محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827183748
اقتصاد مقاومتي و پايداري اقتصادملي- فرزاد بزرگي*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد مقاومتي و پايداري اقتصادملي- فرزاد بزرگي* تغييرات نامتعارف نرخ ارز، تعرفه‌هاي گمركي غيرمنطقي، واردات بدون برنامه، بودجه بندي نامتوازن، سرمايه گذاري‌هاي غيرمولد يا سردرگم، نرخ بهره بانكي غيركارشناسي و ماليات‌هاي ناعادلانه از جمله عوامل ناپايداري اقتصاد هستند، كه ريشه اين ناپايداري و آشفتگي اقتصادي در عواملي مانند وابستگي اقتصاد كشور به نفت، خصوصي‌سازي بي‌هدف و شبه دولتي و تجويز الگوهاي نامناسب اقتصادي نهفته است.
لذا، مكتب اقتصاد مقاومتي مي‌تواند با تكيه بر عقلانيت، پايداري متافيزيكي، جهت‌گيري عالمانه و مسووليت‌پذيري اجتماعي، اقتصاد كشور را به سمت رشد و شكوفايي، رفاه اجتماعي و اشتغال هدايت نمايد. زيرا پايه و اساس مكتب اقتصاد مقاومتي بر سه قاعده خوداتكايي از طريق تكميل و جانشين ساختن عوامل و ظرفيت‌هاي موجود، ارزش آفريني از طريق توانمندسازي نيروي كار و رقابت‌پذيري از طريق توزيع عادلانه فرصت‌ها و منابع بنا شده است. كاركرد اين مكتب اقتصادي، خودكفايي در توليد كالاهاي اساسي، توزيع عادلانه ثروت، مديريت بر مخاطرات اقتصادي، مقابله و رويارويي با استعمار نو، افزايش انگيزه اعتماد به نفس و ارتقاي روحيه استقلال طلبي و بستر‌سازي براي كارآفريني است. از آنجا كه، بخشي از فرآيند عمليات اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به منابع مالي زيادي نياز نداشته و جنبه تصميم‌سازي و مديريتي دارد، بنابراين فعاليت‌هايي كه منجر به ابتكار عمل، خلاقيت، نوآوري، تحليل محتوا و آسيب شناسي فني و اجتماعي مي‌شوند، نقش مهمي در پيشرفت امور دارند. اگر بپذيريم پايه و اساس رسيدن به رشداقتصادي، رفاه اجتماعي و اشتغالزايي، مستلزم اتخاذ تصميمات هوشمندانه توسط خط مشي‌گذاران، سازماندهي مطلوب از سوي مجريان و نظارت مؤثر توسط ناظران است و شالوده اين تصميم‌گيري، سازماندهي و نظارت، به منابع مالي زيادي نياز ندارد و برعكس، با مديريت منابع از طريق تكميل و جانشين ساختن عوامل و ظرفيت‌هاي موجود و مديريت هزينه، از طريق صرفه‌جويي و كنترل در مصرف منابع، مواد اوليه و انرژي و همچنين با مديريت ريسك، از طريق شناسايي و اندازه‌گيري عوامل تهديد‌كننده يا خسارت زا، مي‌توان بيشترين سودمندي اقتصادي و اجتماعي را به دست آورد. در اين صورت، مكتب اقتصاد مقاومتي نقش مؤثري در پايداري اقتصاد ملي برعهده خواهد داشت. زيرا شالوده و بنيان اين مكتب اقتصادي، بر درك نظري و قدرت تشخيص راه درست از راه نادرست و همچنين بر درك عملي و هدايت فعاليت‌ها به بهترين شكل ممكن براي رسيدن به كمال و سعادت، استوار است. لذا جا دارد تا مسوولان و دست اندركاران اقتصادي كشور نيز براي بهتر شدن امور اقتصادي كشور از رويكرد مكتب اقتصاد مقاومتي استفاده كنند. بدين منظور عوامل كليدي (عوامل دهگانه) اين مكتب اقتصادي جديد عبارتند از:٭ شناسايي ظرفيت‌هاي بلااستفاده و استفاده از آنها به عنوان فرصت‌هاي جديد.٭ تقويت مراكز پژوهشي براي كسب دانش فني و ساخت تكنولوژي نوين.٭ نظارت دقيق و مؤثر بر مراكز كنترل كيفيت و بازرسي توليد.٭ انتخاب و به‌كارگيري افراد مسئول به تناسب شخصيت ذاتي، توانايي‌هاي علمي و عملي.٭ تزريق درآمد نفت به كل جامعه و توليد ثروت جديد (سرمايه جديد) در ازاي فروش ثروت نفت.٭ ايجاد بسترهاي لازم نرم افزاري و سخت افزاري براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي، مواد و هزينه ها.٭ روان‌سازي فرآيندها، شفاف كردن قوانين و ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي براي جلب سرمايه گذاري.٭ هدايت سرمايه‌گذاري درجهت تكميل زنجيره ارزش در بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي.٭ نظارت دقيق و مؤثر بر واردات براي جبران كمبودهاي داخلي و ضروري.٭ اصلاح نظام مالياتي با تمركز بر مصرف‌كنندگان و واردكنندگان به جاي توليدكنندگان و صادركنندگان.*مدرس دانشگاهمنبع: روزنامه ايران 95/2/5پژوهشم**1197**
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها