واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: عضو هیات مدیره استصناء در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد: توان سازندگان داخلی برای تامین 65 درصد نیاز صنعت نفت
![توان سازندگان داخلی برای تامین 65 درصد نیاز صنعت نفت](http://static1.ilna.ir/thumbnail/tWLJhSCHWCYx/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA0zOV2brdrNdfKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdgRBp56gpRC388ZB_gYzlXFudXIOMklgBmk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyFuUUo0ryihyl3xeVOpt9jw,/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-660x330.jpg)
مددی گفت: چانچه در متن قراردادهای پیمانکاران خارجی توان داخل کشور نادیده گرفته نشود میزان استفاده از کالاهای با کیفیت داخلی مناسب خواهد بود. همایون مددی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه قطعا وزارت نفت با شناختی که از توانمندی سازندگان تجهیزات داخلی دارند با نیت مثبت، سهم ساخت داخل را با رعایت قوانین موجود در نظر خواهند داشت، گفت: در سالهای اخیر با ظرفیتسازیهای سازندگان داخلی توان داخل بسیار افزایش یافته و چنانچه فضای رقابتی با رقبای خارجی را داشته باشند بیش از 65 درصد از نیاز پروژه ها را تامین خواهند کرد. وی ابراز امیدواری کرد که شاهد حمایت از ساخت داخل که تضمینکننده فضای اشتغال نیروهای آموزش دیده کشور ،کاهش بیکاری و استفاده از فضای پس از تحریمها شاهد شکوفایی ساخت داخل باشیم. مددی درباره سهم کالاهای ساخت داخل در قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: چنانچه با الزامات سیاسی که در فضای پس از تحریم موجب آن شده و یا خواهد شد در متن قراردادهای پیمانکاران خارجی توان داخل کشور نادیده گرفته نشود میزان استفاده از کالاهای با کیفیت داخلی مناسب خواهد بود. وی ادامه داد: اگر به شیوه سالهای گذشته که میل و اراده پیمانکاران با رزومه نه چندان مثبت و گاها بیکیفیت که از درجات بالایی از سوابق خوب در دنیا هم برخوردار نبودهاند و معمولا پس از تحویل پروژهها ناچارا به مرحله اورهال رسیده و تعمیرات غیرضروری آغاز میشود از پیمانکاران داخلی با سوابق کافی در اجرای پروژهها استفاده شود ثمره آنها را در سالهای آینده خواهیم دید که این میسر نیست مگر فضای رقابتی یعنی (پرداختیها، تضامین، ارائه اطلاعات فنی کامل...) به آنها داده شود. عضو هیات مدیره استصناء با تاکید بر اینکه اصولا رعایت عدالت در تمام شئون زندگی اجتماعی ضروری است یادآور شد: چنانچه عدالت اجتماعی در پر کردن ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی و سازندگان تجیهزات هم در نظر گرفته شود از هدر رفتن سرمایهگذاریهای بخش خصوصی جلوگیری شده و بعضا با بکار گماردن نیروهای جویای کار و استفاده از تخصصهای انباشته در منابع ساخت و ساز کشور استفاده خواهد شد و این مهم مگر از سرچشمه توزیع کار و سفارشات رعایت عدالت اجتماعی و با در نظر گرفتن توانمندی سازندگان میسر نیست. وی تاکید کرد: باید کارگروهی در شرکتهای کارفرما تشکیل شود که با شناخت کامل از وندور لیست سعی شود از تمام ظرفیتهای موجود کشور استفاده بهینه شود.
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۰۹:۵۲:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]