واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: انتخابات دهم ارديبهشت؛ مشاركت حداكثري با انگيزه اجراي اقتصاد مقاومتي تهران- ايرنا- انتظار مي رود دور دوم انتخابات مجلس دهم نيز همچون حماسه هفتم اسفند سال گذشته با مشاركت گسترده مردم همراه شود مضاف بر اينكه پيگيري شعار سال مبني بر اقدام و عمل در مسير اقتصاد مقاومتي، بايسته ها و انگيزه هاي بيشتري را پيش روي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان قرار مي دهد.
نامگذاري سال 1395 به سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از سوي رهبر انقلاب اسلامي، توجه بيش از پيش مردم و مسوولان به تحقق اهداف اين راهبرد را ضروري كرده است. رهبري با نگاهي هوشيارانه و واقع بينانه، سال نو را اينگونه نامگذاري كرد تا همه اركان و نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران، سياست هاي اقتصاد مقاومتي را در اولويت دستورهاي كار خود قرار دهند.مجلس شوراي اسلامي به عنوان اصلي ترين نهاد قانونگذاري در عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي و نيز نظارت بر اجراي آن نقشي اساسي بر عهده دارد. از اين رو راي و انتخاب مردم در دومين مرحله از انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از اهميت بالايي برخوردار است چرا كه هنوز تكليف 68 كرسي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي مشخص نشده است. در جريان نخستين مرحله انتخابات در هفتم اسفندماه 1394، در 207 حوزه انتخابيه تنها 222 نفر به عنوان نماينده مردم به مجلس راه يافتند و تعيين تكليف باقي كرسي هاي مجلس به مرحله دوم انتخابات سپرده شد. با توجه به تاثيرگذاري جدي نتيجه انتخابات دور دوم در تركيب مجلس دهم، پيوند مستقيمي بين اين نتيجه و كاركردهاي مجلس در اقدام و عمل در زمينه اقتصاد مقاومتي وجود دارد. در مورد لزوم مشاركت آگاهانه مردم در دومين مرحله انتخابات، چند نكته لازم به يادآوري است: 1- اقتصاد مقاومتي كه رهبر انقلاب سياست هاي كلي آن را در بهمن 1392 به مسوولان نظام ابلاغ كرد، بهترين و كوتاهترين راه توانمندسازي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است؛ نظامي كه سال ها است كشورهاي غربي با استفاده از ابزار تحريم به دنبال تسليم و تحميل خواسته هاي خود بر آن هستند و پس از گذشت بيش از 37 سال اگرچه نتوانسته اند به خواست خود دست يابند، اما اقتصاد ملي را با تنگناهايي مواجه كرده اند.تمركز بر نقاط قوت اقتصاد ملي، تشخيص و تلاش براي بي اثر كردن نقاط آسيب پذير اقتصاد، تقويت توليد و صادرات، كاهش وابستگي خارجي، تلاش براي خوداتكايي و درونزا و برونگرا كردن اقتصاد از مهمترين مولفه هاي اين راهبرد كلان است كه در صورت تحقق، توانمندي اقتصادي را براي كشور به ارمغان خواهد آورد. تاكيد دوباره رهبري بر اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي در آغاز سال نو، نشان دهنده اهميت توانمندسازي اقتصادي در دوره پساتحريم است. در دوره اي كه تحريم هاي هسته اي عليه كشورمان يكي پس از ديگري برداشته شده و به واسطه گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با كشورهاي ديگر فرصت هاي قابل توجهي پيش روي كشور قرار گرفته است، اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي مي تواند مزيت هاي قابل توجهي را نصيب جمهوري اسلامي ايران كند و ابزار فشار اقتصادي كشورهاي غربي بر كشورمان را براي هميشه بي اثر سازد. 2- دولت مهمترين و اصلي ترين نهادي است كه مسووليت اجرايي كردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي را برعهده دارد اما دولت بدون همراهي و همياري نهاد قانونگذار نمي تواند به طور شايسته در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارد چرا كه مجري قوانيني است كه نمايندگان مردم آن را در خانه ملت به تصويب رسانده اند. در صورتي كه مجلس در اين مسير با دولت همگام نباشد، در تصويب لايحه ها و طرح هاي اقتصادي كوتاهي كند يا به جاي پرداختن به اولويت نخست جامعه كه همان اقتصاد مقاومتي است، زمان و توان خود را صرف مسايل كم اهميت كند، دولت هم نمي تواند در حوزه اقتصاد مقاومتي به درستي اقدام و عمل كند؛ چنانكه رويكرد متعارض برخي نمايندگان مجلس نهم با دولت طي 2 سال گذشته، در بسياري از موارد نه تنها مسير تحقق اقتصاد مقاومتي را هموار نكرد، بلكه اجرايي كردن مولفه هاي آن را با تاخير و مانع هايي مواجه ساخت.3- دومين مرحله از انتخابات پيش روي ما است؛ مرحله اي كه تكليف نزديك به يك چهارم كرسي هاي مجلس را مشخص خواهد كرد. مردم بايد در اين دور از انتخابات هم با آگاهي و هوشياري مسووليت نمايندگي خود را به افرادي واگذار كنند كه نماينده واقعي خواست و اراده آنها باشند و خواست رهبر انقلاب مبني بر تمركز بر مسايل اقتصادي را كانون توجه خود قرار دهند. به نظر مي رسد در زمان حاضر بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي در صدر خواسته هاي اغلب مردم قرار دارد. بر همين اساس مردم بايد توجه داشته باشند و كساني را به نمايندگي از جانب خود راهي مجلس كنند كه بر اساس برنامه هاي اعلاني و كارنامه عملشان، كارايي بيشتري براي اجراي راهبرد كلان كشور داشته باشند.همانند مرحله نخست انتخابات، مشاركت بالاي مردم در مرحله دوم هم نتايجي را رقم خواهد زد كه با خواست قاطبه جامعه هماهنگي بيشتري دارد. همواره نتيجه انتخاباتي كه با مشاركت بالاي مردم برگزار شده باشد، بازتاب و نمود واقعي تر و نزديكتري از خواست مردم است. به عبارتي مشاركت بالاي مردم در انتخابات نتيجه واقعي تري را از اراده اكثر مردم رقم خواهد زد؛ مشاركتي آگاهانه و هوشمندانه كه زمينه ساز تحقق اهداف كلان و توسعه و آباداني كشور است.**گروه پژوهش و تحليل خبري پژوهشم**9275** 9279
10/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]