محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829636427
دولت یازدهم به دنبال تحول واقعی و کارآمد کردن نظام حقوقی کشور است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸
معاون حقوقی رییس جمهوری نگاه دولت تدبیر و امید به نظام حقوقی کشور را بسیار دقیق توصیف و تاکید کرد که دولت یازدهم به دنبال تحول واقعی و کارآمد کردن نظام حقوقی کشور است. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده روز شنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان یزد ضمن تبریک ایام ماه رجب افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دفتری صرف برای پاسخگویی به استعلامات حقوقی به ستادی برای ساماندهی نظام حقوقی کشور تبدیل شده است. امین زاده با اشاره به تعدد مراجع قانونگذاری در کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت مشغول بررسی چارچوبی برای ساماندهی این حوزه است تا 160 مرجع قانونگذاری در کشور محدود و حدود صلاحیت دستگاههای مجاز به قانونگذاری نیز به طور دقیق مشخص شود. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد:به این ترتیب چارچوب وضع، تفسیر و اجرای قوانین به صورت دقیق مشخص خواهد شد. امین زاده تعدد مراجع قانونگذاری کشور و تراکم بالای قوانین را از آسیب های مهم فعلی نظام حقوقی کشور دانست و گفت: تهیه بسته های حقوقی در 60 کد و موضوع که در معاونت حقوقی در دست اقدام است، می تواند تا حدود زیادی به این وضعیت سامان ببخشد. معاون امور حقوقی رییس جمهوری ایجاد انگیزه و مشوق های لازم برای کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و دولتی، تثبیت جایگاه معاونت های حقوقی و ساماندهی منابع و ظرفیت انسانی در حوزه حقوقی را از برنامه ها و اهداف این معاونت برشمرد و اظهار داشت: در سفرهای استانی به دنبال شناسایی ظرفیت ها، ساماندهی و ارتقای توان و نقش آفرینی بخش های حقوقی هستیم و همه مسئولان اجرایی باید در نظر داشته باشند که حضور یک معاون و کارشناس حقوقی در تمام مراحل امور اداری در کنار آنها لازم است و باید نظرات کارشناسی حقوقی در تمام تصمیم گیری ها و اقدامات آنها لحاظ شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
سیاسی
پربازدیدترینها