تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تیوی وال: ایدهای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813031748
![نمایش مجدد: فریادهای نماینده تهران به کجا رسید/کی خورد و کی برد؟ refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
فریادهای نماینده تهران به کجا رسید/کی خورد و کی برد؟
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: فریادهای نماینده تهران به کجا رسید/کی خورد و کی برد؟
اظهارات توکلی در صحن علنی مجلس و تائید و تکذیبهای پیرامون آن این روزها تبعات زیادی داشته است.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان جار و جنجال بر سر اظهارات احمد توکلی دقیقا از روز 22 فروردین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شروع شد.
افشاگری ها این نماینده مجلس در خلال بررسی بودجه 95 بهانه ای شد تا یک روز رسانه های اصلاح طلب خود را پیروز میدان بدانند و روز دیگر اصولگرایان پاک دستی دولت خود را به جشن بنشینند .
اظهارات دردسر ساز
احمد توکلی نماینده مردم تهران در صحن علنی بهارستان با اشاره به مشکلات موجود در روند بودجه نویسی در کشور و قانون گزیری برخی مسئولین اظهار داشت: در روزهای آخر دولت پیشین شورای عالی امنیت ملی مصوبه داشت که طبق آن ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق با سود صفر و بازپرداخت شش ماه برای واردات مواد اولیه،دارو و کود بدهد. توجه بفرمایید شش ماهه باید این پول بازگردانده می شد اما به طور مثال شرکت جهاد سبز از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده است.
اصلاح طلب های ذوق زده
همین حرف ها در مجلس کافی بود تا صبح روز بعد تیتر رسانه های اصلاح طلب بشود بزرگ نمایی حرف های احمد توکلی. اما طولی نکشید که این نماینده مجلس به بازتاب سخنان خود در رسانه ها واکنش نشان داد. وی با انتشار نامه ای اعتراض خود را به گوش این رسانه ها رساند.
![گزارش توکلی گزارش توکلی](http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/1/29/4396129_251.jpg)
متن این نامه که از سایت منتصب به ابن نمانده مجلس منتشر شده است، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مدیران مسئول محترم روزنامه های شرق، اعتماد، آرمان، ابتکار، اسرار، ایران، فرهیختگان
در صفحه اول شماره امروز دوشنبه 1395/01/23 روزنامه های تحت مدیریت شما برادران از قول من مطالبی به آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و دولت وی نسبت داده شد که ساخته و پرداخته کسانی به نظر میرسد که اعتنایی به این دستور خداوند کریم ندارند که در قرآن فرمود:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اى كسانى كه ايمان آورده ايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام می دهيد آگاه است.
درست است که تصویب قرض شش ماهه 2.5 (دو و نیم) میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در تاریخ 92/04/26در روزهای آخر دولت پیشین انجام شده ولی پرداخت ها از 92/07/17آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقای دکتر روحانی است.
مواضع شفاف مرا درباره عملکرد اقای دکتر احمدی نژاد همه میدانند، ولی نه من و نه هیچ مسلمانی حق ندارد به دروغ زبان بگشاید و نسبت به مخالفانش بی محابا هرچه میخواهد بگوید. ارقام ساختگی و نسبت های ناصواب در تیتر و متن خبر منتشر شده در روزنامه های تحت مدیریت شما زیاد است. سخنان من در سایت رادیو فرهنگ موجود است.
متن پیاده شده قسمت مورد نظر این است: " برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشت که ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد از ۲۳۶ میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳ میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شد. مدیر کل ذیحسابی و امور مالی وزارت خانه رفته با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً ۷۲۱ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده " این ها با آنچه دیروز منتشر ساختید چه نسبتی دارد؟ هماهنگی بین این همه روزنامه نیزدر این خلاف گویی نیز بسیار غم انگیز است و مغایر دستور دیگر قرآن.
فکر میکنم شما ضمن انتشار کامل توضیح بنده و تصحیح این مورد، محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
۲۳/۰۱/۱۳۹۵
جشن کیهان و شریعتمداری
صبح روز 24 فروردین ماه روزنامه اصولگرای کیهان با تیتری پر از صفر در دکه های روزنامه فروشی خود نمایی می کرد. در این تیتر آمده بود که در سکوت دستگاه های نظارتی و اقدام هماهنگ روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب این تخلف به دولت سابق نسب داده شده است. البته احمد توکلی با تلخ خواندن اقدام این روزنامه و برای اختلاف در رقم هایی که مطرح شده بود با انتشار نامه ای از حسین شریعتمداری هم انتقاد کرد.
