: از سال 1325 دولت مذاكره اجتماعی كارگران را در كشور آغاز كرد و در اوایل انقلاب نیز نخستین سنگ بنای حزب كارگری گذاشته و خیلی از شوراها تبدیل به حزب شدند. این جامعه شناس گفت: یك دلیل اینكه جامعه مدنی از جمله احزاب و گروههای مختلف در اعتراضها نیرومند وارد نمی شوند و تاكنون یك حزب سیاسی نیرومند در ایران شكل نگرفته وابستگی گسترده معیشتی مردم از حیث اقتصادی به دولت است. وی افزود: وابستگیهای معیشتی و اقتصادی مردم به دولت هم مانع رشد حوزه عمومی و هم مانع آزادی و آزاداندیشی است و این مساله در حوزه صنفی خیلی برجسته تر است. یوسفی ادامه داد: مجامع صنفی كه مستقل از حاكمیت باشند می توانند مطالبات مردم را پیگیری كنند در غیر این صورت نماینده دولت می شوند. وی وابستگی اقتصادی مجامع كارگری به دولت را مانعی بزرگ توصیف و بیان كرد: چون مطالبات از دولت در ایران بیشتر از سایر كشورهاست، دولت رقیب مجامع صنفی به شمار می رود لذا تا جایی فعالیتهای مجامع را تحمل می كند كه دخالت در امور مدیریتی خود به شمار نیاورد. این مدرس دانشگاه گفت: اكنون مجامع صنفی كشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و به دلیل مداخله دولت در تشكیل این مجامع آنها نمی توانند مستقل از دولت به عنوان یك نیروی مدنی و اجتماعی در عرصه عمومی نقشی ایفا كنند. وی افزود: اگر مجامع صنفی بخواهند نماینده واقعی اصناف در پیگیری امور مربوط به آنها باشند باید نماینده مطالبات اصناف از حاكمیت باشند نه نماینده دولت برای پاسخگویی به اصناف. * تشكلهای كارگری ناموفق در تحقق مطالبات كارگران دبیركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران كشور نیز در این نشست، در مجموع فعالیتهای تشكلهای كارگری را در حوزه پیگیری امور و تحقق خواسته های این قشر از گذشته تاكنون ناموفق دانست. هادی ابوی گفت: تشكلهای كارگری در ایران عموما جنبشهای كارگری سیاسی نیستند اما این تشكلها به نوعی به امور سیاسی كشور و سیاستهای دولتها وابستگی دارند لذا متاثر از فضای سیاسی كشور شكل می گیرند. وی افزود: تشكلهای زیادی در حوزه كارگری شكل گرفتند كه در این میان خانه كارگر با رویكرد سیاسی خود بطور جد دنباله روی مطالبات كارگران بوده اما مطالبات این قشر از 37 سال قبل در كشور تاكنون تغییر نكرده است. دبیركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران ادامه داد: به رغم اینكه تصویب قانون كار با فراز و نشیبهای بسیار همراه بود و موجب تشكیل مجموعه ای عظیم به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شد اما هنوز این قانون در كشور اجرا نمی شود. وی گفت: عموما مطالبات كارگران صنفی است تا سیاسی، خانه كارگر طی چند سال اخیر سكان سیاسی جامعه كارگری را بدست گرفته اما نتوانسته از نظر سیاسی جایگاهی برای كارگران ایجاد كند. ابوی با اشاره به تغییرات اساسی ایجاد شده در اساسنامه این كانون طی سال گذشته افزود: در اساسنامه جدید كار كاملا صنفی و بدون وابستگی یا نظارت دولت است و فقط دولت برای افراد منتخب در انجمنهای صنفی اعتبارنامه صادر می كند. وی ادامه داد: طبق اساسنامه جدید این كانون نظارت بر انجمنهای صنفی نیز بر عهده شورای نظارت است كه در آن نمایندگان انجمنهای صنفی از سراسر كشور حضور دارند. ابوی گفت: دلیل اینكه در پیگیری برخی مسائل كارگری به نتیجه نمی رسیم تفاوت در ساختار یك كارگاه صنفی با یك كارخانه است. وی افزود: بر این اساس ساختار جدید تشكلهای صنفی با بهره گیری از نظرات سازمان بین المللی كار در حال تدوین است كه پس از تصویب در شورای سه جانبه ملی متشكل از نمایندگان دولت، كارگران و كارفرمایان اجرایی خواهد شد. دبیركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران با اشاره به نقش تشكلها در تعیین دستمزدهای كارگری نیز گفت: دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی كارگر به هیچ وجه تامین كننده مخارج نیست و نمایندگان كارگران در شورای عالی كار می توانند در تعیین دستمزد تاثیرگذار باشند. وی افزود: نمایندگان كارگران كه یكی از آنها اعضای شورای اسلامی كار و كارگاه است استقلال كافی ندارند تا بتوانند برگه مربوط به تعیین دستمزدها را امضا نكنند و نسبت به نرخ پایین دستمزد كارگر معترض باشند. او ادامه داد: وزیر كار اخیرا اعلام كرد كه 35 درصد از دستمزدها عقبتر هستیم اما ما می گوییم كه میزان عقب ماندگی بیشتر از 35 درصد است و این مساله باید از سوی تشكلهای عضو شورای عالی كار مطرح شود كه متاسفانه اینگونه نیست و نمایندگان كارگران در این شورا استقلال كافی در تصمیم گیری ندارند. 830 هزار كارگر بیمه شده تامین اجتماعی در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند. نرخ بیكاری این استان امسال 15 درصد اعلام شده است. استان خراسان رضوی در مجموع حدود هزار كارگاه دارد كه 250 كارگاه دارای 10 تا 15 كارگر، 194 كارگاه دارای 16 تا 29 كارگر، 134 كارگاه دارای 30 تا 39 كارگر و 98 كارگاه دارای 40 تا 49 كارگر هستند. 7489/1858
10/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها