واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اشتغالزايي بدون اتكا به درآمدهاي نفتي همسو با اقتصاد مقاومتي تهران- ايرنا- همواره از توانمندي سرزمين ايران نوشته مي شود، اما بايد ديد چه ميزان از اين توانمندي براي توسعه اشتغال استفاده شده است؛ سرزميني با داشته هاي فراوان از منابع همچون منابع طبيعي و نيروي انساني جوان و دانش آموخته كه مي تواند مسير توسعه كشور را هموار كند.
به گزارش ايرنا، اهميت توجه به منابع طبيعي موضوعي است كه برخي كشورها آن را در فرهنگ آموزشي خود با جديت دنبال مي كنند به طور نمونه در ژاپن به كودكان آموزش داده مي شود «ما سرزميني داريم فاقد منابع طبيعي ارزشمند، بنابراين بايد تا جايي كه مي توانيم تلاش كنيم خدمات ارزنده اي به سرزمين خود ارائه دهيم و ثروت توليد كنيم.»اما نگاهي به آموزش ها در اين زمينه در كشور، از بي توجهي به اين موضوع نشان مي دهد؛ در ايران از كودكي گفته مي شود سرزميني داريم با موقعيت هاي برتر آب و هوايي، معادن بي شمار، نفت و گاز، محصولات متنوع گياهي و بسياري از موارد ديگر است كه همه اين داشته ها در نهايت سبب مي شود روحيه توليد ثروت و كارآفريني را از كودكانمان دريغ كنيم و همواره جوانان نگاه به دست دولت داشته باشند؛ آن هم به دليل مالكيت منابع ثروتمند.كشور چين با جمعيتي بيش از 1.2ميليارد نفر سالانه يك هزار ميليارد دلار كالا توليد و صادر مي كند تا بتواند به درآمد سالانه 100 ميليارد دلاري(10درصد كل توليد) دست يابدو اين در حالي است كه ايران در سال هاي گذشته متكي به درآمدهاي نفتي بوده و همچنان در اين بخش وامدار فروش منابع طبيعي است. فعاليت بيش از 42 ميليون بنگاه كوچك در كشور چين سهم اين نوع بنگاه ها در توليد ثروت اين كشور را نشان مي دهد.با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي رو به كاهش گذشته است، دولتمردان تلاش دارند برنامه هاي جديدي براي ايجاد ثروت اجرا كنند و اين به داشتن ابزارها و استفاده درست از آنها ارتباط دارد. نيروي انساني جوان و متخصص، از نيازهاي اساسي هر كشوري براي رسيدن به رونق و توليد است و اين شرايط به خوبي در كشورمان فراهم است. نيروي انساني در ايران دو ويژگي «جمعيت جوان و تحصيل كرده» دارد كه پاسخگوي نياز هر دو مشخصه رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال است. كاهش قيمت جهاني نفت، دولتمردان را وادار كرده كه راهكاري ديگر براي كسب درآمد و ثروت بيابند. رونق صنعت گردشگري، صنايع غذايي، داروسازي، توليد محصولات پتروشيمي، توسعه صنايع تبديلي، توليد كالاهاي مصرفي و حتي استفاده از مسيرهاي ترانزيت براي حمل كالا براي ديگر كشورها از جمله توانمندي هايي است كه مي تواند فرصت اشتغال در كشور ايجاد كند.صنعت گردشگري و به تبع آن اشتغال در بخش ساخت هتل و اماكن پذيرايي، صنايع دستي، فناوري اطلاعات، حمل و نقل گردشگران و ديگر بخش هاي خدماتي نيز مي تواند زمينه حضور نيروي كار را در بخش اقتصادي فراهم كند.علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين رابطه موضوع «توريسم پست مدرن» را مطرح كرده است.اين ديدگاه بر مبناي توسعه خانه هاي روستايي به عنوان اقامتگاه هاي گردشگران تاكيد دارد.وي معتقد است: توسعه خانه هاي روستايي با توجه به اينكه هزينه هاي بالايي را نمي طلبد، مي تواند جاذبه هاي گردشگري را در كشور افزايش دهد و اشتغال و درآمد قابل توجهي را در ميان اقشار با درآمد پايين ايجاد كند.جذب سرمايه گذاري خارجي در رشته هايي كه توان توليد از سوي ايران وجود دارد،همچنين رشد و توسعه صنايع غذايي و تبديلي، توسعه صنايعي كه ايران در آنها مزيت اقتصادي دارد، تاسيس صنايعي كه بتواند ارزش افزوده در توليدات معدني ايجاد كند، توسعه صنايع كالاهاي مصرفي با توجه به نيازهاي صادراتي و همچنين نياز داخلي، از جمله راهكارهاي توسعه اشتغال در كشور است.آموزهاي جغرافيايي از كودكي به ما آموخته است ايران به لحاظ ويژگي هاي طبيعي كشوري فوق العاده در زمينه استفاده از محيط طبيعي است. كافي است اراده اي در استفاده از اين مزاياي طبيعي در كشور شكل بگيرد تا سهم بالاي اشتغال خود را نشان دهد. به طور نمونه استفاده از انرژي خورشيدي در ايجاد گرمايش خانگي، به تنهايي مي تواند نه تنها از آلودگي هوا جلوگيري كند بلكه نيروي انساني زيادي را در ساخت پانل هاي خورشيدي به كار مي گمارد.بخش كشاورزي باوجود كمبود آب، از جمله بخش هاي ديگري است كه مي تواند اشتغال بالايي را رقم بزند. توسعه صنايع تبديلي نه تنها اشتغالزاست بلكه مي تواند ارزش افزوده بالايي را در بخش كشاورزي رقم بزند.توليد كالاهاي مصرفي از پوشاك گرفته تا كالاهاي خانگي از ديگر زمينه هاي ايجاد اشتغال است. هم اكنون كشور چين با توليد پوشاك تحت ليسانس كشورهاي توسعه يافته، بزرگترين صادركننده پوشاك در جهان است.به گفته فعالان بخش صنعت، ايجاد كارخانه هايي كه بتوانند مواد اوليه معادن ايران را تبديل به كالا كند و اينكه مواد معدني به شكل خام از ايران صادر نشود و بر آنها ارزش افزوده ايجاد شود، از ديگر راهبردهاي توسعه اشتغال در كشور است. ** اشتغالزايي با وجود رشد اندك اقتصاديدولت يازدهم كه در بدترين شرايط اقتصادي مسئوليت اداره امور كشور را در مرداد ماه سال 92 برعهده گرفت توانسته با وجود همه تنگناها به واسطه انضباط مالي، از پاييز 93 تا پاييز 94 برابر با 630 هزار و 354 نفر به تعداد شاغلان كشور اضافه كند. از اين تعداد اشتغال،280هزار و 969 نفر در بخش كشاورزي و 531 هزار و 784 نفر در بخش خدمات بوده است.تعداد شاغلان در پاييز 1393 در بخش هاي مختلف اقتصادي برابر با 21 ميليون و 407 هزار و 997 نفر بوده كه در پاييز پارسال به 22 ميليون و 38 هزار و 351 نفر رسيد.به گفته وزير تعاون، در سال 93 و هشت ماهه نخست سال 94، با اقدامات انجام شده از ريزش 230 هزار نيروي كار در بنگاه هاي اقتصادي جلوگيري شده است.براساس گزارش منتشر شده مركز آمار ايران، بخش صنعت با ريزش نيرو مواجه بوده است. شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل پاييز 94 به عدد 189.1 رسيد كه نسبت به تابستان همان سال، 1.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 93 كاهش 2.8 درصدي داشت.** دلسوزانه بينديشيم و با توانمندي اجرا كنيمهمه اتفاقات خوب تا زماني كه ارزيابي درستي از شرايط موجود نداشته باشيم و توانمندي هاي منطقه اي خود را نشناسيم نمي تواند منجر به برنامه ريزي شود. ترديدي نيست تا زماني كه نقشه راه ترسيم نشود، نمي توان گامي به جلو برداشت. يكي از اركان مهم در اين زمينه، آموزش ها از سنين ابتدايي است تا تلاش هاي فردي و جمعي به خوبي فرهنگ سازي شود؛ زيرا در دوران كودكي، خودباوري، دگر خواهي و خلاقيت و آفرينش نهادينه و پايدار مي شود.اقتصام(5)9123 ** 2023
31/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]