واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: بیانیه احمدینژاد با طعم طلبکاری!
به گزارش آخرین نیوز، روزنامه آرمان نوشت: گویی طلبکار هستند و دیگرانی بدهکارند که رای ۲ میلیارد دلار مصادره شده را افشا میکنند و در دولت نهم بارها نسبت به تبعات چنین سرمایهگذاریای هشدار داده بودند. آنها در شرایطی که همگان منتظر پاسخ به این سوال هستند که چرا با علم به احتمال زیاد توقیف اموال ایران در آمریکا اقدام به سرمایهگذاری در این کشور کردند، بیانیه صادر میکنند که دیگران را متهم کنند و بگویند که چرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پرده از مصادره ۲میلیارد اموال ایران که در زمان احمدینژاد هزینه خرید اوراق شده است، برداشته و مهمتر از آن اصلا چرا میگویند ۲ میلیارد در زمان دولت گذشته غارت شده است. در نهایت که پاسخی نیست ادعای جالبی را مطرح میکنند و کاسه و کوزهها را بر سر ظریف وزیر امور خارجه میشکنند. تناقضات بیانیه نشان میدهد که نگارندگان آن هنوز در شوک اظهارات معاون اول رئیس جمهور هستند که در ۴ اردیبهشت گفته بود:« در دولت قبل در دورهای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.» آنها در حالی سرمایهگذاری اشتباه را تکذیب میکنند که برخی مدیران خودشان اذعان دارد چنین سرمایهای در زمان دولت احمدینژاد در آمریکا بوده و مصادره شده است . دیروز دفتر احمدینژاد بیانیهای صادر کرد تا به زعم خود پاسخ اظهارات درباره نقش دولتهای قبل در مصادره ۲ میلیارد از اموال ایران را بدهد. در این بیانیه ادعا شده است که «قریب سه سال است که مشی دولتمردان فعلی، بر نفی کامل دولت گذشته و حمله مستمر از رهگذر ایراد صدها تهمت و افترا به مردمیترین دولت ایران استوار بوده و هر بار به بهانه ای، مسئولیت تمامی ضعفها، ناتوانیها و شکستها در امور جاری کشور را به دولت قبل منتسب میسازند که این امر به روال عادی و روزمره تبدیل شده است.» اما جالب است که نگارندگان این نامه توجه ندارند اعضای دولت قبل چگونه فضای مجازی و تریبونها را به محلی برای هجمه به دولت یازدهم تبدیل کرده و این موضوع چنان گسترده است که برخی گمانه تلاش برای بازگشت احمدینژاد با ابزار تخریب دولت روحانی را مطرح میکنند! و حالا دفتر احمدینژاد درباره هجمه کنندگان با دولت روحانی همنوا شده و به جای پاسخ دادن به چرایی چنین اقدامی که ۲میلیارد دلار اموال کشور را مصادره کردند متهم اصلی را دولت فعلی مینامد و مینویسد که « دولتمردان غاصب آمریکایی به یک بهانه دروغین که به سال ۱۳۶۲ مربوط میشود، در سال جاری و در دوره حاکمیت دولت فعلی، ۲میلیارد دلار از منابع مالی ایران را غارت کردهاند. معلوم نیست چرا و با چه انگیزههای پیدا و پنهانی، این اقدام ظالمانه آمریکا را به دولتهای نهم و دهم مرتبط میکنند؟» ظاهرا احمدینژاد اطلاع ندارد که طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی وقت روز سه شنبه به صورت تلویحی خرید اوراق را تایید و گفته است که « این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود .» این پاسخ یعنی اوراقی در آن دولت بوده که بلوکه شده، پس متهم کردن دولت یازدهم محلی از اعراب ندارد. آمریکا جرات نزدیک شدن به اموال ایران را نداشت! در ادامه این بیانیه بدون ذکر نام به اظهارات جهانگیری مبنی بر بی احتیاطی دولت قبل، آمده است:« اولا دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولتهای نهم و دهم جرات نزدیک شدن و دست اندازی به منابع ملت ایران را نداشت، بنابراین سوال این است که آیا غارت صورت گرفته، ناشی از ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بینالمللی و در نتیجه تجری دولتمردان آمریکایی طی سالیان اخیر نیست؟ ثانیا دولتمردان فعلی طی چند روز اخیر و بارها از غیرقابل اعتماد بودن مدیران آمریکایی و حتی بی اعتمادی به مقررات بینالمللی سخن به میان آورده اند، بنابراین سوال این است که مدیران ارشد امروز کشور چرا به صرف اقوال شفاهی وزیر امور خارجه آمریکا، انواع و اقسام وعدههای اقتصادی و امثال آن را به ملت ایران میدهند؟ » در حالی این ادعا از سوی دفتر احمدینژاد مطرح میشود که روز گذشته ایران نوشت؛ یک منبع آگاه در بانک مرکزی ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه آمریکایی پیگیری قضائی کرده و با اخذ وکیل در دادگاههای مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم، میگوید: «پیگیری قضائی این مسأله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدینژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی دبیر سابق این شورا به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضائی این موضوع به بانک مرکزی داده میشود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضائی آن فراهم میشود.» اکنون باید از نویسندگان این بیانیه سوال کرد باید دم خروس را باور کرد یا ...؟ شگرد شکستخورده بیاعتماد کردن تیم مذاکره به هر حال اقدامات و موفقیتهای کسب شده در دولت یازدهم به ویژه محمدجواد ظریف موضوع تلخی برای دولت قبل است پس باید پای او هم به موضوع ۲ میلیارد دلار باز شود که در بند سوم این اطلاعیه چنین به او اشاره شده است: « غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقاتهای خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطهای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟» دقیقا مشخص است هدف از نگارش این سطور زیر سوال بردن مذاکرات موفق ظریف و مهمتر از همه ایجاد بدبینی نسبت به مذاکرات تیم هستهای است و از سوی دیگر اگر به آنچه در ایران درباره نقش سعید جلیلی توجه شود، پس لازم است برای خنثی کردن آن نامی هم از ظریف آورده شود. این شگرد بیاعتمادسازی افکارعمومی به تیم مذاکره و شخص ظریف بسیار قدیمی است. این پروژه شکست خورده در بند دیگر اطلاعیه اینچنین تکمیل شده است: «اگر ادعای اینان که میگویند نباید به اقوال دولتمردان آمریکایی و حتی مقررات و قوانین بینالمللی اعتماد کرد، راست باشد، چگونه است که با قول و قرارهای مبهم و نیم بند و بدون تضمین وزیر خارجه و رئیسجمهور آمریکا، حقوق هستهای ایران و تاسیسات آن به ارزش تقریبی سیمیلیارد دلار، از رده خارج، برخی نابود و بخشی نیز معطل گذاشته شده است؟» این بند مصداق عینی منحرف کردن بحث برای پاسخگویی در قبال عملکرد گذشته است! باز هم دفتر احمدینژاد پاسخی به ابهامات نداده و باز هم به نقطه قوت دولت یازدهم که همان مذاکرات برای روابط با کشورهایی که دارای سود برای ایران هستند پرداخته شده است. آماری از ناکجا آباد! بند آخری این بیانیه جالب است که در آن آمده است: « با شعار اعتماد به دولتمردان آمریکایی و تاکید خارج از عرف براقوال و توافقات آنان و در نتیجه تضعیف موضع ملت ایران در عرصه بینالمللی طی سه سال گذشته، قیمت ثروت با ارزش ملت ایران یعنی نفت از حدود ۱۰۵ دلار به حدود ۳۵ دلار کاهش یافته است و اگر همین روند ادامه یابد، روزانه تقریبا ۱۵۰ میلیون دلار (حدود ۵۰۰ میلیارد تومان) و سالانه تقریبا ۵۵ میلیارد دلار (۱۹۰ هزار میلیارد تومان) از جیب ملت ایران به جیب عمدتا طرفهای مذاکره یا متحدان آنها سرازیر میشود» آیا براستی این دلسوزی را در زمانی که خود در مصدر امور بودند هم داشتند ؟ آیا بابک زنجانیها از زمین روییدند و رشد کردند؟ اثبات اشتباه بودن این ادعا در موضوع گزارش نمیگنجد اما لازم است به آمار مرکز پژوهشها مراجعه شود که در آن آمده است: « میانگین رشد اقتصادی کشور در دولت احمدینژادنسبت به دوره مشابه قبل حداقل ۲۱/۲ درصد كمتر بودهاست.» و یا اینکه « دولت نهم اقتصاد كشور را با نرخ رشد ۱۹/۶تحويل گرفته است با نرخ رشد منفي ۴/۵ درصد تحويل دولت يازدهم داده است.» آیا باز هم پای ظریف و آمریکا در میان است. منصف باشیم و دولت احمدینژاد به اخباری که حکایت از خرید اوراق دردولت او دارد احترام بگذارد چون این ملت فهمیده هستند و در انتخاباتها نشان میدهند چه حقایقی را باور میکنند.
پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 10:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]