واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نخست وزير تايلند لايحه همه پرسي قانون اساسي را امضا كرد كوالالامپور – ايرنا – معاون نخست وزير تايلند از امضاي لايحه مربوط به همه پرسي قانون اساسي اين كشور توسط "پرايوت چان اوچا" نخست وزير خبر داد و اعلام كرد كه لايحه براي تاييد پادشاه تايلند ارسال شده است.
به گزارش ايرنا، اين لايحه در حالي براي تصويب و تاييد نهايي پادشاه تايلند ارسال شده است كه همچنان بحث هايي در مورد پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور وجود دارد.پس از كودتاي خرداد ماه سال 1393 تاكنون در چند نوبت قانون اساسي جديد تايلند مورد بررسي قرار گرفته است و هر دوره با مخالفت هايي مواجه بود و اكنون نيز حاميان خانواده بانفوذ "شيناواترا" و حاميان قرمز پوش آن ها كه چند سال سكان هدايت اين كشور جنوب شرق آسيا را در دست داشتند، مخالف اين پيش نويس قانون اساسي هستند.تايلند 7 اوت (17 مرداد) را به عنوان تاريخ برگزاري همه پرسي پيش نويس قانون اساسي تعيين كرده است تا جايگزين قانون اساسي موقت فعلي شود كه از جولاي سال 2014 و پس از كودتا اجرايي شد.به نوشته روز چهارشنبه "بانكوك پست"، ويسانو كرآنگام" معاون نخست وزير تايلند گفت كه كابينه با اختصاص حدود سه ميليارد "بات" ( حدود 85 ميليون و 700 هزار دلار) بودجه پيشنهادي كميسيون انتخابات براي سازماندهي همه پرسي موافقت كرد.با اين حال، پيش نويس قانون اساسي جديد توسط حزب "فئوتاي" و حزب دموكرات به عنوان دو حزب عمده تايلند مورد انتقاد قرار گرفته است.روزنامه "نيشن" تايلند نيز به نقل از بيانيه حزب "فئوتاي" نوشت پيش نويس قانون اساسي اين قدرت را به سناتورهاي منصوب شده در مجلس سنا مي دهد تا قانون يك دولت منتخب را وتو كنند.اين حزب در نتيجه مردم را به راي ندادن به پيش نويس قانون اساسي ترغيب كرد.حزب دموكرات نيز اعلام كرد كه مخالف توانمندكردن سناتورهاي انتخاب شده براي راي دادن به نخست وزير جديد همراه با اعضاي منتخب پارلمان است."پرايوت چان اوچا" نخست وزير تايلند نيز روز گذشته از موضع سياستمداران در برابر پيش نويس قانون اساسي انتقاد كرد و گفت كه يكبار پيش نويس قانون اساسي رد شده و اين پيش نويس جديدي است.پيش نويس قانون اساسي قبلي ماه سپتامبر سال گذشته توسط شوراي ملي اصلاحات رد شد و مورد بازنگري قرار گرفت.منتقدان معتقدند اين منشور تصويب شده و پيش نويس قانون اساسي جديد نيز نفوذ نظاميان را تداوم مي بخشد. براساس پيش نويس قانون اساسي جديد تايلند، هر حزب سياسي سه نامزد نخست وزيري را قبل از انتخابات معرفي و مجلس نمايندگان پس از انتخابات نخست وزير را از ليست برمي گزيند.اگر مجلس نخست وزير را به هر دليلي انتخاب نكرد، جلسه مشترك مجلس نمايندگان و سنا تشكيل و در مورد چشم پوشي كردن از قانون معرفي سه نامزد تصميم مي گيرد. اين در حالي است كه نظاميان در دوره انتقالي بر مجلس سنا حاكميت دارند.كميسيون انتخابات تايلند پيش بيني كرده است 80 درصد واجدين شرايط در همه پرسي قانون اساسي بحث برانگيز اين كشور در 17 مرداد ماه شركت كنند.بازنويسي قانون اساسي تايلند در چند دهه گذشته در پي كودتاهاي مختلف انجام شده و پيش نويس قانون اساسي فعلي، بيستمين پيش نويس قانون اساسي تايلند از سال 1932 ميلادي است.آساق**1611
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]