واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محسن محبی ظهر امروز در حاشیه نشست بررسی لایحه قانون جامع داوری در جمع اصحاب رسانه اصفهان، داوری را یکی از راه های حل اختلافات برشمرد و اظهار کرد: نتیجه داوری همانند رأی دادگاه قطعی و لازم اجرا است، بنابراین آثار بسیار زیادی دارد و چون چنین فضایی بر رأی […]به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محسن محبی ظهر امروز در حاشیه نشست بررسی لایحه قانون جامع داوری در جمع اصحاب رسانه اصفهان، داوری را یکی از راه های حل اختلافات برشمرد و اظهار کرد: نتیجه داوری همانند رأی دادگاه قطعی و لازم اجرا است، بنابراین آثار بسیار زیادی دارد و چون چنین فضایی بر رأی داوری باز می شود باید نحوه و آیین رسیدگی منطبق با قانون شود تا حقوق طرفین ضایع نشود. وی به حرکت سازمان های داوری و ترویج و ترغیب مردم اشاره کرد و گفت: این سازمان ها دارای مزیت هایی ازجمله کاهش هزینه ها و وجود مدیران و داوران متخصص هستند که فعالیت این مرکز می تواند ارتقای سطح کسب وکار و کاهش ریسک سیاسی کشور را به وجود آورد. دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اهمیت های مرکز داوری را این گونه بیان کرد: ایجاد فضای کسب وکار، ایجاد اطمینان حقوقی کشور، پیوند با نظام حقوقی جهانی، ارتقای نظام حقوقی کشور و ارتقای نظام حقوقی بین المللی از مواردی است که در صورت تحقق اهداف مرکز داوری به آن دست خواهیم یافت. محبی با اشاره به اینکه داوری در این بخش از گذشته به صورت سنتی وجود داشته و از زمان تأسیس دادگستری به روش مدرن درآمده، گفت: داوری که امروز مورد بحث است باعث می شود، داوری به صورت موردی ارتقا پیدا کند و به سمت داوری سازمان یافته و تشکیلاتی حرکت کند. وی درباره عملکرد این مجموعه در اتاق های بازرگانی تصریح کرد: از زمانی که این مرکز در تهران شکل گرفته به طور متوسط در سال ۲۰۰ پرونده به آن ارجاع داده شده که تا به امروز بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ پرونده تجاری بزرگ با حجمی حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان میزان دعاوی بوده که تاکنون مدیریت شده است. دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در خصوص پرونده های بررسی شده در این مرکز عنوان کرد: در نهایت این پرونده ها منتهی به رأی شده و یا در جریان داوری مصالحه کرده اند. محبی درباره درگیری ها و اختلافات موجود در بین مجموعه های تجاری و بازرگانی اظهار کرد: یک اختلاف تجاری و اقتصادی یعنی درگیری دو بنگاه که ده ها نفر در آن ها مشغول به فعالیت هستند، می تواند بنیان آن بنگاه را متزلزل کند و بر زیرمجموعه های آن تأثیر بگذارد. وی بیشترین مشکل مراکز داوری را نبود هماهنگی و رسیدگی قضایی در دادگستری ها دانست و خاطر نشان کرد: در دادگستری ها نیاز داریم سطح قضات را با داوری ارتقا دهیم تا با ایجاد هماهنگی و ارتقای قضات در دادگستری، داوری برای ورود به میدان دعاوی ارتقا پیدا کند.
پنجشنبه ، ۹اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]