محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827519265
کاهش ۱۲درصدی مصوبات مغایر با قانون در دولت تدبیر و امید
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش ایرنا، الهام امین زاده شنبه شب در جلسه هم اندیشی با اساتید حقوق دانشگاهها، جامعه وکلا و هیات مدیره کانون سردفتران رسمی استان یزد درباره فعالیت های معاونت حقوقی در دولت یازدهم افزود: هدف ما در دولت به عنوان یک نهاد عالی حقوقی، آموزش مردم و وکالت آنها بوده تا بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه را حل کنیم. وی اظهار کرد: در حالی فعالیت در این معاونت را در این دولت آغاز کردیم که بین سه قوه حالت تخاصم از دولت قبل بوجود آمده بود و مردم از این دعواها خسته شده بودند. این مسئول ادامه داد: در این فضا در گام نخست تلاش کردیم برای کاهش اختلافات دیدگاهها را به هم نزدیک کنیم و در ادامه به منظور تعامل سه قوه، تنقیح قوانین را تکیه قرار دادیم و خوشبختانه شورای عالی تنقیح تشکیل شد. معاون حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: متأسفانه کاسبی کثیفی با عنوان تنقیح قوانین صورت بوجود آمده بود که قوانین را به صورت کپی شده در حالی که قوانین منسوخ و غیرمنسوخ در هم آمیخته بود را تحویل نهادها و ادارات می دادند و پول های هنگفت دریافت می کردند. امین زاده اضافه کرد : در ادامه فعالیت با همکاری مجلس شورای اسلامی ۶۰ کد را با عناوین مختلف با بازگذاشتن زمینه اضافه کردن کدهای جدید در آینده تعریف کردیم تا قانون جامع به سرانجام برسد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۰ متخصص تنقیح قوانین برای تفکیک قوانین منسوخ و غیرمنسوخ در این معاونت فعالیت دارند، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته روند تنقیح قوانین تا ۸۰ سال طول می کشد ولی ما توقع داریم یک تا سه سال این کار انجام شود. این مسئول با بیان اینکه کار حقوقی را در فضای کاملاً غیرسیاسی انجام می دهیم، تصریح کرد: تلاش شده در ضمن تفکیک کار حقوقی از دیگر امور، مشکلات حقوقی و نقاط ضعف قوانین در حوزه های مختلف صنعت، بورس، اقتصاد، بیمه و بانک و بویژه حقوق شهروندی آموزشها و فعالیت هایی صورت گیرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری در این خصوص با اشاره به برخی مشکلات قوانین بویژه در حوزه سرمایه گذاری و تجارت به عنوان یکی از راههای رسیدن به اقتصاد مقاومتی گفت : نمونه این مشکلات طولانی شدن روند رسیدگی به قانون تجارت است که اگر لایحه ای لازم باشد به مجلس خواهیم فرستاد. امین زاده اضافه کرد: از سوی دیگر شاید برخی قوانین خوب باشد ولی مدیریت خوب نباشد بنابراین نیازمند مدیریت جهادی هستیم . وی افزود: برخی اساتید نکاتی را درباره لزوم ثبات قوانین مطرح کردند در این بخش مواردی درباره قوانین مزاحم از سوی بخش خصوصی دریافت کرده ایم که در حال بررسی آنها هستیم. معاون رئیس جمهوری در عین حال از آماده شدن گزارش اولیه اقتصاد مقاومتی خبر داد که به زودی تقدیم مجلس می شود و گفت: امروز هم تیم اقتصاد مقاومتی این معاونت در یزد هستند تا موارد پیشنهادی را دریافت کنند. وی که در مجلس نیز حضور داشته است، افزود: در مرحله اول دهمین دوره انتخابات مجلس تاکنون ۱۳قاضی و حقوقدان راه یافته اند که این مهم برای قانونگذاری برای وضع قوانین کامل تر بسیار مهم است. امین زاده همچنین با اشاره به آماده بودن سه طرح از سوی این معاونت گفت: بیمه وکالت، وکیل خانواده و وکیل اجباری نیز در دست پیگیری است که بیمه وکالت برای حوادث غیرقابل پیش بینی ، وکیل اجباری برای پرونده های سخت و وکیل خانواده نیز برای مداخلات خانوادگی پیش بینی شده است . معاون حقوقی رئیس جمهور درباره مساله مطرح شده درباره آموزش حقوق در مدارس تصریح کرد: در این راستا بحث حقوق شهروندی را داریم و برای نهادینه شدن آن، این مهم را برای کودکان ۴ تا ۱۸ ساله با موضوع احترام به حقوق دیگران و قدرت «نه» گفتن به دیگران در مقابل خواسته های نادرست در دستور کار قرار داده ایم. امین زاده با اشاره به لزوم ساز و کار درست قانونگذاری در کشور افزود: هم اکنون ۱۶۰مرجع قانونگذاری در کشور داریم در حالی که آموزش این قوانین را نداریم و تلاش ما ارائه قوانین به صورت آموزش است. وی یکی از مزایای آموزش قوانین را به زوجهای جوان قبل از ازدواج به منظور کاهش آمار طلاق عنوان کرد و افزود: در سال ۹۴ میزان رشد طلاق ۹ درصد بوده به گونه ای که در تهران از هر ۳ازداج یک مورد به طلاق منجر می شود و این رقم بسیار نگران کننده است. عضو هیات دولت ادامه داد: متاسفانه رشد طلاق در کشور از دهه ۸۰ اتفاق افتاده و بررسی ها بیانگر آن است که ورود برنامه های ماهواره ای و فرهنگ غربی به کشور و جایگزینی هوس به جای عشق بر شدت افزایش این آمار تاثیر گذاشته است که در چنین شرایطی به نظر می رسد حضور وکیل خانواده و پیگیری مواردی از سوی آن بتواند به کاهش آمار طلاق کمک کند. معاون حقوقی رئیس جمهور گفت : این معاونت برای آموزش در استانها با توجه به نیاز موضوعی هر استان مباحثی را تعریف کرده و براساس آن آموزش ها را آغاز می کنیم. به گفته امین زاده ، در کنار این بحث تکمیل بانک حقوق استادان و وکلای همکار را در حال تهیه و تکمیل داریم. وی درباره تغییرات در لوایح دولت در مجلس هم گفت: معتقدم میزان تغییرات لایحه های ارائه شده از سوی مجلس نباید آنقدر باشد که دولت لایحه خودش را نشناسد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده های ملکی استان یزد گفت: ۵۷ پرونده ملکی بسیار سنگین در استان یزد در حال بررسی است و با ارجاع تیمی از تهران به یزد از منظر حقوقی به آنها رسیدگی می شود. امین زاده اضافه کرد : در جلسات امروز با استاندار یزد قرار شد تحصیلکرده های رشته های حقوق در جایگاه های حقوقی دستگاههای دولتی قرار گرفته و با افراد غیرمتخصص جابجا شوند. الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری روز شنبه ۲۸ فروردین در سفری یکروزه میهمان مردم استان یزد بودند. ۱۹۶۸/۸۰۶۸/ ۳۴۰۴
دوشنبه ، ۳۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها