واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲
استاندار زنجان گفت: رعایت قواعد کار اقتصادی که یکی از اساس کار در همه بخشها از جمله بخش خصوصی است، اهمیت بالایی دارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه زنجان، جمشید انصاری شامگاه دیروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اساس کار بخش خصوصی بر دو اصل استوار بوده که یکی رقابت و دیگری رعایت قواعدی است که بیشتر به عنوان قواعد کار اقتصادی شناخته میشود. وی با اشاره به اینکه به قواعد کار اقتصادی کمتر توجه میشود، عنوان کرد: دلیل این امر آن است که فعالان اقتصادی علاقهای به داشتن زیان اقتصادی ندارند، ولی این افراد باید توجه داشته باشند که فعالیتهای اقتصادی به همان میزان که میتوانند منجر به سود شود، بعضا میتوانند سبب زیانهای مالی نیز شود. استاندار زنجان ادامه داد: منطق کار اقتصادی اقتضا نمیکند که در صورت زیاندهی به سرعت فعالیت اقتصادی متوقف شود و یا تولیدات در انبارها نگهداری شود تا بازار برای عرضه به وضعیت مناسبی باز گردد. مثال بارز این موضوع آن است که ما در استان خود به دلیل پایین آمدن قیمتهای جهانی دیگر در واحدهای ذوب روی، شمشروی تولید نکرده و به بازار عرضه نکنیم. در این شرایط کالاهای تولیدی خود را با قیمتهای پایین عرضه میکنیم تا بتوانیم حضور مستمر در بازارها داشته باشیم. این مسئول با اشاره به اینکه قیمت توسط تعادل بازار تعیین میشود، خاطرنشان کرد: قیمت کالاها را عرضه و تقاضای بازار تعیین میکند و این یعنی اینکه نباید در جریان کار اقتصادی قیمت را به بازار تحمیل کرد، چراکه قیمت با تقابل عرضه و تقاضای بازار به دست میآید. نماینده عالی دولت در استان زنجان افزود: فقط صادرات و یا فقط واردات مسئله ما نیست، بلکه توجه به همه بخشهای اقتصاد مهم است و این امر با رسیدن به نقطه بهینه قابل دستیابی است که نقطه بهینه را تعاملات اقتصادی تعیین میکند، نه تعاملات اقتصادی ارگانها. انصاری با اشاره به مصوبات هفته اخیر هیئت وزیران در مورد ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اظهار کرد: طبق این ماده در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفاند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. استاندار زنجان خاطرنشان کرد: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد بهطور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم یاد شده را نیز تعیین و اعلام کند. در ادامه این جلسه، مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان زنجان با ارائه آماری از عملکرد این شرکت در سال گذشته، گفت: در سال گذشته تعداد 4 هزار و 891 دستگاه ناوگان باری در استان مشغول به فعالیت بودند که نسبت به سال 93، با 4 هزار و 611 دستگاه افزایشی 6 درصدی داشته است. وی ادامه داد: همچنین متوسط عمر ناوگانهای باری با 3.5 درصد کاهش به 16.40 سال رسیده است و نیز تعداد کل سفرها با کاهشی بیش ار 4 درصدی به میزان 372 هزار و 408 سفر رسیده است و با توجه به اینکه کرایه حمل بار در استان بیشتر از میانگین کشوری است، شاهد آن هستیم که این میزان نرخ از استانهای همجوار کمتر است. ایرج دستنشان در رابطه با سیستم نوبتدهی در پایانه حمل و نقل استان، عنوان کرد: با توجه به اینکه استان زنجان شاهراه عبور استانهای مرکزی و شرقی به سمت غرب کشور است، با استفاده از سیستم نوبتدهی به راحتی میتوان حجم بار در استان مشخص شود، ولی اگر رانندهای با شرکت خاصی قرارداد ببندد، دیگر نیازی به استفاده از سیستم نوبتدهی ندارد و 35 درصد بارنامههای استان از طریق این سیستم در سال گذشته صادر شده است و این ادارهکل از کسانیکه اقدام به تاسیس شرکتهای حمل و نقل بینالمللی در استان کنند، حمایتهای لازم را بهعمل میآورد. وی ادامه داد: با توجه به تعداد ناوگانهای باری استان، مشکلی از نظر تعداد برای سالهای آینده نداریم، بهخصوص اینکه تناژ حمل پایین آمده، ولی تعداد کسانیکه به این بخش وارده شدهاند، افزایش داشته است. این مسئول در رابطه با حذف سیستم نوبتدهی خاطرنشان کرد: سیستم اعلامها را میتوان کمرنگ کرد، اما نمیتوان آن را در استان حذف کرد و هدف از راهاندازی این سیستم، کوتاه کردن فرآیند نوبتدهی است. در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز گفت: بر اساس برنامههایی که در سال آینده برای این سازمان داریم با راهاندازی 4 واحد بزرگ تولیدی، در صورت کسری از ناوگانهای حمل و نقلی حمایت میکنیم و پیشنهاد میشود این واحدها با عقد قرارداد با رانندگان امید بیشتری به فعالیتهای آنان بدهند. ناصر فغفوری افزود: برای اجرایی شدن برنامههای سازمان صنعت، معدن و تجارت باید ظرفیت و توان حمل و نقل استان، بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد تا در صورت بهرهوری طرحهای بزرگ مشکلی در رابطه با موضوع حمل و نقل وجود نداشته باشد. در ادامه این جلسه رئیس اتحادیه طلا و جواهر زنجان گفت: در شهر زنجان 346 واحد با محوریت طلا و جواهرات مشغول به کارند که 247 واحد آن طلافروشی و 12 واحد نقره فروشی و 19 واحد تعمیرات است. همچنین 9 واحد طلاسازی و 43 واحد عرضه ساعت وجود دارد. سیدمحمد صفایی ادامه داد: در سال گذشته دو واحد تعطیل شده است و براساس پیشبینیها 20 واحد دیگر نیز در سالجاری به دلیل مشکلات مالی تعطیل خواهند شد. وی، ویژگیهای بازار طلای زنجان را مناسب برشمرد و عنوان کرد : یکی از ویژگیهای بازار طلا زنجان امنیتی است که از باب خرید و فروش در این بازار برقرار است و دیگر ویژگی فروش عادلانه توسط فروشندگان و عرضه شفاف فاکتور است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر زنجان ادامه داد: در دو سال گذشته برای استاندارد کردن عیار طلا گامهای بزرگی برداشته شده است و نظارت بر قیمت و دستمزدها بهصورت روزانه توسط این اتحادیه انجام میگیرد. این مسئول با بیان اینکه حمایت از کالاها داخلی را مهم است، یادآور شد: با توجه به عدم رونق بازار و فشارهایی که مالیات بر ارزش افزوده بر این صنف وارد میکند رعایت قوانین در زمینه برای طلافروشان مشکل شده است، ولی تاکنون این اتحادیه با تمامی متخلفان برخورد قانونی را انجام داده است. فشارهای مالیات برارزش افزوده به سبب آن است که این صنف براساس قانونگذاریهای انجام شده، این نوع مالیات را برخلاف سایر بخشها خود پرداخت میکنند و این در حالی است که مشتریان باید پرداختکننده این نوع مالیات باشند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]