واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئيس ديوان عالي آمريكا:دخالت كنگره در صدور حكم عليه ايران با قانون اساسي آمريكا مغايرت دارد تهران-ايرنا- "جان رابرتس" رئيس ديوان عالي آمريكا به دخالت كنگره در روند صدور راي عليه ايران مبني بر لزوم پرداخت نزديك به 2 ميليارد دلار به قربانيان حوادث تروريستي سال 1983 بيروت شديدا اعتراض و اقدام كنگره را با اصل "تفكيك قوا" و قانون اساسي آمريكا مغاير دانست.
به نوشته تارنماي آمريكايي "فوربس"، رابرتس و يكي ديگر از قضات ديوان عالي اين كشور به نام "سونيا سوتومايور" در مخالفتي "عجيب و غريب" در اين خصوص تصريح كرده اند:"به اين ترتيب كنگره آزادانه مي تواند با نوشتن قوانيني كه روندهاي دفاعي را در وضع برخي لوايح قانوني خاص حذف مي كند، آزادانه اعمال قدرت كند. اين كار با اصل تفكيك قوا و قانون اساسي ايالات متحده سازگار نيست.اين در حالي است كه "روث گينسبرگ" يكي ديگر از 9 قاضي ديوان عالي در واكنش به اين انتقاد جدي گفته است:"اين اقدام كنگره در نوشتن قوانيني كه بسيار خاص هستند اقدام غيرمعمول و نامتعارفي نيست. در قانون سال 2012 (عليه ايران)، قانونگذاران فقط استاندارد جديدي وضع كردند كه تصريح مي كند اگر ايران دارايي هاي خاصي داشته باشد، قربانيان حملات تروريست اي كه با حمايت اين كشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانوني نسبت به اين دارايي ها ادعا كنند."منشاء دعاوي مذكور عليه كشورمان به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان بر مي گردد كه مقر تفنگداران دريايي امريكا در بيروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امريكايي كشته شدند. همچنين عده اي از بازماندگان كشته شدگان امريكايي در انفجار برج "الخبر" در عربستان سعودي در سال 1375 (1996) نيز جزو خواهان هاي آن هستند.ورثه و بازماندگان اين كشته شدگان به دادگاه هاي امريكا مراجعه و با انتساب اين حوادث به جمهوري اسلامي ايران و ادعاي واهي حمايت كشورمان از تروريسم، عليه ايران طرح دعوي كرده بودند تا اينكه در سال 1386 (2007) دادگاه آمريكا به نفع آنها رأي داد و ايران را به پرداخت قريب 2.7 ميليارد دلار محكوم و در همين راستا، اوراق بهادار بانك مركزي كشورمان را توقيف كرد.براساس اطلاعاتي كه در سال 1391 (2012) وزارت خزانه داري امريكا به اين مدعيان داد، آنها به وجود قسمتي از دارايي هاي بانك مركزي در امريكا پي بردند و در يك اقدام هماهنگ بين دستگاه قضائي، كنگره و دستگاه اجرايي آمريكا، موفق شدند اين دارايي ها را توقيف كنند. اكنون ديوان عالي آمريكا حكم مذكو را تاييد كرده است.ديوان عالي ايالات متحده آمريكا (Supreme Court of the United States) متشكل از ۹ قاضي، عاليترين نهاد قضايي در ايالات متحده آمريكا و مرجع تفسير قانون اساسي اين كشور است. بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، در سيستم حقوقي اين كشور رسيدگي به درخواستهاي تجديد نظر چه از دادگاههاي ايالتي و چه از دادگاههاي فدرال در ديوان عالي مطرح ميشود و احكام آن قطعي و لازم الاجرا است.اروپام**9330**1599
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]