واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: حکم دیوان عالی آمریکا علیه ایران چه ارتباطی با برجام دارد؟
برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نمی باشند.
به گزارش نامه نیوز، دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه حکم داد حدود دو میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران باید به خانواده های قربانیان آمریکایی که در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملات منسوب به ایران کشته شدند، پرداخت شود.
دیوان عالی آمریکا در حکم خود اعلام کرد کنگره آمریکا با تصویب قانونی در سال 2012 که می گوید از دارایی های بلوکه شده ایران باید برای پرداخت 2.65 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان آمریکایی استفاده شود، اختیارات دادگاههای آمریکا را غصب نکرده است. دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 حکم داده بود که چنین مبلغی باید به این خانواده ها پرداخت شود.
اما این حکم با واکنش از سوی وزارت امور خارجه ایران همراه شد. به طوری که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن محكوم كردن حكم اخیر دیوان عالی آمریكا مبنی بر مطالبه غرامت از جمهوری اسلامی ایران را بشدت محكوم و آن را گواه دیگری از ادامه نفوذ محافل صهیونیستی در تصمیم گیری های دولت آمریكا خواند.
جابری انصاری اعلام کرد صدور چنین حكمی از سوی دیوان عالی كشور آمریكا به منزله به سخره گرفتن عدالت و قانون است و هیچ گونه حقی را برای اتباع كشور ایجاد نخواهد كرد. جابری انصاری با تصریح این كه چنین حكمی دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، اضافه كرد كه طبعا مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامت های تحمیل شده این حكم بر ایران بر عهده دولت آمریكا خواهد بود. سخنگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود علاوه بر همه این ها این حكم نشان دهنده تداوم تاثیرپذیری دولت آمریكا از محافل صهیونیستی و استمرار اقدامات خصمانه این دولت علیه ایران بوده و تنها به افزایش بی اعتمادی شدید دولت و مردم ایران نسبت به سیاست های خصمانه آمریكا منجر خواهد شد.علاوه بر این حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی توضیحاتی را در رابطه با حکم جدید دیوان عالی آمریکا ارائه کرده است. به اعتقاد قنبری بانک های مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند. این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک های مرکزی، عملیات آنها با دشواری های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتاً مردم خواهد شد.
قنبری گفته است ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور یک سری آرای غیابی، یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد. توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاه های ایالات متحده آمریکا قانوناً حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
قنبری همچنین درباره ارتباط این حکم با برجام گفته است نگاهی به روند پرونده نشان می دهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شده است و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نمی باشند. بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]