تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806422896
اقتصاد مقاومتي و پايداري اقتصادملي- فرزاد بزرگي*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد مقاومتي و پايداري اقتصادملي- فرزاد بزرگي* تغييرات نامتعارف نرخ ارز، تعرفه‌هاي گمركي غيرمنطقي، واردات بدون برنامه، بودجه بندي نامتوازن، سرمايه گذاري‌هاي غيرمولد يا سردرگم، نرخ بهره بانكي غيركارشناسي و ماليات‌هاي ناعادلانه از جمله عوامل ناپايداري اقتصاد هستند، كه ريشه اين ناپايداري و آشفتگي اقتصادي در عواملي مانند وابستگي اقتصاد كشور به نفت، خصوصي‌سازي بي‌هدف و شبه دولتي و تجويز الگوهاي نامناسب اقتصادي نهفته است.
لذا، مكتب اقتصاد مقاومتي مي‌تواند با تكيه بر عقلانيت، پايداري متافيزيكي، جهت‌گيري عالمانه و مسووليت‌پذيري اجتماعي، اقتصاد كشور را به سمت رشد و شكوفايي، رفاه اجتماعي و اشتغال هدايت نمايد. زيرا پايه و اساس مكتب اقتصاد مقاومتي بر سه قاعده خوداتكايي از طريق تكميل و جانشين ساختن عوامل و ظرفيت‌هاي موجود، ارزش آفريني از طريق توانمندسازي نيروي كار و رقابت‌پذيري از طريق توزيع عادلانه فرصت‌ها و منابع بنا شده است. كاركرد اين مكتب اقتصادي، خودكفايي در توليد كالاهاي اساسي، توزيع عادلانه ثروت، مديريت بر مخاطرات اقتصادي، مقابله و رويارويي با استعمار نو، افزايش انگيزه اعتماد به نفس و ارتقاي روحيه استقلال طلبي و بستر‌سازي براي كارآفريني است. از آنجا كه، بخشي از فرآيند عمليات اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به منابع مالي زيادي نياز نداشته و جنبه تصميم‌سازي و مديريتي دارد، بنابراين فعاليت‌هايي كه منجر به ابتكار عمل، خلاقيت، نوآوري، تحليل محتوا و آسيب شناسي فني و اجتماعي مي‌شوند، نقش مهمي در پيشرفت امور دارند. اگر بپذيريم پايه و اساس رسيدن به رشداقتصادي، رفاه اجتماعي و اشتغالزايي، مستلزم اتخاذ تصميمات هوشمندانه توسط خط مشي‌گذاران، سازماندهي مطلوب از سوي مجريان و نظارت مؤثر توسط ناظران است و شالوده اين تصميم‌گيري، سازماندهي و نظارت، به منابع مالي زيادي نياز ندارد و برعكس، با مديريت منابع از طريق تكميل و جانشين ساختن عوامل و ظرفيت‌هاي موجود و مديريت هزينه، از طريق صرفه‌جويي و كنترل در مصرف منابع، مواد اوليه و انرژي و همچنين با مديريت ريسك، از طريق شناسايي و اندازه‌گيري عوامل تهديد‌كننده يا خسارت زا، مي‌توان بيشترين سودمندي اقتصادي و اجتماعي را به دست آورد. در اين صورت، مكتب اقتصاد مقاومتي نقش مؤثري در پايداري اقتصاد ملي برعهده خواهد داشت. زيرا شالوده و بنيان اين مكتب اقتصادي، بر درك نظري و قدرت تشخيص راه درست از راه نادرست و همچنين بر درك عملي و هدايت فعاليت‌ها به بهترين شكل ممكن براي رسيدن به كمال و سعادت، استوار است. لذا جا دارد تا مسوولان و دست اندركاران اقتصادي كشور نيز براي بهتر شدن امور اقتصادي كشور از رويكرد مكتب اقتصاد مقاومتي استفاده كنند. بدين منظور عوامل كليدي (عوامل دهگانه) اين مكتب اقتصادي جديد عبارتند از:٭ شناسايي ظرفيت‌هاي بلااستفاده و استفاده از آنها به عنوان فرصت‌هاي جديد.٭ تقويت مراكز پژوهشي براي كسب دانش فني و ساخت تكنولوژي نوين.٭ نظارت دقيق و مؤثر بر مراكز كنترل كيفيت و بازرسي توليد.٭ انتخاب و به‌كارگيري افراد مسئول به تناسب شخصيت ذاتي، توانايي‌هاي علمي و عملي.٭ تزريق درآمد نفت به كل جامعه و توليد ثروت جديد (سرمايه جديد) در ازاي فروش ثروت نفت.٭ ايجاد بسترهاي لازم نرم افزاري و سخت افزاري براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي، مواد و هزينه ها.٭ روان‌سازي فرآيندها، شفاف كردن قوانين و ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي براي جلب سرمايه گذاري.٭ هدايت سرمايه‌گذاري درجهت تكميل زنجيره ارزش در بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي.٭ نظارت دقيق و مؤثر بر واردات براي جبران كمبودهاي داخلي و ضروري.٭ اصلاح نظام مالياتي با تمركز بر مصرف‌كنندگان و واردكنندگان به جاي توليدكنندگان و صادركنندگان.*مدرس دانشگاهمنبع: روزنامه ايران 95/2/5پژوهشم**1197**
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها