واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: با رفع تحریم ها و گشایش های ارزی صورت گرفته، پیش بینی های کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در سال جاری با بهبود وضعیت اقتصادی کشور روبه ور باشیم به طوری که گام های مهم و اساسی و تصمیمات پیش بینی شده دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه 95 بتواند مجال تحقق پیدا کند. از سوی دیگر برخی معضلات اقتصادی که در سایه رکود به فراموشی سپرده شده بودند در رونق اقتصادی احتمال بروز خواهند داشت که از جمله آن بروز آثار تورمی بر اثر رشد بی سابقه نقدینگی است که به نظر می رسد در سال جاری با آزاد شدن منابع ارزی کشور، شدت بیشتری پیدا کند. همان طور که به گفته ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی، نقدینگی تا دی ماه سال گذشته به 950هزار میلیارد تومان رسیده و رشد چشمگیری را تجربه کرده که در تاریخ اقتصاد مالی کشور بی سابقه است. اما در این رابطه جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی پیش بینی های متفاوتی نسبت به شاخص های کلان اقتصادی دارد که گفت وگوی «تعادل» با این کارشناس اقتصادی را در زیر می خوانید: به نظر می رسد رشد بی سابقه نقدینگی که همزمان با آزاد شدن قریب الوقوع منابع ارزی کشور صورت گرفته است به افزایش تورم منجر شود، این مساله را چطور ارزیابی می کنید؟ نقدینگی فعلی ناشی از پول پرقدرت یا چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی نیست که به تقاضای بالقوه تبدیل شده و رشد تورم را به دنبال داشته باشد. البته آمار و ارقام موجود در رابطه با روند رشد نقدینگی و عدد نهایی آن هیچ وقت شفاف نبوده است و در حال حاضر نیز توضیحات دولت در این باره واضح نیست. به طور مثال اینکه چه مقدار از بدهی های دولت از طریق وام و اعتبارات بانک های تجاری وصول شده مشخص نیست که در واقع چنین مواردی طلب بنگاه ها از دولت به شمار رفته و در نهایت به حساب آنها واریز می شود. به این ترتیب، نقدینگی که از این طریق منتقل می شود را نمی توان سرریز شده به دست مردم و تقاضای بالفعل تلقی کرد. به همین جهت با وجود افزایش ضریب فزآینده، در سال جاری نرخ تورم بالایی را تجربه نخواهیم کرد. اما این امکان وجود دارد که در صورت واریز یک باره منابع ارزی مسدود شده کشور که امری بعید به نظر می رسد، با آثار تورمی روبه رو شویم که در این شرایط ساماندهی مناسب اوضاع به برنامه ها و سیاست های دولت در رابطه با چگونگی تخصیص این منابع بستگی خواهد داشت. به طور مثال اگر دولت در چنین شرایطی منابع موجود را صرف بازسازی کند یا اینکه بخشی از مبالغ دریافتی را به صورت وام و جایگزینی برای یارانه بخش تولید قرار دهد، اقدامات شایسته و تاثیرگذاری را صورت داده است. علاوه بر این صرف منابع ارزی به عنوان تامین کننده بخشودگی مالیاتی بنگاه هایی که به بازسازی تکنولوژی و صرفه جویی در مصرف انرژی روی آورده اند نیز می تواند جهت تحریک تولید داخلی و تبدیل نقدینگی موجود به تقاضا برای تکنولوژی و واردات ماشین آلات و نه تقاضای داخلی تورم زا، نقش کلیدی داشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت قطعا با افزایش تقاضای مردم آثار تورمی قابل توجهی را در این زمینه شاهد خواهیم بود. تک نرخی شدن ارز در سال 95، با توجه به شرایط موجود چگونه می تواند به ایجاد نظم و ثبات در بازار کمک کند؟ یکی از محاسن تک نرخی شدن نرخ ارز آن است که رانت فعلی موجود که ناشی از تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با ارز ارزان دولتی است، تا حد زیادی از بین خواهد رفت. البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی باید بتواند به نحوی بازار را کنترل کند که ارز تک نرخی با قیمتی معقول ارائه شود. این بدان معناست که ارز تک نرخی باید میانگین مناسبی از نرخ ارز دولتی و بازار آزاد باشد تا بانک مرکزی بتواند در حفظ آن عملکرد موفقی از خود نشان دهد. هرچند بروز نواسانات خفیف در قیمت ارز حتی در شرایط تک نرخی شدن هم مساله یی غیرقابل اجتناب و طبیعی است اما آنچه در نوع عملکرد بانک مرکزی حایز اهمیت است، شیوه کنترل بازار و مدیریت نوسانات احتمالی است تا بازار ارز از نظم و یکپارچگی مورد انتظار برخوردار شود. اما در صورتی که قیمت پایینی برای ارز تک نرخی در نظر گرفته شود، بدیهی است که با توجه به منابع ارزی محدود بانک مرکزی، بازار با از هم گسیختگی و پدیده ارز قاچاق روبه رو خواهد شد. در واقع وقتی می گوییم ارز تک نرخی این بدان معنا نیست که ارز همواره در یک نرخ مشخص ثابت خواهد ماند بلکه این مساله بیانگر حذف تفاوت قابل توجه ارز دولتی و نرخ بازار آزاد است. وضعیت درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی کشور را در سال پیش رو چطور ارزیابی می کنید؟ آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی از آن نام می بریم در بسیاری موارد اشتباه است. چراکه در صنایعی چون پتروشیمی و آلومینیوم، صادراتی که صورت می گیرد در واقع همان صادرات نفت است و اگر نفت را از این صنایع جدا کنیم این قبیل صادرات نفعی نخواهد داشت. به همین جهت اقتصاد کشور در زمینه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی نیازمند خط مشی متفاوت و سیاستگذاری های بجا و اصلاح شده است تا بتوانیم به یک کشور صادرکننده، نه فقط در بخش صادرات نفتی، بلکه در زمینه تولیدات داخلی سود آور تبدیل شویم. این مسیری است که باید در طول زمان طی شود و نیازمند صرف وقت، تکنولوژی و فناوری های نوین است که در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود. آنچه مسلم است از دو سال گذشته قیمت ارز و ارزش ریال کاهش چشمگیری داشته است. بنابراین بخشی از درآمدهای کشور در آینده در گرو قیمت نفت و توانایی ما در صادرات و جذب مشتریان خواهد بود. از سوی دیگر میزان استخراج نفت و توان پاسخگویی به نیاز مشتریان هم در این بخش حایز اهمیت است. با این وجود، در صورتی که تمام برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص صنعت نفت و درآمدهای نفتی نیز به طور کامل اجرا شود، بازهم درآمدهای ارزی کنونی کشور تفاوت چشمگیری با درآمدهای پیشین خواهد داشت. در واقع ممکن است در سال جاری، به نسبت شرایط سپری شده، تنفس کوتاه و موقتی برای دولت شکل بگیرد اما اگر ساماندهی اقتصاد غیر نفتی کشور به درستی صورت نگیرد فشارها روزبه روز بیشتر خواهد شد. این مساله نیز به سیاست های دولت بستگی دارد که با بهره گیری از توان علمی اقتصاددان بتواند در مواجهه با مسائل پیش رو تصمیمات اجرایی و کارامد اتخاذ کند. منبع: تعادل [صفحه چاپ]
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]