واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون كل سازمان توسعه تجارت خبر داد: برنامه ريزي براي آزاد كردن نرخ ارز مبادله اي هشت هزار قلم كالا قزوين-ايرنا- معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران از برنامه ريزي براي آزاد كردن نرخ ارز مبادله اي مربوط به هشت هزار قلم كالا به جز كالاهاي اساسي خبر داد و گفت: با اين كار به شكل غيرمستقيم به حمايت از توليد داخلي خواهيم پرداخت.
به گزارش ايرنا، محمدرضا مودودي روز چهارشنبه در نشست كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان قزوين افزود: تفاوت ميان نرخ ارز آزاد و مبادله اي انگيزه اي براي فعاليت قاچاق نيز مي باشد كه با آزاد كردن نرخ ارز اين جذابيت از بين مي رود.وي از تاسيس شركت هاي بزرگ صادراتي در كنار مشوق ها و تعيين كشورهاي هدف به عنوان اولويت هاي سازمان توسعه تجارت خبر داد و اظهار داشت: اين اولويت ها در راستاي توجه به بخش برون گرايي اقتصاد مقاومتي و فعال كردن اين حوزه مورد توجه قرار گرفته است.اين مسئول با بيان اينكه بايد وظايف دستگاه ها در رابطه با حوزه صادرات و تجارت خارجي به طور دقيق مشخص شده و نهادهاي نظارتي نيز در اين رابطه به ارزيابي بپردازند، افزود: بخش خصوصي نيز بايد به انسجام و هماهنگي فعاليت هاي خود پرداخته و برنامه هاي خود را هدفمند دنبال كند.*** ايران كشوري جوان در حوزه صادرات كالاهاي غيرنفتيوي از ايران به عنوان كشوري جوان در حوزه صادرات كالاهاي غيرنفتي ياد كرد و گفت: در اين بخش كشوري جوان هستيم به شكلي كه در دو دهه قبل از يك بيستم وضعيت فعلي نيز برخوردار نبوديم و مي توان مدعي بود كه در اين مدت شاهد رشد يك هزار درصدي صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور به خارج بوده ايم.مودودي با بيان اينكه به دليل نوپا بودن موضوع صادرات كالاهاي غيرنفتي هنوز شركت هاي بزرگ صادر كننده در كشور ايجاد نشده اند، ادامه داد: با اين وضعيت طبيعي است كه در هنگام سوق دادن صادرات نفتي به غيرنفتي، دستگاه ها و سازمان هاي مربوطه نيازمند بازمهندسي جدي و ايجاد هماهنگي هاي لازم باشند.وي اظهاركرد: به دليل مسائل ياد شده همچون نوپا بودن كشور در حوزه صادرات كالاهاي غيرنفتي و نبود شركت هاي بزرگ صادراتي، شاهد آن هستيم يك شركت در خارج از كشور داراي 100 ميليارد دلار صادرات مي باشد اما مجموع صادرات غيرنفتي كشور به نيمي از اين رقم نيز نمي رسد.اين مسئول در ادامه اندازه گيري شاخص عملكرد سازمان توسعه تجارت بر مبناي ميزان صادرات را نادرست دانست و اظهار داشت: ميزان صادرات كشور تابع برخي شرايط از جمله در بخش هاي سياسي است و ملاك ارزيابي اين سازمان در واقع بايد به تلاش براي ايجاد شركت هاي بزرگ صادراتي منتهي شود.معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه تعريف و ايجاد يك شاهراه صادراتي را در دستور كار خود داريم، اظهاركرد: در اين شاهراه شركت هايي كه از ويژگي ها و شاخص هاي مشخص شده برخوردار باشند، مي توانند به فعاليت بپردازند.*** قاچاقچيان بزرگ ترين بازنده در صورت پيوستن ايران به سازمان توسعه تجارت جهانيوي با بيان اينكه ايران بايد به سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) بپيوندد، اظهار كرد: برخي ها مدعي هستند با عضويت كشور به اين سازمان دچار مشكل خواهيم شد كه در اين رابطه بايد پرسيد كدام يك از 162 كشور عضو اين سازمان معترض بوده و از عضويت در آن پشيمان شده اند؟مودودي، قاچاقچيان را بازنده و متضرر اصلي عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني دانست و گفت: بزرگترين زيان ده در اين جريان آندسته از افرادي هستند با فعاليت هاي قاچاق 25 ميليارد دلار به اقتصاد كشور آسيب مي زنند.وي، فعال كردن خطوط كشتيراني در درياي جنوب و شمال و برقراري خط پروازي به آستاراخان را از جمله اقدامات مربوط به تقويت و توسعه صادرات كشور نام برد و اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ايران همچنين از شركت هايي كه در زمينه برندسازي كالاهاي صادراتي فعاليت كنند، حمايت به عمل مي آورد.اين مسئول در پايان اظهار اميدواري كرد، با پيگيري هاي سازمان توسعه تجارت ايران و همكاري دستگاه ها و سازمان هاي مربوطه بتوان مشكل طولاني شدن پرداخت مطالبات مربوط به بازگشت ماليات و سود ارزش افزوده شركت هاي صادر كننده از امور مالياتي را رفع كرد.3013/ 6128
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]