![گزارش توکلی گزارش توکلی](http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/1/29/4396128_314.jpg)
متن این نامه که از سایت منتصب به ابن نمانده مجلس منتشر شده است، به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای شریعتمداری
مدیرمسئول محترم روزنامۀ کیهان
سلام علیکم
تیتر امروز سهشنبه کیهان همان تحریف روز دوشنبه روزنامههای مخالفان شما است، منتهی فقط جای دولت احمدینژاد با دولت روحانی عوض شده است. بنده در نامۀ خویش خطاب به برادران مدیرمسئول روزنامههای طرفدارهای روحانی، تلاش کردم که توجه دهم که حتی دشمنی با گروهی نباید باعث بی عدالتی شود و نامه را با این تذکر تلخ تمام کردم که "شما... محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید".
چگونه است با وجود این نامه که در آن با صراحت ارقام درست ذکر شده است، کیهان همان رقم نادرست را تیتر یک میکند و نسبت ناروایی را که آنها به دولت آقای احمدینژاد دادند، شما به دولت آقای روحانی میدهید؟
کار شما تلخ تر از کار آنان است. زیرا که اولاً نامه من که دستمایه گزارش جنابعالی بود در اختیارتان بود و ارقام درست را ارائه میداد و ثانیاً تذکر قرآن به آن برادران متوجه توکلی و شریعتمداری هم هست و ثالثاً به دلایلی انتظار از شما بیشتر است. وقتی ۱۵۲ میلیارد تومان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میشود، چه احمدی نژاد این رقم وحشتناک را تلف کرده باشد یا روحانی، باید فاتحه نظامی را خواند که روسای جمهورش چنین تخلفاتی مرتکب میشوند. مطمئن هستم که شما راضی به این فاتحه خوانی نیستید. پس چرا چنین میکنید؟ واقع این است که احساس دشمنانه نمیگذارد حقیقت دیده شود.
چون غرض آمد هنر پوشیده شد
صد حجاب از دل به سوی دیده شد
اگر غیر از این بود نه آن سایتهایی که ظاهراً پیشقدم بوده در این تحریف، و نه روزنامه های آن برادران چنان اشتباه فاحشی را مرتکب میشدند، نه کیهان گرفتار این بلا میشد. چون در خبر نادرست منتشر شده آمده است که بنده گفته ام ۲.۵ (دو و نیم) میلیارد دلار از صندوق برداشته شده بود. اگر تمام این مبلغ را هم به مصرف نادرست می رساندند حداکثر کل مبلغ با ارز آزاد می شود حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان نه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان. پس اگر هدف مچگیری و تخریب رقیب نمیبود این مطلب علی القاعده به چشم می آمد و این همه گرد و غبار ایجاد نمیشد. به شما هم عرض می کنم «محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و در فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید»
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
۹۵/۱/۲۴
اما ماجرا این جا به اتمام نرسید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی این تخلف را به طور کلی منکر شد و حرف های احمد توکلی را نادرست اعلام کرد. سریال نامه های توکلی این بار به قسمت سوم رسید و پای دولت کامل به میان کشیده شد. وی با انتشار نامه ای از مسئولین خواست به جای متهم کردن منتقدان به مدیران بیشتر نظارت کنند.
![گزارش توکلی گزارش توکلی](http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/1/29/4396161_317.jpg)
باسمه تعالی
ملت شریف ایران
گزارش به مردم-۲۶ احمد نوکلی ۲۸/۰۱/۱۳۹۵
اینجانب در خلال نطقم در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ فروردین، در اجرای وظائف نمایندگی، به تخلفات مالی دوشرکت دولتی که در سال۹۲ مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض¬گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده و برخلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل کرده اند، اشاره کردم. روزنامه های طرفدار و منتقد دولت هرکدام با تحریف و بزرگنمایی آن تخلف مالی، اقدام به جوسازی های ناصواب علیه دولتهای مورد نقد یکدیگر کردند که به هر دوطرف تذکر دادم تا انصاف و عدالت را رعایت و از اختلاف افکنی پرهیز کنند.
اخیرا با تعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم رئیس جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکتهای دولتی مورد اشاره را انکار کرده اند.
هرچند بخاطر پرهیز از کشمکش های سیاسی، میل نداشتم به مقامات دولت محترم جواب دهم، ولی خیرخواهانه و برای شفاف شدن موضوع و پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می دهم تا مقامات اجرایی بجای متهم کردن منتقدان خیرخواه، بر عملکرد زیر مجموعه خود دقت بیشتری روا دارند. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذیرط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست(به نشانی زیر) نقل میکنم:
"... برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشت که ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ۲۳۶ میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳ میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شد. مدیر کل ذیحسابی و امور مالی وزارت خانه رفته با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً ۷۲۱ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده ..."
(http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=۱۶&d=۴/۱۰/۲۰۱۶%۲۰۱۱:۰۰:۰۰%۲۰AM&t=۱۱:۰۰)
سند اول:
نامه بازرسی کل کشور به شماره ۱۹۰۵۱۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال میگردد:
شورای عالی امنیت ملی به استناد مصوبه شماره ۱۶۲۸۷۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت شش ماهه و کارمزد صفر درصد برای تامین منابع مالی واردات کالاهای اساس، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده ... که ]دو شرکت دولتی[ به ترتیب طبق توافق نامه های شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ و شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ (بعنوان تامین کننده کود) انتخاب گردیده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شده اند که در بررسی های انجام شده مشخص گردید:
۱- آقای ... مدیرعامل شرکت جهاد سبز ... تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳مبلغ ۱۵۲۲۶۰۶۳۸۰ هزار ریال ]۱۵۲میلیاردتومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت نموده، در صورتیکه تنها مبلغ (۴۵۵) میلیارد ریال ]۴۵ میلیارد تومان[ از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و ۱۲۰ میلیارد ریال به عنوان قرض به ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و ... ۳% حق العمل عملیات بازرگانی ... و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود می باشد.
۲- آقای ... مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد ... تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ مبلغ ۲۳۶۲۶۲۷۶۶۳۸۶۰ ریال ]۲۳۶ میلیارد تومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، لیکن بجای تسویه حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۷۳۴۷۰۰ میلیون ریال ]۱۷۳ میلیارد تومان[ بابت خرید و احداث ۲ دستگاه ساختمان، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت خرید تراکم و ... همچنین مبلغ ۳۶۷۳۳۵۶۶۶۹۰۱ ریال بابت هزینه های کود پرداخت نموده است و الباقی نزد شرکت مذکور می باشد.
۳- آقای ... ذیحساب و مدیر کل امور مالی ان وزارت اولاً: مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت نموده است... ثالثاً مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ ۷۲۱۰۲۴۰۹۴۵ ریال ]۷۲۱ میلیون تومان[ بایت خدمات رفاهی به پرسنل ان وزارت پرداخت ... نموده است."
با عنایت به مراتب فوق در پایان گزارش پیشنهاد گردیده است:
۱- با توجه به موارد مشاهده شده در رعایت نشدن دقیق مقررات مالی-اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخیص و تعهد و تسجل موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.
۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی بوسیله شرکت های جهاد سبز و جاهد ... را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری نموده و اقدامات لازم برای تسویه حساب ها در این مورد به عمل آورد.
۳- موجب تشکر است در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادها اجرایی و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.
نادر شکربیگی
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی»
درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض-الحسنه ای که از صندوق در سال ۱۳۹۲ برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی ۳۰/۹/۱۳۹۴ تسویه نشده و از مجموع ۱۲۶۰ میلیون یورو (۱۷۵۱ میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها ۱۴۹ میلیون یورو (۲۰۷ میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخش هایی از این امانت صرف خرید ساختمان ، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و ... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقیمانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده ۱۰ مذکور را ملاحظه می فرمایید:
"وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر را پيگيري نمايد.
تبصره: عدم اجرا پيشنهادهاي سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئيس سازمان و تشخيص مرجع قضايي صالح مشمول مجازات ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامي خواهد بود."این مجازات "انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال " خواهد بود.
یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذیربط نه تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.
چهارم آنکه به استناد همین ماده ۱۰، عدم اجرای دستور مذکور جرم است و در این باره وزیر جهاد کشاورزی قابل تعقیب است. ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ تکلیف مدیران متخلف شرکت های ذیربط را مشخص کرده است:
"ماده ۷۰- كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود.....
تبصره ۳ - هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد." قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۸، مجازات متصرف غیرقانونی به شرط این که اقدامش برای منفعت خودش نبوده باشد، جبران خسارت احتمالی و تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است.
ذیحساب متخلف نیز طبق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و مشمول همین مجازات است. طبیعی است فرایند دادرسی قضایی باید طی شود تا نتیجه نهایی گردد.
سند دوم:
در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال می شود، در صفحه ۴ تحت عنوان عملکرد، در بند (۲-۱۱-۱) چنین آمده است:
«به موجب مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ دو میلیارد پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارت خانه های صنعت، معدت و تجارتريال بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط مربوط، متعهد به بازچرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر شش ماه و به صورت ارزی شده اند. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲۷۰۴۴ هزار دلار و در شش ماهه دوم آن سال مبلغ ۴۲۴۸۶۰ هزار دلار (جمعاً ۱۷۵۱۹۰۴ هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ۱۳۹۲) و به رغم پیگیری های صندوق و تاکید هیات نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفاً مبلغ ۱۵۳۶۲۶ هزار دلار (مبلغ ۱۲۸۹۴۳ هزار دلار باز پرداخت تسهیلات و مبلغ ۲۴۶۸۳ هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ ۱۵۹۷۲۷۸ هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.»
سند سوم:
در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی در صفحه ۱۳ بند (۱۲-۲) عین متن بالا با این اضافه آمده است: «... با توجه به مصوبه جلسه ۶۱۹ شورای عالی امنیت ملی در مورد ذخیره سازی کالاهای استراژیک، تصویب نامه ۳۹۲۱/۹۴/م/ت مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران و تضمین نامه شماره ۲۸۵۸/س/۱۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یاد شده، از کل مبلغ درنظر گرفته شده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد.» یعنی پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، طی مصوبه¬ای ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض الحسنه معوق را از ۳ میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانک ها با بدهکاران خود می کنند که وام معوق را با وام بزرگتر می پوشانند و سوء سابقه بدهکاران را پنهان می سازند، صندوق با دولت کرد. مقامات دولت یکبار دیگر ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی سابق الذکر را بخوانند و به این پرسش¬ها پاسخ دهند: ۱) چرا بر خلاف نص ماده ۷۰ ارزی را که برای "خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده" شده بود مدیران متخلف صرف امور غیر مصوب کردند؟ ۲) تا ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی ۵/۱ سال بر خلاف ماده ۷۰، ارز را به صندوق نپرداختند؟ ۳) دولت برای اجرای قانون نسبت به قانون شکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین ماجرای تخلف سرجای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود مسئولان سابق الذکر مستحق تعقیب قضایی اند.
ملت شریف ایران!
بنده به عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگانتان راست گفتم و آن چه گفتم درست بود. و اساسا در آن موضعگیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون شکنی و بی انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابود کننده است سخت مخالف بوده و هستم و در سازمان مردم نهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» به مبارزه علیه قانون شکنی، نقض حقوق شهروندی و فساد ادامه خواهم داد و به عنوان راهی برای پیشگیری، بر شفافیت تصمیمات و عملکرد مسئولان پای خواهم فشرد.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
این جدل ها تا کجا ادامه دارد؟
اگر کمی از این بحث و جدل های حزبی و جناحی دور شویم یکی از وظیفه های قوه مقننه نظارت بر عملکرد دولت است اما باید دید چه بر سر رسانه ها و مسئولین ما آمده است که وقتی یک نماینده تخلفی را افشا می کند همه به دنبال این هستند که آن را به دولت رقیب خود نسبت دهند، غافل از این که باید سر چشمه قانون گریزی ها اصلاح شود و تفاوتی ندارد که این تخلف ها در چه دولتی اتفاق افتاده است.
۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
صفحات پیشنهادی
فریادهای نماینده تهران به کجا رسید/ کی خورد و کی برد؟
فریادهای نماینده تهران به کجا رسید کی خورد و کی برد اظهارات توکلی در صحن علنی مجلس و تائید و تکذیبهای پیرامون آن این روزها تبعات زیادی داشته است به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان جار و جنجال بر سر اظهارات احمد توکلی دقیقا از روز 22 فروردین در صحن علنی مجلپاسخ سازمان مدیریت به ادعای یك نماینده مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی
پاسخ سازمان مدیریت به ادعای یك نماینده مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در پاسخ به ادعای احمد توكلی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی و پس ندادن منابع آن از سوی دولت اعلام كرد موضوع 1 05 تریلیون ریال 105 هزار میلیارتاکید دادستان تهران بر تسریع در رسیدگی به پرونده جنایت ورامین
در نشست با جمعی از قضات مطرح شد تاکید دادستان تهران بر تسریع در رسیدگی به پرونده جنایت ورامین دادستان عمومی و و انقلاب تهران از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به پرونده جنایت اخیر در ورامین تسریع لازم انجام شود به گزارش ایلنا عباس جعفری دولتآبادی در نشست با قضات دادسرایبارزانی: هنوز روابط ما با تهران به مرحله رویارویی نرسیده است
بارزانی هنوز روابط ما با تهران به مرحله رویارویی نرسیده است رئیس منطقه کردستان عراق با اشاره به وجود اختلافاتی میان اربیل با تهران و بغداد بر ضرورت آغاز گفتوگوهای جدید میان کُردها با دولت مرکزی عراق تاکید کرد به گزارش نامه نیوز مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در گفتویک مقام ارشد اطلاعاتی عرب: ایران و روسیه اختلاف پیدا کرده اند / مسکو به دنبال رابطه با دشمنان قسم خورده تهران
یک مقام ارشد اطلاعاتی عرب ایران و روسیه اختلاف پیدا کرده اند مسکو به دنبال رابطه با دشمنان قسم خورده تهران است بریت بارت به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی عرب نوشت نقش و حضور ایران در درگیری های سوریه و عراق نه تنها به هدف تضمین بقای اسد و تضعیف شبه نظامیان ضد شیعه در منطقه صورسند ملی راهبرد انرژی کشور به تصویب رسید
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۷ ۴۲ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با انتشار یادداشتی در اینستاگرام از تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور خبر داد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا متن این یادداشت به شرح زیر است سند ملی راهبرد انرژی کشور که میتواند چشم اندنماینده ورامین: مجلس پیگیر قتل دختر افغانستانی است/ برخورد قاطعانه با قاتل ستایش
نماینده ورامین مجلس پیگیر قتل دختر افغانستانی است برخورد قاطعانه با قاتل ستایش نماینده مردم ورامین در مجلس گفت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با قاتل ستایش قریشی برخورد خواهیم کرد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم سیدحسین نقویحسینی نماینده مردم ورامین در مجکارخانه تولید ماده منفجره اکتوژن به بهرهبرداری رسید
کارخانه تولید ماده منفجره اکتوژن به بهرهبرداری رسید کارخانه تولید ماده منفجره اکتوژن و ترکیبات آن در هجدهیمن روز از سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با حضور حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع افتتاح و به بهره برداری رسید ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸پرونده «احمدی نژاد» به کجا رسید؟
پرونده احمدی نژاد به کجا رسید سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت محتویات پرونده محمود احمدینژاد باعث طولانی شدن روند رسیدگی شده است خبرگزاری ایسنا سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت محتویات پرونده محمود احمدینژاد باعث طولانی شدن روند رسیدگی شده است محسن افتخمشورت با تهران برای پیشبرد مذاكرات بین طرف های سوری ضروری است
مشورت با تهران برای پیشبرد مذاكرات بین طرف های سوری ضروری است نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت رایزنی با تهران و اخذ نظرات مشورتی برای كمك به پیشبرد مذاكرات سیاسی بین طرف های سوری ضروری است به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران از اداره كل دیپلماسی رسا-
سیاسی
پربازدیدترینها