واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهدخودداری برخی مقامات افغانستان از استرداد خودروهای دولتی/ حفظ جان دلیل امتناع
برخی مقامات پیشین و کنونی افغانستان، خودروهای زرهی دولتی را پس از اتمام مسئولیت هنوز پس نداده و دلیل آن را تأمین امنیت خود عنوان میکنند.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، چند روزی است که برخی رسانهها در افغانستان مبادرت به انتشار گزارشی مبنی بر عدم عودت برخی خودروهای شخصی و زرهی که در اختیار آنها قرار دارد به دولت وحدت ملی کردهاند. مقامهای پیشین و مقامهای کنونی متهم به این کار عنوان کردهاند که دلیل عدم عودت خودروهای دولتی در اختیارشان را تأمین امنیت شخصیشان عنوان کردهاند. بیش از یک و نیم سال از عُمر دولت جدید گذشته و عملکردهای آنها در ترازوی نقد و بررسی قرار داده شده و حتی برخی تصمیمگیریهای و اقدامات آنها افشا میشود. مهمترین نقاط ضعف دولت 14 ساله «حامد کرزی» فساد اداری و ناامنی (ناامنی بیشتر در سالهای اخیر) بود، به همین دلیل اکثر انتقاداتی که از سوی روزنامهنگاران و سیاسیون بر آنها گرفته میشود، حول همین محوریتها است. در تازهترین مورد، برخی رسانههای محلی افغانستان، دولت حامد کرزی را متهم به توزیع خودروهای زرهی و غیر زرهی بین وزرا، اعضای شورای ملی، بزرگان قومی، روسای ادارات دولتی، والیها و مشاوران ریاست جمهوری کرده که این مقامات خودروهای دولت را پس از پایان دوران خدمت خود به دولت باز نگرداندهاند. بر اساس این گزارشها، مجموع این خودروها 45 دستگاه از انواع مختلف است که دستکم 23 دستگاه آن زرهی بوده و قیمت کُلی تمام این خودروها 2.3 میلیون دلار آمریکایی گزارش شده است. با این احتساب، این خودروها اکنون بیشتر متعلق به «حامد کرزی» رئیس جمهور پیشین، «یونس قانونی» و «کریم خلیلی» معاونان رئیس جمهور پیشین، نمایندگان شورای ملی که فعالیتهای حقوق بشری داشته و همچنین نمایندگانی که با دولتمردان پیشین همراه بودند قرار دارد. ناامنی در افغانستان بیداد میکند، دولتمردان، سیاسیون، رهبران احزاب سیاسی، اعضای شورای ملی، روسای ادارات دولتی و حتی برخی روزنامهنگاران اصلیترین اهداف حملات انتحاری و انفجاری تروریستها است. طی سالهای زمامداری حامد کرزی و زمامداری دولت جدید با مدیریت «محمد اشرفغنی» و «عبدالله عبدالله» بارها مقامهای دولتی و اعضای پارلمان به دلیل داشتن وسایل نقلیه زرهی از حملات انتحاری جان سالم به در بُردهاند که حمله انتحاری به «محمد محقق» معاون رئیس شورای اجرایی کنونی و «شکریه بارکزی» عضو پارلمان و دهها رهبران و مدیران سیاسی بخشی از نمونههای آن است. بدون شک، مدیران دولت از آدرسهای مشخصی مانند احزاب سیاسی و یا پایگاههای اجتماعی به مناصب بالایی میرسند مانند اینکه یک وزیر پیش از وزارت خود، رهبر یک حزب سیاسی بوده که پس از پایان وزارتش همچنان رهبر همان حزب بوده و از همان پایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی خود برخوردار است. در صورت که امنیت این افراد تأمین نباشد، با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی، سیاسی و خدماتی که در طول مأموریت خود انجام داده، دیری نخواهد گذشت که هدف حمله تروریستها قرار خواهد گرفت، لذا داشتن ایمنی کافی برای این مقامات الزامی است. داشتن محافظ و خودروهای زرهی میتواند، جان این مقامات را از حملات انتحاری که اکنون به یکی از اقدامات روزانه طالبان تبدیل شده، نجات داده و محافظت کند، در غیر آن صورت نتیجهای جز از بین رفتن آنها به دست نخواهد آمد. به همین دلیل است که دولت «وحدت ملی» به برخی این خودروها «تداوم خدمت» زده و به این صورت خودروها قانوناً نزد این افراد باقی ماندهاند. «ظفرشاه هاشمی» سخنگوی «محمد اشرفغنی» رئیس جمهور افغانستان با تأیید این موضوع گفته است: برخی از مقامات پیشین دولتی بهدلیل نفوذ اجتماعی و فعالیتهای سیاسی که دارند خطرات امنیتی همچنان متوجهشان آنان است لذا ریاستجمهوری خودروهای دولتی را برای مصونیت این افراد در اختیار آنها قرار داده است. در گزارشی که از سوی رسانههای محلی افغانستان منتشر شده ضمن تأکید بر توزیع این خودروها از سوی اداره امور، «صادق مدبر» رئیس پیشین این اداره نیز متهم به باز نگرداندن 2 دستگاه خودرو شده است. «صادق مدبر» رهبر حزب سیاسی «انسجام ملی» که پیش از این به عنوان رئیس عمومی «اداره امور» انجام وظیفه میکرد اکنون نیز رهبر همین حزب سیاسی است. «مهدی مصباح» مسئول مطبوعاتی حزب انسجام ملی در گفتوگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در این خصوص گفت: خودروی زرهی که به «صادق مدبر» از سوی دولت داده شده، برای تأمین امنیت او بوده است. مصباح افزود: امنیت شهر کابل شکننده است و تنها خودروهای زرهی میتوانند در گشتوگذار مقامها، برای آنان مصونیت جانی ایجاد کند، زیرا «مدیر» یکی از مقامهای ارشد دولت قبلی و یکی از رهبران سیاسی کنونی است. در این گزارش حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز متهم به عودت ندادن 8 خودرو شده در حالیکه «شجاعمحمد امل» رئیس دفتر حامد کرزی اعلام کرد که تنها 3 خودروی دولتی نزد حامد کرزی باقی مانده و آن هم برای تامین امنیت وی بوده است. در مورد انگیزه نگهداری 3 خودروی دولت از سوی کرزی تلاش زیادی کردیم با «شجاعمحمد امل» گفتوگویی داشتهباشیم، اما با وجود تماسهای مکرر قادر به برقراری تماس با وی نشدیم. گزارشی که از سوی برخی رسانههای محلی افغانستان بین مردم دست به دست میشود، تعدادی از اعضای پارلمان که شامل «ساهره شریف»، «آرین یون»، «شینکی کروخیل»، «حمیرا ایوبی»، «گلالینور صافی» و «مسعوده کروخی» میشوند نیز متهم به عدم عودت خودروهای زرهی و غیر زرهی دولتی شدهاند. این اعضای پارلمان چهرههای فعال در عرصههای حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان هستند در حالی که در گزارش مذکور که توسط رسانههای محلی تهیه شده به صراحت بیان شده، دولت خودروهای زرهی و غیرزرهی را به عنوان هدیه به آنها داده است. «ساهره شریف» یکی از این متهمین در گفتوگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا خودرویی از سوی دولت به عنوان هدیه دریافت کرده است، دریافت خودرو به عنوان هدیه را رد کرد و گفت: در 2 دوره که در پارلمان عضویت دارم از خودروهایی استفاده میکنم که حتی در شأن یک وکیل نیست. تصاویری از «ساهره شریف» چندی پیش در شبکههای اجتماعی دست به دست شده است که وی در حال گفتوگوی با راننده تاکسی شهری در خصوص قیمت است. شریف افزود: من حاضر هستم با هر فردی که ادعای تحویل خودرو از دولت به من است در هر اداره دولتی باشم تا به وی ثابت کنم که تصور اشتباهی دارد. وی گزارش منتشر شده در این رسانههای محلی را غیرمسئولانه دانست و انگیزه آن را شخصیتکشی برخی مقامات عنوان کرد و گفت: در این خصوص با مسئولان این رسانهها صحبت خواهم کرد. این عضو پارلمان که طبق اظهارات خودش مواد غذایی خانه خود را شخصاً از بازار «مندوی» کابل خریداری میکند، گفت: افتخار میکنم بدون هیچ مشکلی «پیاز» و «سیبزمینی» خود را شخصاً از مغازههای کابل خریداری میکنم. با این حال، در بخشی دیگر این گزارشها، تعدادی از اعضای پارلمان متهم به انجام معامله با دولت پیشین شده و تأکید شده که دولت حامد کرزی به دلیل انجام این معاملهها به اعضای شورای ملی خودروهای زرهی داده است. ساهره شریف در این خصوص اظهار داشت: از انجام معامله تمام اعضای شورای ملی آگاه نیستم، اما برخی اعضای شورای ملی که آمار آنها بیش از 10 نفر نیستند، از سوی دولت خودرو دریافت کردهاند. وی در خصوص چگونگی و چرایی دریافت این خودروها اظهار داشت: همزمان با خروج سربازان خارجی و موسسات خارجی از کشور شمار زیادی از خودروهای زرهی آنها به دولت کابل واگذار شد و دولت حامد کرزی با توجه به نیازمندی اعضای پارلمان بدون درخواست این اعضا، خودروها را به صورت «امانت» به آنها تحویل داده است. این عضو پارلمان افغانستان انگیزه این کار مسئولان دولت پیشین را تأمین امنیت شخصی این اعضای پارلمان دانست و گفت: بدون این خودروها احتمال این وجود داشت چندین عضو پارلمان در اثر حملات تروریستی از بین بروند. رسانههای محلی افغانستان هر از گاهی اقدام به انتشار گزارشهای تحقیقی میکنند که در برخی موارد این گزارشها به دور از حقیقت و با جانبداری خاص سیاسی و صورت هدفمند انجام میشود. انتهای پیام/ح
95/01/22 :: 11:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]