محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845175500
برگزاری روز ملی شورا ها با حضور رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس شورای شهر خبر داد:
برگزاری روز ملی شورا ها با حضور رئیس جمهور
شناسهٔ خبر: 3607797 - دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰
جامعه > شهری
برگزاری روز ملی شوراها با حضور رئیس جمهور، وضعیت خروج کارخانه های آلاینده از پایتخت و افزایش بودجه شورای عالی استانها برخی از مواردی بود که در نشست خبری رئیس شورای شهر تهران مطرح شد. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها و رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری خود که به مناسبت روز ملی شوراها در تالار اجلاس شورای شهر تهران برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا شوراها به جایگاه واقعی خود برسند. وی ضمن اشاره به اینکه در قانون اساسی و در اصل هفتم و ششم به قانون شوراها تاکید شده است، افزود: در قانون اساسی، شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور شهرها نام برده است. چمران ادامه داد: در اصل ۱۰۱ تا ۱۰۶ قانون اساسی نیز به کرات به جایگاه شوراها تاکید شده است و امیدواریم بتوانیم در سایه تعامل دولت، مجلس، شوراها را به جایگاه‌های واقعی برسانیم. رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در سال ۶۱ نخستین قانون در مجلس در ارتباط با شوراها به تصویب رسید که متاسفانه این قانون به دلیل جنگ و سایر مسائل اجرا نشد و درنهایت در سال ۷۵ نخستین انتخابات شوراها برگزار شد. وی بیان کرد: نخستین دوره شوراها نیز در سال ۱۳۷۸ تشکیل و تا به امروز ۴ دوره از عمر شوراها گذشته است و آنچه را که شاهد هستیم تشکیل شوراهای شهر و روستا و تحولی است که به عینیت قابل رویت است. چمران با اشاره به ویژگیهای شوراها در روستاها، شهرها، بخش‌ها و استانها خاطرنشان کرد: شوراها بار بسیار را از دوش دولت‌ها کاسته‌اند ضمن اینکه اقدامات موثری را نیز در حوزه مدیریت شهری انجام داده‌اند. اما متاسفانه توجه کمتری به اقدامات انجام شده از سوی شوراها صورت گرفته است که امیدواریم عنایت ویژه‌ای از سوی مسئولان به شوراها شود. رئیس شورای عالی استانها گفت: قانون شوراها در سال ۷۵ مورد بازنگری قرار گرفت و تا به امروز ملاک عمل قرار دارد ضمن اینکه در سال‌های ۸۲، ۸۵، ۸۸، ۹۲ و ۹۴ الحاقات و اصلاحاتی بر قانون اشاره شده صورت گرفته است. وی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اینکه ما در کشور دو مدیریت کلان و مدیریت شهری (محلی) داریم گفت: مسئولیت مدیریت کلان به عهده قوای سه‌گانه (مجریه، قضاییه، مقننه) و در واقع مدیریت محلی طبق قانون به عهده نمایندگان مردم محلات، شهرها، روستاها، بخش‌ها و استانها است. رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز اشاره به جایگاه مدیریت محلی و شهری شده است و در واقع واگذاری کارها به مردم تاکید شده است. دولت‌ها تمایلی برای واگذاری کارهای خودشان به مدیریت شهری ندارند چمران اضافه کرد: متاسفانه دولت‌ها تمایلی برای واگذاری کارهای خودشان به مدیریت شهری ندارند ولی در دنیا شاهد هستیم که این کار برعکس است و در واقع مدیریت کلان به عهده دولت‌ها و مدیریت شهری به عهده پارلمان شهری قرار می‌گیرد. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ظرفیت ۱۱۷ هزار نفری شوراهای شهر، روستا و استانها خاطرنشان کرد: قاعدتا از هر نهاد، دستگاه و هر مجموعه‌ای اشتباهاتی رخ می‌دهد ولی آرزوی ما این است که اینگونه اشتباهات در شوراها صورت نگیرد که البته میزان اشتباهات در شوراها نسبت به سایر ادارات و نهادها کمتر است اما همان یک عدد اشتباه نیز برای ما قابل قبول نیست. وی افزود: شورای عالی استانها نیز یکی از مراجعی است که می‌تواند به مجلس طرح و لایحه بدهد و در واقع نشان‌دهنده اهمیت شورای عالی استانها است. رئیس شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص پیگیری مسائل کلان و کوچک در شورای عالی استانها تصریح کرد: هر شهری به مقتضای طبیعت خود یکسری مسائل و موارد دارد که در واقع این مسائل توسط شورای هر شهر پیگیری می‌شود. وی گفت: به عنوان مثال مشکلات معدن شن و ماسه در منطقه ۱۸ و همچنین آسیب‌های اجتماعی در محله هرندی توسط شورای اسلامی شهر تهران بررسی و مرتفع می‌شود و در واقع شورای عالی استانها گیرهای اصلی که در شوراها و یا شهرداری‌های قابل مرتفع‌شدن نیست پیگیری می‌‌کند. چمران همچنین به عدم دریافت حق‌الجلسه و ماموریت به اعضای شوراهای شهر و روستا خاطر نشان کرد: متاسفانه این افراد هیچ هزینه‌ای را دریافت نمی‌کنند اگرچه ما در این زمینه آیین‌نامه شورای عالی استانها تهیه و به دولت فرستاده‌ایم که امیدواریم دولت نیز آن را تصویب کند تا بخشی از هزینه‌های شوراها تامین شود. نامه نگاری با رییس جمهور در خصوص برنامه ششم توسعه رئیس شورای عالی استانها همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: ما نسبت به این برنامه نقد جدی داشته‌ایم و انتقادات خود را به صورت کتبی به رئیس جمهور و دولت از طریق شورای عالی استانها فرستاده‌ایم. وی گفت: حدود چند هفته گذشته و در زمان تدوین برنامه ششم ما بلافاصله جلسه‌ای را با روسای شورای عالی استانها و مراکز، شهرداران برگزار کرده‌ایم و در واقع نقدهای خود را نسبت به برنامه ششم آماده و به دولت ارسال نموده‌ایم که البته بخش عمده‌ای از موارد در برنامه ششم حذف شده اما دو مورد همچنان باقی مانده است. چمران اضافه کرد: متاسفانه در برنامه ششم نسبت به شوراها کم لطفی شده است به طوری که طرح خطرناکی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده است که این طرح منابع پایدار شهرداری‌ها را به خطر می‌اندازد. رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: مورد بعدی اینکه در برنامه ششم به آن تاکید شده این است که مدیریت واحد شهری بیاید و خرید خدمت کند که متاسفانه آیین‌نامه این طرح نیز توسط وزارت کشور تهیه شده است و هیچ نظری از شهرداری و شورای عالی استانها گرفته نشده است. وی ادامه داد: امیدواریم این دو مورد در مجلس شورای اسلامی و در روند بررسی برنامه ششم توسعه اصلاح شود. چمران در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه همانند سایر برنامه‌های قبلی هیچ اشاره‌ای به شورایاری‌ها نشده است بیان داشت: در بند ۹ ماده ۷۱ قانون اساسی به شورایاری‌ها اشاره شده و مبنای حرکت ما نیز این ماده قانونی است. رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به بودجه این مجموعه در سال‌های اخیر بیان کرد: شوراها و شهرداری‌ها طبق قانون سال ۶۱ هیچ بودجه دولتی ندارند ضمن این که مشخص نیست چگونه باید درآمد کسب کنند و به همین دلیل است که درآمد پایدار شهرداری‌ها همیشه با مشکل روبرو است. چمران بیان کرد: طبق قانون بایستی بودجه شورای عالی استانها از طریق کمک‌های دولتی،مردمی و سایر مسائل تامین شود به طوری که بودجه شورای عالی استانها در سال گذشته ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که امسال این رقم به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. وی با اشاره به صرفه‌جویی شورای عالی استانها در هزینه‌های جاری بیان کرد: هر ماه یک اجلاس دو روزه در تهران و با حضور همه اعضای شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزرا می‌شود و درواقع هزینه‌های زیادی برای برگزاری این اجلاس اعم از هزینه‌های هتل،رفت و آمد اعضا خرج می‌گردد. چمران