واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۰
رئیس کل دادگستری استان فارس اعتقاد دارد که ممانعت از فعالیتهای ناسالم در فضای اقتصادی کشور، زیربنا و گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است. به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس علی القاصی گفت: دادگستری استان فارس در راستای تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب چهار برنامه بسترسازی امنیت عمومی در راستای توسعه اقتصادی، مبارزه قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی ، حمایتهای حقوقی از سرمایهگذاری مشروع و مبارزه با قاچاق کالا را در اولویت قرار داده است. وی با تأکید بر اینکه «ارتقاء امنیت عمومی زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی است»، اظهار کرد: رابطه میان احساس امنیت و ایجاد فضای آرام در سطح جامعه و میزان توسعهیافتگی در امور اقتصادی مستقیم تلقی میشود؛ بنابراین یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در سال پیش رو توجه ویژه به شاخصههای عمومی امنیت است. وی با بیان اینکه «در حقیقت امنیت پایدار بسترساز رشد و توسعه اقتصادی در همه ابعاد است»، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در سالهای اخیر در امر برنامهریزی و اجرای طرحهای ارتقاء امنیت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی خود توفیقات فراوانی را کسب کرده که این امر در سال جدید با تعامل بیشتر با سایر نهادهای امنیتی، زمینهساز تقویت بیشتر زیرساخت فعالیت اقتصادی خواهد شد. نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه «در سالهای اخیر در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع در دادگستری استان فارس برای تقویت راههای تعامل دو سویه با نهادهای اقتصادی تلاش شده است»، ادامه داد: امسال و با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی، بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد موانع حقوقی مختلف بر سر راه تولید، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را برطرف کنیم. وی راهبرد دیگر پیش روی دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال را مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی عنوان و اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی کلید اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه همه جانبه است. وی مبارزه با فساد را زمینهساز تحقق توسعه اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی برشمرد و گفت: برخورد با فساد اقتصادی و بریدن دست کسانی که میخواهند با استفاده از رانت و موقعیت شغلی و اعمال نفوذ اقدام به فعالیت اقتصادی ناسالم کنند، عمدهترین اقدام دستگاه قضایی در سال پیش رو خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی را بزرگترین حمایت و کمک دستگاه قضایی به تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی دانست و در خصوص برنامهها و سیاستهای دادگستری استان در مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: بستن راههای ترانزیت کالای قاچاق و جلوگیری از سوءاستفاده افراد در وارد کردن کالاهای تجاری از طریق شبکهها و مجاری غیرقانونی و نظارت ویژه بر مبادی ورود کالای قاچاق به استان در دستور کار دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در استان فارس است. وی خاطرنشان کرد: باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق کالا که باعث کمرنگ و کم رمق شدن تولیدات داخلی میشود، فرهنگ پرهیز از مصرف کالای قاچاق را در جامعه تقویت کرده و ضمن جلوگیری از سرازیر شدن سودهای غیر مشروع به جیب قاچاقچیان، زمینه رونق تولید داخلی و بازار کسب داخلی را فراهم کنیم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]