واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/ عسگر اسلام دوست*در اوایل فعالیت دولت یازدهم به دفتر آقای دکتر نوبخت مراجعه نموده و نشستی دوستانه با ایشان داشتم؛ در آن نشست چند موضوع مهم و کلان کشوری مطرح شد که از جمله آنها موارد ذیل بود:١- به ایشان عرض کردم دولت یازدهم وارث بدهکاری بسیار زیادی ست و بدترین بدهی هم بدهی دولت و شرکتهای دولتی به پیمانکاران و بنگاههای اقتصادی خصوصاً بانکهاست. به عبارت دیگر بدهی به خانواده خود است. در این صورت نه دولت خواهد توانست به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، و رفع فقر از جامعه مبادرت نماید و نه در اینگونه شرکتها، بنگاهها و پیمانکاران مهم که موتور محرک اقتصادی و رفع بیکاری محسوب میشوند، به دلیل بلوکه شدن نقدینگیهایشان قدرتی خواهد بود که بتوانند مانور کنند و گره از کار فعالان اقتصادی و مردم باز کنند.فلذا هر اندازه به پرداخت و یا تهاتر نمودن دیون دولت و شرکتهای وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکها و موسسات مالی دیگر اعم از بخش خصوصی و تعاونی سرعت داده شود، به نفع کشور خواهد بود.٢- در ادامه عرایضم به ایشان گفتم مرکزی مناسب و توانمند که بتواند بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاههای اقتصادی و بر عکس را ثبت و ضبط نماید و به طور دقیق مبالغ آن را مشخص سازد، در کشور وجود ندارد و این امر موجب شده علاوه بر بی اطلاعی مسئولین از این موضوع، سوء استفادههایی نیز صورت پذیرد و چه بسا طلبکاران رقمهای غیر واقعی را مطرح نمایند و غیره…هر دو مسئله مورد تأئید ایشان قرار گرفت و به نظر رسید بارقهای در ذهن این اقتصاددان متبحر ایجاد شد. مدت زیادی نگذشت که برای این مسائل چارهای اندیشیده شد. در خصوص رفع مشکل اول لایحهای بسیار مهم و شاید منحصر به فرد (رفع موانع تولید رقابت پذیر) که در ابعاد وسیعی به این موضوع پرداخته است تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از جرح و تعدیلهای زیادی که صورت گرفت که جای بحث آن اینجا نیست، در قالب ٦٠ ماده و ٣٥ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ماه ١٣٩٤ به دولت ابلاغ شد.در ضمن بر اساس تبصره ذیل ماده ١ همین قانون وزارت اقتصاد و دارائی مکلف شد از ابتدای سال ١٣٩٥ واحد جداگانهای را در وزرات امور اقتصاد و دارائی ایجاد کند که این واحد موظف شود خلاصه بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که گزارشهای سالانه باید به تائید سازمان حسابرسی کشور نیز برسد که خوشبختانه این واحد در وزارتخانه موصوف ایجاد شده است.حال اگر قانون مذکور به درستی اجرا شود که دولت یازدهم مصمم است مفاد این قانون مهم را اجرایی نماید، در این صورت از حاشیه پردازیها پرهیز شده و گام بسیار بزرگی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری معظم انقلاب برداشته شده است.* نماینده اسبق تالش،رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]