گفت: متاسفانه با توجه به کمبود اعتبارات ما در سال‌های اخیر تنها برای یک بار به شورای شهرستان‌ها رقم اندکی را کمک کرده‌ایم که امیدواریم با عنایت دولت هر ساله کمک‌هایی را به شورای شهرستان‌ها داشته باشیم. رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ما از نظر بودجه‌ای در مضیقه هستیم اگر چه با توضیحاتی که در مجلس دادیم برای نخستین بار بودجه ما را از ۹ میلیارد به ۲۰ میلیارد افزایش دادند اما در نهایت در لایحه بودجه ۹۵، دولت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به شورای عالی استانها بودجه اختصاص داده است. چمران با تاکید مجدد بر اینکه شورای عالی استانها در شرایط سختی ازلحاظ بودجه‌ای قرار دارد بیان کرد: طرحی را در دولت گذشته در خصوص مدیریت محلی به هیات دولت ارسال کرده‌ایم و بعد از حدود دو سال از بررسی طرح در کمیسیون زیربنایی متاسفانه این طرح مورد پذیرش هیات وزیران قرار نگرفت و درنهایت در دولت یازدهم و در وزارت کشور مجددا مطرح شد. وی گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است که در این کمیسیون رئیس عالی شورای استانها نیز عضو است و ۵ کمیته نیز زیرمجموعه این کمیسیون و پیش‌بینی می‌شود تا ۶ ماه آینده نیز این طرح به کمیسیون اصلی ارجاع داده نشود. رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اینکه اشکالاتی در نحوه هزینه‌کرد شورای عالی استانها در زمان رئیس سابق این مجموعه وجود داشته است گفت: البته اختلاف حسابی نیست ضمن اینکه سازمان بازرسی در این زمینه ورود کرده است و مشکل خاصی وجود ندارد. چمران درباره نوسازی بافت فرسوده، اظهار داشت: شهر ما بر روی گسل‌های فعال وجود دارد و ما در شورا و شهرداری این مساله را به شدت پیگیری و با وزارت راه و شهرسازی در جهت نوسازی بافت‌های فرسوده و اقدام در این خصوص جلساتی داشته‌ایم. ۴ سال است که کمکی به حوزه حمل و نقل نشده است وی درباره توجه به حمل و نقل عمومی اظهار داشت: حدود ۴ سال است که به هیچ شهری برای حمل و نقل عمومی کمک نشده است. چمران افزود: در حوزه مترو به کلانشهرها کمک‌های اندکی شده است و سرعت عملی در حوزه حمل و نقل عمومی نداریم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در مورد حمل و نقل عمومی تهران کمک‌های لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی از جمله حوزه اتوبوس و مترو صورت نگرفته است و شهرداری تهران خود نسبت به خرید اتوبوس اقدام کرده است و سهمیه‌ای از وزارت کشور اختصاص نیافته است. وی افزود: ۸۵۰۰ اتوبوس در شهر تهران فعال بوده است که هم اکنون به ۶ هزار اتوبوس رسیده است و از اتوبوس‌های بالای ۱۰ سال هم استفاده می‌شود در صورتی که اتوبوس‌ها عمر مشخصی دارند و پس از آن باید از رده خارج شوند. چمران گفت: توانستیم با همکاری نمایندگان مجلس قانون حمل و نقل عمومی را تصحیح کنیم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بیان داشت: در حوزه شهرسازی و بافت‌های فرسوده طرح بازآفرینی مطرح است که هم اکنون جلسه آن در طبقه هشتم در حال بررسی است. اگر معدل بگیریم سالی ۱۰ درصد بافت فرسوده در شهر تهران نوسازی شده است که از سایر کلانشهرها در این زمینه جلوتر هستیم. وی گفت: در کشور ما بافت فرسوده دچار اشکال است و با این طرح‌ها باید از بین برود و تا وقتی که بانک‌ها، دولت، شهرداری و مردم با هم جلو نروند اقدامی صورت نمی‌گیرد. چمران گفت: طرح بازآفرینی به شکلی پیش‌بینی شده است که همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر انجام شود. کرایه های تاکسی حداقلی افزایش داشت وی در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها، اظهار کرد: این میزان حداقل افزایش ممکن بوده که توسط شورای شهر مصوب شده است. البته