واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۸
![نشست خبري کانون وکلا با حضور علي نجفي توانا و بهمن کشاورز 1435666121272_Nadimi -6.JPG](http://media.isna.ir/content/1435666121272_Nadimi+-6.JPG/2)
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است. علی نجفیتوانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: اصولا بزرگترین اشکال نظام عدالت قضایی ما، فقدان تدوین یک سیاست جنایی کلی است، به همین جهت ما با نوعی انسداد و تعارض در نظام جنایی مواجهایم. وی ادامه داد: همچنین در مواردی که قانون، مجازات سخت را تعیین کرده است سیستم قضایی با توجه به علتها واکنشها را تلطیف میکند و در اجرای مجازات نیز بیش از اندازه انعطاف نشان داده میشود، در نتیجه نه بحث ارعاب حاصل میشود نه بحث تربیت؛ در نتیجه محور سیاست جنایی یعنی تقنینی- قضایی و اجرایی همدیگر را خنثی میکنند، به ویژه آنکه در بخش سیاست اجرایی مربوط به قوه مجریه به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم، جنگ یا سوءمدیریت ما هنوز نتوانستهایم آنگونه که باید زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فعال کنیم. وی در ادامه چنین بیان کرد: در بحث مربوط به حمایت از محیط زیست به طریق اولی این کمبود و خلاء و نقصان وجود دارد، به ویژه آنکه برخی از صاحبان زور و زر سلاح خود را در آشفته بازار حمایت از محیط زیست میبینند. در این میان بخش مربوط به حمایت از حیوانات از چالشهای بیشتری برخوردار است، اما در مجموع با توجه به واقع بینی نظام تقنینی حمایت از حیوانات آنگونه نیست که در قانون دیده نشده باشد. اگر حیوانات حلال گوشت دیگران را از بین ببرید به عنوان اتلاف، شخص قابل تعقیب و مجازات است و اگر به نوعی حیوانات تحت حمایت محیط زیست و یا حیوانات حفاظت شده بدون مجوز مورد تعرض و شکار و اتلاف قرار گیرند، مرتکبین نیز طبق قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات هستند. نجفی توانا با بیان اینکه خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است، گفت: به عنوان مثال کودک آزاری در سال 1381 جرم انگاری شد و در عمل از لحاظ اجرایی والدین که بزرگترین کودک آزاران در جامعه هستند طبق نظر شورای نگهبان از شمول مقررات کودکآزاری خارج شدند، در نتیجه ما در بخش مربوط به آزار کودکان یا بسیاری از موارد دیگر با خلاء قانونی مواجه بودهایم و این خلاء همچنان وجود دارد. این حقوقدان گفت: در زمینه حیوانات هم به نظر میرسد که ما باید با بازنگری در قانون شکار و نیز در قانون صدور مجوز یا پروانه داشتن اسلحه تدبیر جدیدی بیاندیشیم و سیاست نوینی را در پیش بگیریم. متاسفانه بارها شنیده میشود که حتی این مجوزها به برخی از افرادی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به داخل ایران می آیند، هم داده می شود. وی تصریح کرد: در اجرای وظایف قانونی هم مدافعین محیط زیست به ویژه سازمان محیط زیست یا به علت عدم امکانات یا ناتوانی و عدم اجرای وظایف و ... آنگونه که باید مورد حراست و حمایت کافی نیستند، در نتیجه از این حیث ما با مشکل مواجهایم. به نوعی ما از یک طرف خلاء قانونی داریم و از طرف دیگر ناتوانی در اجرای مقررات، به گونهای است که مسولان ما در استانها از انجام وظایف خود قاصرند و به همین دلیل ما بارها با اخباری مانند کشتن حیوانات در معرض انقراض یا حیواناتی که در حال شکارند، مواجه هستیم. نجفیتوانا یادآور شد: من بارها شب ها در شهرهای شمال و کلاردشت، صدای تیرهای مکرر را شنیده ام در حالی که هم نیروی انتظامی در آنجا هست و هم سیستم قضایی حاکمیت دارد و هم سازمان حفظ محیط زیست پایگاه اداری در آنجا دارد؛ بنابراین مشکل فقط به خلاء قانونی بر نمیگردد و باید مانند بسیاری از موارد به اجرای قانون هم این مشکل را متصل کرد. این حقوقدان افزود: واقعیت این است که ما با مشکل دیگری مواجهایم و معمولا سعی می کنیم که بی توجه به ضرورت کار علمی و بدون آسیب شناسی مبادرت به قانونگذاری و اجرای قانون کنیم. در مجموع این کمبود از بعد تقنین در کشور وجود دارد، ولی برخورد نظام قضایی در این زمینه باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد. نجفی توانا تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده اگر ما سازمان محیط زیست را از لحاظ عِده و عُده و از لحاظ تشکیلات و تجهیزات و بودجه قویتر کنیم و با یک اراده ملی با افرادی که با استفاده از رابطه سالاری و رانت مبادرت به سوءاستفاده از محیط زیست در بخش جنگل و مرتع و شکار می کنند برخورد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، البته باید بدانیم که این معضل مانند بسیاری از کشورها قابل کنترل است و آنچه مهم است اراده ملی است و آنچه مهمتر شایسته سالاری در مدیریت و نظارت بر اجرای امور است. وی گفت: باید از محیط بانان حمایت قضایی شود، زیرا این افراد از ترس تعقیب قضایی از برخورد با افراد آنگونه که باید پرهیز میکنند؛ بنابراین ما باید با تصویب قانون نسبت به حمایت از این اشخاص فعالانهتر عمل کنیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]