واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۰
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندی و مبارزه با مفاسد ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، گفت: اگر یک نظام حکومتی را با سه ضلع فرض کنیم یک ضلع آن مدیران شایسته، ضلع دیگر آن حاکمیت قانون و ضلع دیگر مقابله با فساد است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود عباسی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی شهروندان صرفا مقابل دولت نیست، گفت: شهروندان جدا از مسئولیتی که در مقابل دولت دارند باید نسبت به دیگر شهروندان مسول باشند. ما نیز باید تمام فضاهای موجود را برای تحقق حقوق شهروندی و مقابله با فساد آماده سازیم. وی با بیان اینکه حقالناس مبانی اولیه حقوق شهروندی را تشکیل میدهد، اظهار کرد: از این جهت است که ما به یک واژه بسیار سترگ در ادبیات فقهی حقوقی خود بر می خوریم که آن واژه حق الناس است. حق الناس یعنی شهروندان در قبال دیگر شهروندان مسؤول باشند. معاون امور بینالمللی وزارت دادگستری حقوق شهروندی را از عوامل مهم و تاثیرگذار در تاسیس حکومت دانست و افزود: همانگونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم اند در حکمرانی و فرماندهی هم باید سهیم باشند و بر اساس این رابطه دوسویه است که ما نیازمند اصلاح نگرشی غلط در نظام اداری هستیم. وی این نگرش غلط را اینگونه تصریح کرد: گاهی اوقات برخی از مدیران در یک سازمان عقیدهای بسیار غلط دارند. آنها وظیفه ای که در قبال مردم انجام میدهند را لطف تلقی میکنند، در صورتی که مسئولین، متولی امر خدمتگزاری به مردم هستند. این دیدگاه اگر اصلاح شود، مسلما میتوان به یک تحول اساسی در جامعه دست یافت. عباسی اضافه کرد: این تفکر باید به وجود آید که خدمت دهنده خود را جای خدمت گیرنده فرض کند تا روح انساندوستانه در جامعه ایجاد شود. وی گفت: سازمانهای مردم نهاد واجد نقش بنیادین در امر حقوق شهروندی هستند و در همین راستاست که گام هایی اخیرا در جهت تحقق حقوق شهروندی برداشتهاند. عباسی ادامه داد: سه ویژگی جامعه مدنی غیرانتفاعی بودن، داوطلبی بودن و غیرسیاسی بودن است. این سه ویژگی باعث میشود فعالیت سازمان های مردم نهاد در زمینه حقوق شهروندی به ارتقای فرهنگ و اخلاق شهروند در جامعه کمک کند و در نتیجه موجبات ایجاد تعامل میان مردم و دولتمردان ایجاد شود. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به اینکه اگر این تفکر به وجود آید که هر فردی امنیت خود را در امنیت دیگران بداند، به احقاق حقوق شهروندی کمک بزرگی خواهد شد، بیان کرد: چنانچه این موضوع فراتر از مرزها در سطح بینالمللی است و دولتها امنیت خود را در امنیت سایر کشورها می بینند و امنیت بینالمللی و منطقه را تضمین کننده امنیت خود میدانند. عباسی گفت: فرایند مشارکت مردم راهکار را برای رسیدن به حقوق شهروندی فراهم می سازد که آن کمک نظارت جامعه مدنی است. سازمان های مردم نهاد که رابطی میان حکومت و مردم هستند میتوانند بهترین نقش را در امر حقوق شهروندی و مبارزه با فساد اجرا کنند و مردم میتوانند با اعلام موارد نقض حقوق شهروندی دولت را در مقابل این امور به پاسخگویی وا دارند. وی به آثار مخربی که فساد در جامعه دارد اشاره کرد و گفت: انحراف در تصمیم گیری های سیاسی، سلب آسایش عمومی و ایجاد تشویش در اذهان مردم، سلب اعتماد عمومی و فرسایش کل مجموعه از آثار مخربی است که فساد میتواند بر جامعه داشته باشد. عباسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از سال 1990 در جامعه بینالمللی صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری اقتصادی اروپا در زمینه کمک به دولت ها و راهبردهای مبارزه با فساد گام هایی را برداشتند و مبارزه با فساد توسعه پیدا کرد و اولویتهایی را مدنظر قرار دادند که یکی از آنها مقابله با فساد است. مقابله با فساد آنقدر اهمیت دارد که در اتحادیه اروپا دارای یکسری شاخصه هاست و کشوری که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کافی نداشته باشد نمیتواند در این اتحادیه عضو شود. وی ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای کنوانسیون های ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد در حوزه های پیشگیری و جرم انگاری و همکاریهای بینالمللی از جمله موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که بازدارندگی، بازرسی و نظارت، شفافیت دولت بر امور، اصلاح ساختار اداری از اقدامات لازم برای آن است. به اعتقاد عباسی ارتقای سازوکارهای مبارزه با فساد مستقیما با حمایت از حقوق شهروندی ارتباط دارد. مهار نکردن فساد در سطح عمومی موجب میشود که انواع درآمدهای عمومی از مجاری اصلی خود منحرف شوند و مورد تاراج قرار گیرند و زیرساختها و بسترهای مناسب و برنامهریزی شده ادامه پیدا نکند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]