در این شرایط هم برخی از رانندگان نسبت به افزایش اندک کرایه‌ها اعتراض داشتند اما نمایندگان شورای شهر تهران صلاح مردم را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس حداقل افزایش ممکن یعنی ۱۵ درصد برای تاکسی و اتوبوس و ۲۳ درصد برای مترو را به تصویب رساندند. چمران خاطرنشان کرد: پیشنهاد مترو افزایش حدود ۴۵ درصدی بود اما با توجه به لحاظ کردن موارد مختلف، افزایش ۲۳ درصدی برای مترو به تصویب رسید. رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه یک سوم هزینه بلیت مترو توسط شهروندان، یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط دولت باید پرداخت شود، گفت: اما با توجه به عدم پرداخت سهم دولت فشار زیادی بر شهرداری تهران تحمیل شده و با توجه به مطالعات، شهروندان نیز یک سوم سهم خود را پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر هزینه یک سفر مترو حدود یک هزار و ۵۰۰ تومان است که این میزان در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار پایینی است. چمران در پاسخ به سوالی درباره اختلاف شورای شهر و فرمانداری تهران در زمینه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران، تصریح کرد: فرمانداری در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال ۹۵ وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده، اما بقیه موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ شده و شهرداری نیز در اجرایی کردن این موارد گام برداشته است. رییس شورای عالی استانها اختلاف بر سر پرداخت نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کتابخانه‌های عمومی را از موارد اختلافی خواند و افزود: باید درآمد محقق شده مدنظر قرار بگیرد ضمن اینکه شهرداری تهران خود نیز کتابخانه‌هایی در اختیار دارد. در این خصوص مقرر شده است که از مجلس شورای اسلامی استفسار انجام شود تا براساس قانون تصمیم‌گیری شود. وی ادامه داد: مساله دیگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداری تهران به طور کامل ابلاغ شود. رییس شورای شهر تهران در خصوص اقدامات شوراها و شهرداری‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: سال گذشته نیز این موضوع را در دستور کار قرار دادیم اما امروز باید به سمت عمل و اقدام گام برداریم. در بودجه سال ۹۵ نیز با در نظر گرفتن رکود و شرایط سخت اقتصادی قطعا اقتصاد مقاومتی به طور کامل مدنظر قرار گرفته است. رییس شورای عالی استانها با اشاره به کاهش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر و کاهش بودجه شهر به دنبال آن، گفت: امسال با کاهش بودجه، صرفه‌جویی اقتصادی را مدنظر قرار دادیم و مقرر شد وظایف شهرداری با حداقل قیمت و بهترین بهره‌وری اجرا شود. وی ادامه داد: شورای عالی استانها نیز در اولین جلسه سال جاری خود طرحی را به صورت دو فوریتی به تصویب رساند که در آن کارهایی که شوراها و شهرداری ها به صورت تخصصی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توانستند انجام دهند در ۲۴ مورد احصاء شد و در نهایت پس از تصویب به شهرداری‌ها و شوراهای کل کشور ابلاغ شد تا بر اساس این مصوبه برنامه‌ریزی کنند. زمان برگزاری همایش و سمینار در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده و باید به طور مستقیم وارد عمل و اقدام شویم. بی‌تردید شهرداری‌ها می‌توانند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه عمومی و مشارکت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند. برگزاری روز ملی شوراها با حضور رییس جمهور چمران در ادامه از برگزاری مراسم روز ملی شوراها در نهم اردیبهشت ماه با حضور رییس‌جمهور و وزیر کشور خبر داد و افزود: در سال های گذشته روالی