واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: لزوم فرهنگ سازی در بخش های مختلف از طریق رسانه ملی
با موافقت مجلس، دستگاه های اجرایی مجاز شدند تا ۲ درصد از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی در بخش های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی از طریق رسانه ملی هزینه کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این تصمیم به عنوان پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و در ادامه بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 95 اتخاذ شد.
حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح این پیشنهاد گفت: امروزه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی برای مقابله با آسیب های اجتماعی می پردازد و بهتر است از طریق صدا و سیما برای مردم فرهنگ سازی شود.
کمال الدین پیرموذن که مخالف این پیشنهاد بود گفت: اگر در متن گفته می شد 2 درصد از هزینه بخش فرهنگی اعتبارات دستگاه های اجرایی اختصاص پیدا کند مخالفتی نمی کردم ولی چون گفته شده از کل اعتبارات سازمان ها بنابراین مخالف هستم.
ایرج ندیمی به عنوان موافق این پیشنهاد نیز گفت: رسانه ملی تنها محلی است که نظام جمهوری اسلامی از طریق آن حرف می زند و تضعیف این رسانه تضعیف نظام است.
وی گفت: اجازه دهید دستگاه های اجرایی مجاز باشند در مورد اقتصاد مقاومتی و فرهنگ سازی با رسانه ملی هم اندیشی کنند.
محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز گفت: فرهنگ سازی از طریق صدا و سیما اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: اگر این پیشنهاد ذیل تبصره (16) ماده واحده بودجه باشد موافق هستیم ولی در غیر این صورت مخالفیم.
تبصره (16) به دولت اجازه می دهد برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه های اجرایی منظور شده است ، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 10 درصد اعتبارات هزینه ای و 5 درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه ها ، طرح ها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت تصریح کرد: صدا و سیما می تواند از محل اعتبارات پیش بینی شده در تبصره (16) برای اقتصاد مقاومتی نیز استفاده کند.
سرانجام پیشنهاد کمیسیون فرهنگی به رأی گذاشته شد و ابتدا اعلام شد که این پیشنهاد رأی نیاورد.
اما پس از دقایقی علی لاریجانی اعلام کرد: در زمان رأی گیری پیشنهاد کمیسیون فرهنگی تعداد حاضرین در مجلس 195 نفر و آرای موافق 97 نفر بود لذا یک رأی کم داشت اما آقای زاکانی به من مراجعه کردند و گفتند به دلیل اشکال در سیستم رأی گیری رأی نداده ام و موافق این پیشنهاد هستم بنابر این اگر رأی آقای زاکانی را حساب کنیم پیشنهاد کمیسیون فرهنگی تصویب شده است.
سرانجام لاریجانی گفت: پیشنهاد کمیسیون فرهنگی تصویب شده است که تصریح می کند کلیه دستگاه های اجرایی مجازند تا 2 درصد از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی به خصوص در بخش بنیان های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب های اجتماعی - فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.
موافقت مجلس با تخصیص 10 درصد تسهیلات مالی خارجی برای خرید تجهیزات عمده دفاعی
در ادامه بررسی تبصره های الحاقی به لایحه بودجه سال جاری کشور با پیشنهاد یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و تصمیم مجلس مقرر شد 10 درصد از تسهیلات تأمین مالی خارجی بابت خرید خارجی تجهیزات عمده دفاعی اختصاص یابد.
بر اساس این مصوبه مقرر شد شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس را به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و حداقل 10 درصد آن را بابت خرید خارجی تجهیزات عمده دفاعی اختصاص دهد.
پیش از این مجلس در قالب لایحه بودجه سال جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا (فاینانس) را 50 میلیارد دلار تعیین کرده بود.
پرداخت "کمک معیشت ماهانه" به جانبازان و آزادگان معسر فاقد درآمد
مجلس دولت را مکلف کرد به جانبازان و آزادگان "غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد" تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشتی معادل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
براساس مصوبه امروز مجلس، دولت مکلف شد از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ، ماهانه کمک معیشت معادل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
این مصوبه ، پیشنهاد الحاقی به بودجه سال جاری بود که با 122 رأی موافق به تصویب وکلای ملت رسید.
اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
بر اساس پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب مجلس، دولت موظف شد به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانک های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر نشده برای کل بانک های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند.
در تبصره این مصوبه تصریح شده است : گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا شش ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تابعه تعیین تکلیف کنند.
بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند.
تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می باشد.
کلیه اقدامات اجرایی توسط بانک های عامل با ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می شود.
همچنین تبصره 2 و 3 این ماده به قوت خود باقی است. در تبصره 4 نیز آمده مشمولین جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می گردند.
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]