واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون دادستان مشهد: پرونده "اعظم" يكي از نمونه هاي فراوان شكنجه در جامعه است مشهد- ايرنا- معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: پرونده "اعظم" يكي از نمونه هاي فراوان شكنجه در جامعه است و اكنون بسياري از زنان ما در خانه هايشان آرام آرام شكنجه مي شوند و آرام آرام مي ميرند.
به گزارش ايرنا، قاضي محمد بخشي محبي پنجشنبه شب در گردهمايي حقوق كودكان در مشهد افزود: با كمال تاسف بحث كودك آزاري، همسرآزاري و شكنجه ها در جامعه ايران زياد است و پرونده هاي "ستايش و اعظم" يكي از اين نمونه ها است كه رسانه اي شد و بازتاب يافت.وي خاطرنشان كرد: مگر خانم اعظم بارها به دادگستري و بهزيستي خراسان رضوي مراجعه نكرد، آري او مراجعه كرد و ما در بهزيستي متوجه نبوديم و در دادسرا گفتيم پرونده ترك نفقه يكسال طول مي كشد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.وي ادامه داد: قانون شايد در مواردي ابهام و اجمال داشته باشد اما دادستان و مدعي العموم نمي تواند صبر كند و وظيفه دارد كه فردي كه فساد اخلاقي و انحطاط دارد و به عنوان پدر و مادر است را عزل كرده و فرد ديگري را الحاق كند.بخشي محبي تصريح كرد: در قانون مدني ماده 1184 و 1173 در بحث كودك آزاري وقتي پدر و مادر و سرپرست طفل صلاحيت نداشته و انحطاط اخلاقي داشته باشند، مدعي العموم و دادستان مي تواند قيم را عزل كند.به گفته وي، از سوي ديگر مردم نيز مي توانند اين جرايم را به دادستان اعلام كنند و نقش سازمان هاي مردم نهاد در اين زمينه از اهميت بسزايي برخوردار است.وي با بيان اينكه مجازات كودك آزاري در كشورهاي مختلف متفاوت است، افزود: در كشورهايي مانند آلمان، قزاقستان و سوئد اگر فردي كودك آزاري كند، او را عقيم مي كنند و در آمريكا از مجازات هاي تعليقي تا مجازات حبس ابد براي اين فرد تعيين مي شود. او با اشاره به قوانين مربوط به كودك آزاري در ايران و مسئوليت هاي كيفري و تفاوت سني در مجازات گفت: در كنوانسيون حقوق كودك بحث 18 سال ملاك است و در قانون هاي حمايت از حقوق اطفال و كودكان ايران نيز سن 18 سال مطرح است.معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد ادامه داد: اما اگر 15 ساله ها نيز مجازات مي شوند به خاطر اين است كه در ماده 14 مجازات اسلامي، مجازات به چهار دسته "حدود، قصاص، ديات و تعزيرات" تقسيم بندي مي شود و بسته به اينكه جرم در كدام دسته قرار گيرد، سن مجازات هم متفاوت خواهد بود.بخشي محبي در ادامه گفت: بر اساس ماده 285 قانون آيين دادرسي كيفري جديد، بحث دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح شده است، به طوري كه در مراجع قضايي بايد دادگاهها و دادسراهاي ويژه اطفال و نوجوانان ايجاد شوند.وي ادامه داد: طبق تبصره اين ماده قانوني تحقيقات مقدماتي در خصوص اطفال و نوجوانان بايد در دادگاههاي اطفال صورت گيرد، به طوري كه اتهام افراد زير 15 سال به طور مستقيم در دادگاه اطفال و اتهام افراد بين 15 تا 18 سال در دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد افزود: در مشهد مجتمع ويژه اطفال و نوجوانان نداريم، ولي در هر مجتمع دو تا سه بازپرس وجود دارد كه آنها ابلاغ از رياست قوه قضاييه داشته و صلاحيت دارند تا به جرايم نوجوانان رسيدگي كنند.بخشي محبي در پايان سخنانش گفت: عرف يكي از منابع حقوق است، چراكه قانونگذار با توجه به عرف قانون را اجرا مي كند، به طور مثال قانونگذار براي زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر حاضر مي شوند، مجازات تعيين كرده است.به گفته وي، اين در حالي است كه بر اساس مصاديق حجاب شرعي، تنها گردي صورت و كف دو دست بايد رويت شود، لذا در شرايط كنوني بايد نيمي از زنان مجازات شوند و عرف اجراي قانون را تحت تاثير قرار داده است.وي استفاده از ماهواره را نيز از ديگر جرائمي عنوان كرد كه عرف در برخورد قانوني با آن تاثير داشته است.* هيچ نهاد قانوني براي حمايت از كودكان محروم از نفقه، نداريمدر اين جلسه وكيل خانم "اعظم"، زني كه به همراه دو فرزندش در مشهد مورد شكنجه سخت همسرش قرار گرفته بود، نيز در سخناني به تشريح كنوانسيون حقوق كودك و قوانين و چالش هاي اين بخش پرداخت.مرضيه محبي با اشاره به بند 3 ماده 27 كنوانسيون حقوق كودك در خصوص نفقه كودك گفت: كشورهاي عضو اين كنوانسيون بر حسب شرايط داخلي بايد اقدامات مقتضي جهت كمك به والدين براي تامين تغذيه، پوشاك و مسكن كودك را به عمل آورند.وي خاطرنشان كرد: هم اكنون هيچ نهاد قانوني در ايران براي حمايت از كودكان محروم از نفقه، شامل مسكن و ساير ملزومات براي زنده ماندن وجود ندارد.وي ادامه داد: از سوي ديگر سازمان هاي مردم نهاد در اين زمينه يا خيريه هستند و يا نمي توانند رسالت اصلي خود را در اين ارتباط انجام دهند و توجهي به اين مسائل ندارند.اين وكيل پايه يك دادگستري افزود: همه مي گويند كه چرا دولت نفقه كودكان را پرداخت نمي كند و نهادهاي حمايتي را ايجاد نكرده است اما براستي از خود پرسيده ايم كه نهادهاي مردمي و مدني در اين زمينه چه كرده اند؟محبي افزود: جمعيت امام علي (ع) يكي از نهادهاي مردمي است كه تاكنون به وظيفه خود در خصوص كودكان بي سرپرست به نحو احسن عمل كرده اما مگر چند نهاد اين چنيني در سطح كشور فعاليت دارند.وي تاكيد كرد: اگر خانواده ها نتوانند معيشت كودكان و نفقه آنها را تامين كنند، آنها بي پناه و تنها هستند و اكنون فقر و نداري از آسيب هاي اصلي اجتماع به شمار مي رود.وي ادامه داد: ما هر روز در دادگاههاي خانواده با مادراني روبرو هستيم كه با يك يا دو كودك درخواست نفقه داده اند و از روزي كه تقاضاي نفقه داده اند تا رسيدن به حكم قابل اجرا، يك سال طول مي كشد.به گفته وي، از سوي ديگر پس از يك سال گرسنگي و دست و پنجه نرم كردن با هزاران آسيب ديگر، حكم جلب و تكه كاغذي را به دست مي آورند كه به هيچ دردي نمي خورد و براي كودكش نه غذا، نه پوشاك و نه مسكن مي شود.گردهمايي حقوق كودكان به دنبال رسانه اي شدن پرونده شكنجه "اعظم" زني كه به همراه دو دخترش توسط پدر خانواده در مشهد به مدت 21 روز زنداني و شكنجه شده بود، با حضور جمعي از دانشجويان حقوق و فعالان حقوق زنان به ميزباني جمعيت امداد دانشجويي – مردمي امام علي (ع) خراسان رضوي در سالن اجتماعات جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.5132/3027
10/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]