برای برگزاری چنین مراسمی وجود داشت اما سال گذشته به هر دلیلی این مراسم برگزار نشد. با این وجود امسال این مراسم در سالن سران اجلاس برگزار می‌شود که شورای عالی استان ها از رییس‌جمهور و وزیر کشور نیز دعوت کرده است. این مراسم به صورت مشترک با همکاری شورای عالی استان ها و وزارت کشور در روز نهم اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. افزایش بودجه شورای عالی استان ها تا ۲۰ میلیارد چمران در خصوص تعامل میان شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی، گفت: معاون پارلمانی شورای عالی استانها در تهران مستقر است تا برای هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مرتبط با شوراها مطرح می‌شود، از شورای عالی دعوت کند. رییس شورای عالی استان ها در ادامه از افزایش بودجه این شورا در سال ۱۳۹۵ خبر داد و افزود: بودجه شورای عالی استان ها از ۹ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. این امر بسیار سخت و مشکل بود و تاکنون سابقه نداشته است اما با حضور مستمر شورای عالی استان ها در مجلس و گوشزد ضرورت این افزایش به نمایندگان مجلس میسر شده است. چمران در ادامه سخنانش از فعالیت دوباره خبرگزاری شهرایران خبر داد و گفت: این خبرگزاری در جهت اطلاع‌رسانی بیشتر و به موقع به شهروندان در خصوص شورای عالی استان ها و شوراهای سراسر کشور فعالیت خود را بار دیگر از سر خواهد گرفت. همچنین برنامه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای شوراهای سراسر کشور ادامه خواهد داشت. رییس شورای عالی استانها در خصوص پیگیری توقف فعالیت کارخانه‌های روغن نباتی غو و کارخانه‌های شن و ماسه مستقر در منطقه ۱۸، تصریح کرد: هنگامی که این کارخانه‌ها ساخته می‌شد، منطقه ۱۸ بیابان بود. اما پس از گذشت سال‌ها این کارخانه‌ها در منطقه شهری قرار گرفتند. بر همین اساس برای مقابله با آلودگی شهر تهران باید فعالیت آنها متوقف شود. اگر این جابجایی انجام نشود مجبوریم که شورای امنیت شهر و استان را تشکیل دهیم و در آنجا تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد. ۱۵ سال است که از اتمام مجوز این کارخانه‌ها گذشته و برخی با بهانه‌هایی همچون بیکار شدن کارگران این کارخانه‌ها تعطیلی این مراکز را به تاخیر انداختند. وی در خصوص تعداد مصوبات یک سال گذشته شورای عالی استانها، گفت: تعداد مصوبات دلیلی بر عملکرد مطلوب نیست. باید در نظر بگیریم که مصوباتی که به مجلس ارسال شده و توسط مجلس اعلام وصول شده در یک سال گذشته چه تعداد بوده است. متاسفانه ظرف یک سال گذشته حتی یک طرح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است. چمران در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر قوانین شوراها، گفت: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران و شورای عالی استانها در آن هنگام با حضور در مجلس به توضیح مسائل مختلف پرداختیم و از بسیاری از بندهای خطرناک این طرح از جمله سلب اختیار تعیین شهردار توسط شوراها مقابله کردیم اما آنچه که به تصویب رسید و در حال حاضر نیز شورای نگهبان بر آن اشکالاتی وارد کرده است، تنها در خصوص تعداد اعضا است که در آن اعضای شورای شهر تهران به ۲۱ نفر کاهش پیدا کرده است. وی با اشاره به تعامل خوب شوراها با دولت، گفت: از طریق شورای عالی استان ها نیز نمایندگان در کمیسیون های مختلف دولت شرکت می‌کنند و از نظرات شورا استفاده می شود. چمران در خصوص نظارت شورا در مسائل مختلف، گفت: نظارت شورا نظارت بر اجرای قوانین است. اگر در شورا نیز فردی به صورت شخصی مرتکب تخلفی شد این تخلف بر عهده شورای عالی استانها نیست چرا که در این حوزه شورای عالی استانها نظارتی ندارد. چمران درباره کاهش اعضای شورای شهر تهران به ۲۱ نفر نیز اظهار داشت: هنگامی که طرح کاهش اعضای شورای شهر مطرح شد به عنوان عضو شورای شهر و شورای عالی استانها به مجلس رفتم و مخالفت خود را درباره این طرح اعلام کردم. طرح‌های دیگری نیز درباره کاهش اختیارات اعضای شورای شهر مطرح شده است که با شفاف‌سازی به موقع موجب شد تا این طرح‌ها به تصویب نرسد. وی درباره تعامل شورا با دولت نیز اظهار داشت: ما با دولت در تعامل هستیم و اخیرا نیز در سایر استانها اعضای شورای شهر گزارش‌های خوبی مبنی بر ارتباط با مسئولان دولتی داده‌اند. چمران درباره نظارت بر اعضای شوراها نیز اظهار داشت: هر کس باید وظیفه اداری خود را درست انجام دهد و ممکن است در مجموعه‌ای به این وسعت تخلفاتی نیز صورت بگیرد و قطعا این تخلفات مورد بررسی قرار می‌گیرد و برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره تعداد مصوبات در شورای شهر تهران بیان داشت: تعداد مصوبات در شورای شهر تهران بالا است ولی تعداد مصوبه دلیلی بر کارکرد خوب نیست بلکه باید مورد بررسی قرار گیرد که مشخص شود چه مصوباتی به مجلس رفته، اعلام وصول شده، تبدیل به طرح و تصویب شده است. وی درباره اقداماتی که در محله هرندی صورت گرفته است اظهار داشت: محله هرندی شرایط خاصی را داشت و ما بازدیدهای نوبه‌ای از شرایط آن داشته‌ایم. چمران افزود: تعداد زیادی معتاد در این محله ساماندهی و ساکن شده‌اند که با طرح شهرداری تهران و همکاری سایر دستگاه‌ها از آن منطقه جمع شدند که حدود ۴ هزار نفر بودند و خانم‌ها نیز کمتر از ۴۰۰ نفر محسوب می‌شوند. وی افزود: ولی مشکل ما با ساماندهی محله هرندی حل نمی‌شود محله عودلا جان، فرحزاد و حتی وسط بزرگراه‌های شهر نیز معتادین حضور دارند و باید اقدام اساسی در این خصوص صورت بگیرد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در جمع‌آوری اخیر مشخص شد ۶۰ درصد معتادانی که جمع‌آوری شده‌اند برای سایر شهرستان‌ها بوده‌اند که به تهران مهاجرت کرده‌اند. وی افزود: در جمع‌آوری معتادین از سطح شهر شهرداری تهران ۱۰ برابر بیشتر از وظیفه خود عمل کرده است و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها نیز در این خصوص ورود پیدا کنند و انتقادهایی که مطرح می‌شود را هم بپذیرند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر مقصر شناخته شدن شهرداری تهران در نزاع کارواش سعادت آباد اظهار داشت: حادثه کارواش یک بحث حقوقی و مالکیتی دارد که باید بر اساس قانون حل شود این موضوع تاکنون از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است. چمران گفت: در این حادثه عده‌ای لشکرکشی کردند و زد و خوردی صورت گرفته و شهرداری باید بازدارنده باشد تا زد و خوردی پیش نیاید ولی هر دو طرف در این حادثه زد و خورد داشتند. وی گفت: اگر شهرداری عامل بازدارنده و آرام کننده نباشد در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره سفرهای استانی که در دوره گذشته شورای عالی استانها صورت گرفته است گفت: انجام سفرهای استانی بستگی به مدیریت دارد و بنده هم اگر فرصت کنم سفرهای استانی خواهم داشت. وی درباره هزینه‌های این سفرها نیز اظهار داشت: اگر هزینه‌ها در قبال سودآوری درست انجام شود قابل دفاع است.چمران درباره اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر تخلف ۲۰۰ میلیاردی در یکی از مناطق تهران اظهار داشت: اینکه یک نفر موضوعی را بگیرد الزام قانونی ندارد. اگر کسی تخلف کرده است بر اساس قانون با او برخورد خواهد شد لذا باید بررسی‌های لازم انجام شود و اگر کسی تخلف کرده به مراجع قانونی معرفی شود.وی گفت: ما سعی کرده‌ایم نظارتی سیستماتیک بر شورا داشته باشیم تا شاهد کاهش تخلفات احتمالی باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها