محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826786576
ضرورت ايجاد مراكز تحقيق و توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ضرورت ايجاد مراكز تحقيق و توسعه تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در شماره چهارشنبه 25 فروردين در يادداشتي به قلم فتح‌اله مضطرزاده معاون وزير علوم و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي، مي نويسد:در سال‌هاي اخير بحث «اقتصاد مقاومتي» مطرح و سپس به مفهوم رايج مباحث اقتصاد سياسي تبديل شده است.
اين يادداشت در ادامه مي افزايد: امروزه اقتصاد هر كشور نه تنها تحت تأثير عوامل داخلي، بلكه به صورت اجتناب ناپذيري متأثر از مسائل جهاني و بين‌المللي است. بنابراين قبل از بررسي رويكردهاي واقع‌بينانه به منظور افزايش تاب‌آوري اقتصادي كشور و تحقق اقتصاد مقاومتي، لازم است به وضع اقتصادي ايران در سطح بين‌المللي توجه ويژه‌اي شود.ايران با حدود 393.7ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در سال 2015 بعد از عربستان سعودي، دومين اقتصاد بزرگ در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي‌آيد. همچنين با تخمين 78.8 ميليون نفر در سال 2015، بعد از مصر دومين كشور پر جمعيت منطقه محسوب ميشود. ايران همچنين داراي رتبه دوم ذخاير گاز طبيعي و رتبه چهارم ذخاير نفت خام در جهان است و فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدهاي دولت هنوز به ميزان قابل توجهي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه موجب ناپايداري و آسيب‌پذيري اقتصاد ميشود.براساس آمار صندوق بين‌المللي پول، كشورهاي چين و ايالات متحده آمريكا به ترتيب با 19.510 تريليون دلار (رشد 7.9 درصد) و 17.968تريليون دلار (رشد 3.6 درصد) به‌عنوان ثروتمندترين كشورهاي جهان بر اساس توليد ناخالص داخلي 2015 معرفي شده‌اند. در اين طبقه‌بندي ايران با 1.382 تريليون دلار و رشد 1.8 درصد نسبت به سال 2014 به عنوان هجدهمين كشور ثروتمند جهان و دومين كشور ثروتمند خاورميانه بعد از عربستان سعودي معرفي شده است. در صورتي كه جمعيت كشورها را به عنوان يك عامل اثرگذار بر ثروت كشورها در نظر بگيريم، قطر و لوكزامبورگ به ترتيب با 133.040دلار (افت 3درصد) و 100.799دلار (رشد 3.2 درصد ) به عنوان ثروتمندترين كشورهاي جهان بر اساس سرانه توليد ناخالص داخلي 2015 در نظر گرفته مي‌شوند. بر اساس اين شاخص، ايران با 17.572دلار و رشد0.7درصد نسبت به سال 2014 به عنوان هفتادمين كشور ثروتمند جهان قرار مي‌گيرد. با توجه به شرايط كنوني، تمهيدات جامعي به منظور اصلاح وضعيت اقتصادي كشور مطابق سند چشم‌انداز بيست ساله و به تازگي در برنامه ششم توسعه براي دوره 1395-1399در نظر گرفته شده است كه بدون شك بقاي برنامه ششم توسعه وابسته به سه ركن اساسي «توسعه اقتصاد مقاومتي»، «پيشرفت در علم و فناوري» و «ترويج تعالي فرهنگي» است. در زمينه اقتصادي، طرح توسعه نرخ رشد اقتصادي سالانه را 8درصد پيش‌بيني مي‌كنند و از اولويت‌هاي اصلي دولت طي اين دوره پنج ساله بررسي اجراي اصلاحات شركت‌هاي دولتي، بخش مالي و بانكي و تخصيص و مديريت درآمدهاي نفتي است.اقتصاد ايران، پس از دو سال ركود، در طول سال 2014 با مديريت دكتر روحاني رئيس‌جمهوري و لغو بخشي از تحريمها كه در برنامه جامع اقدام مشترك1 به تصويب رسيد، احياء شد. اين تحريمها شامل حذف بخشي از موانع در صادرات نفت ايران و زنجيره تأمين در بخش‌هاي كليدي اقتصاد از جمله در صنعت خودرو و معاملات بين‌المللي بانك‌هاي داخلي و بين‌المللي، ميشود. در پي ركودهاي اقتصادي 6.6و 1.9درصدي به ترتيب در سال‌هاي 2012 و 2013، در سال 2014 اقتصاد تا 3 درصد رشد يافت. در آگوست 2015 نرخ‌هاي برابري هر دلار امريكا به ترتيب برابر 29797 و 33400 ريال ايران بود، بنابراين در حدود 13 درصد پايين‌تر از آشفتگي 190 درصدي در سه ماهه دوم سال 2012 بود، يعني زماني كه تحريم‌هاي سخت‌تري اعمال مي‌شد. نرخ تورم سال به سال از ميزان اوج 45.1 درصد در سال 2012 به 15.6درصد در ماه ژوئن 2015 كاهش يافت كه رابطه خطي با لغو تحريمها و تشديد سياستهاي پولي بانك مركزي داشت.رشد اقتصادي از 3درصد در 2014 به 1.9درصد در 2015 كاهش يافت، چرا كه با وجود افزايش برنامه‌ريزي در زمينة توليد نفت (افزايش200هزار بشكه در روز از 3.1ميليون بشكه در روز در سال 2014) قيمت نفت افت كرد. با اين حال، با توجه به رفع تحريمها، در صورتي كه دولت سياستهاي مؤثري اتخاذ كند، چشم‌انداز اقتصادي ايران در ميان مدت مثبت خواهد بود. حال اين سؤال كليدي مطرح ميشود كه چه سياستهايي به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك خواهند كرد؟ پر‌واضح است كه در شرايط پيش‌رو سياستهاي پيشنهادي بايد به نوعي در جهت افزايش تاب‌آوري اقتصادي و در نهايت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تبيين و اجرا شود. بدين منظور لازم است كه موضوع اقتصاد مقاومتي به عنوان سياست اقتصادي كلان ملي به صورت دقيقتر بررسي شود.در شرايط حال حاضر دولتي بودن اقتصاد يكي از اساسي‌ترين نقاط ضعف اقتصاد كشور است كه زمينه‌تهديدهاي خارجي را هم فراهم مي‌آورد. در واقع ساختار اصلي اقتصاد و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را شركت‌هاي بزرگ دولتي تشكيل مي‌دهند. اين شركت‌ها، به علت پايين بودن بهره‌وري و نداشتن پويايي و قدرت تحول، توان انطباق كافي با تغييرات و تهديدهاي محيطي را ندارند. همچنين در چنين شركت‌هايي به‌علت ويژگي‌هاي خاص ساختاري، زمينه‌نوآوري و بهينه كردن محصولات پايين و زمينه‌شيوع فساد در تهديد داخلي اقتصاد بسيار بالاست. بنابراين تحريم مواد اوليه يا محصولات اين شركت‌ها، به عنوان تهديد خارجي، اسباب چالش در اقتصاد را فراهم مي‌آورد. لذا واگذاري بخش‌هاي عمده اقتصاد كشور به بخش خصوصي آسيب‌پذيري اقتصاد را به طرز قابل توجهي كاهش خواهد داد.وابستگي اقتصاد كشور و بخش عمده بودجه‌دولت به فروش مواد خام و با ارزش‌افزوده‌پايين. مصداق بارز اين موضوع وابستگي اقتصاد به فروش نفت خام است. ريشه‌اصلي اين معضل در ضعف دانش و فناوري در اين صنعت و شركت‌هاي فعال در اين حوزه است كه متأسفانه باعث شده است نقطه‌قوتي به نام منابع غني زيرزميني به اهرمي براي تحريم و فشار بر اقتصاد ايران تبديل شود. بنابراين، يكي ديگر از مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي كاهش و قطع وابستگي به فروش نفت خام است.يكي ديگر از نقاط تهديدزاي اقتصاد كشور مديريت توليد و مصرف است. اين موضوع از يك سو مربوط به تعادل و عدم سوء مصرف و از سوي ديگر، با اهميت مصرف توليدات داخلي از سوي مصرف‌كننده داخلي در پيوند است. همچنين بهره‌وري پايين عوامل توليد و استفاده نامناسب و ناكارا از منابع، امكانات و زمان از ديگر نقاط ضعف اقتصاد كشور است.بنابراين، توجه و حمايت بيشتر از توليدات داخلي به‌خصوص توليد كالاهاي استراتژيك از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود. علاوه بر اين پايين بودن ميزان خلاقيت و نوآوري و ضعف فناوري بنگاه‌هاي اقتصادي، يكي ديگر از نقاط ضعف اقتصاد است كه كشور را مصرف كننده فناوري‌هاي خارجي كرده است و زمينه آسيب‌پذيري اقتصاد را در برابر تحريم‌هاي احتمالي فراهم آورده است. بنابراين، تاسيس و حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان نقش عمده‌اي در تقويت و توسعه صنايع كشور خواهد داشت.از آنجا كه توسعه مراكز تحقيق و توسعه و بومي‌سازي دانش فني يكي از نيروهاي بسيار مؤثر در تحولات اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشود و امري اثبات شده در سطح جهاني است، لازم است تا علاوه بر تبيين و شناخت عواملي كه موجب آسيب‌پذيري اقتصاد و صنعت كشور هم از طريق مصرف فناوري‌هاي وابسته ميشود، زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي را نيز از طريق ارائه راهكارهاي علمي، عملي و دانش‌بنيان فراهم كرد.بديهي است كه دانش يكي از نيروهاي بسيار مؤثر در تحولات اقتصادي و اجتماعي به شمار مي‌آيد و همچنين كالايي عمومي محسوب ميشود، زيرا مي‌توان آن را بدون كاهش و استهلاك با ديگران به اشتراك گذاشت. در عين حال، اين ويژگي منحصر به فرد اين كالاي عمومي است، چرا كه بر خلاف ساير كالاهاي فيزيكي (مثل سرمايه، دارايي‌هاي مادي و منابع طبيعي) استفاده از آن از كميّتش نمي‌كاهد و مي‌توان از آن بارها استفاده كرد. در حقيقت دانش، به عنوان منبعي دائمي، همواره در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد و با مشاركت مكرر در فرآيندهاي گوناگون صنعتي سبب افزايش قدرت رقابت پذيري و ايجاد ارزش افزوده ميشود. در نتيجه، اين امر مي‌تواند سبب كاهش فقر و بي‌عدالتي، گسترش رفاه اجتماعي و ارتقاي روند توسعه‌پايدار شود. روند تكاملي اقتصاد جهاني نشان مي‌دهد كه پس از چالش‌هاي فكري قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، رقابت اقتصادي ميان كشورهاي صنعتي جهان جدي‌تر شد و جنبه‌هاي كاربردي اقتصاد بيشتر مورد توجه قرار گرفت. در اين زمان جوزف شومپيتر به نقش دانش در ابداع و نوآوري و پويايي اقتصاد توجه كرد و آن را اساس كارآفريني و تحول اقتصاد معرفي كرد. در حالي كه مدل‌هاي اوليه‌رشد اقتصادي بيشتر بر عوامل فيزيكي توليد (مانند سرمايه‌فيزيكي، نيروي كار و زمين) به عنوان منابع توليد تأكيد ميكردند، برخي از مدل‌هاي رشد نئوكلاسيكي دانش را عاملي برون‌زا در تعيين رشد اقتصادي مي‌دانستند؛ اما در مدل‌هاي جديد رشد، عامل ديگري هم با عنوان بهره‌وري عوامل توليد يكي از اركان رشد معرفي ميشود و دانش يكي از مؤثرترين عوامل در بهره‌وري و رشد اقتصادي مطرح ميشود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اقتصاد دانش‌بنيان تأثير بسزايي در افزايش توليد سرانه‌بالاتر، كاهش نابرابري در توزيع درآمد و در عين حال اصلاح كيفيت محيط زيست به عنوان شاخصه‌هاي اصلي توسعه پايدار دارد.در عصر حاضر، اصطلاح اقتصاد دانش‌بنيان كه توسط «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» مورد تأكيد خاص در استراتژي توسعه‌ملل قرار گرفته است، گوياي تأكيد بر نقش دانش و فناوري در جريان توسعه‌اقتصادي است. از اين رو، مي‌توان گفت در اقتصاد دانش‌بنيان، دانش به لحاظ كيفي و كمّي از اهميت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار است. طبق تعريف اين سازمان، اقتصاد دانش‌بنيان اقتصادي است كه مستقيماً بر مبناي توليد، توزيع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه امروزه ديگر حجم سرمايه و اندازه‌بازار در توسعه‌اقتصادي ملل نقشي اساسي ندارد، بلكه اين نقش را دانش و فناوري ايفا مي‌كند.نكته‌اي كه بايد همواره در نظر داشت اين است كه براي دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان فقط توليد و توزيع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش كافي نيست، بلكه نكته مهم به‌كارگيري دانش در استفاده از منابع اقتصادي به صورت مستمر و پايدار است. به عبارت ديگر، كاربردي كردن دانش و استفاده‌مؤثرتر از آن در گسترش ظرفيت‌ها و ارتقاي درجه‌بهره‌برداري از منابع است كه تحقق اقتصادي دانش‌بنيان را ممكن مي‌سازد. در حقيقت اقتصاد دانش‌بنيان با بهره‌وري بيشتر عوامل توليد و رفتار بهينه‌اقتصادي از نظر تخصيص منابع كار مي‌كند و در نتيجه داراي نرخ رشد بالاتري خواهد بود.همكاري مستمر و ارتباط تنگاتنگ افراد صاحب نظر و متخصصين دانشگاه و صنعت از الزامات و پايه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان است. در شرايط حال حاضر ليكن بسياري از مراكز صنعتي شرايط لازم براي داشتن تيم تحقيق و توسعه‌مناسب و به‌روز را ندارند. همچنين با توجه به شرايط كنوني كشور و نياز به مواد و تجهيزات خاص و پيشرفته اين نياز بيش از پيش نمايان شده است.بدين منظور ايجاد مراكز تحقيق و توسعه با كمك كارشناسان و متخصصان مجرب و متعهد در سطوح مختلف علمي و صنعتي به رشد و شكوفايي دانش و صنعت كشور كمك شاياني خواهد كرد. از مزاياي عمده تشكيل مراكز تحقيق و توسعه به موارد متعددي از جمله مشاركت مستقيم متخصصين و افراد صاحب نظر در صنايع كشور، ايجاد مشاغل دانش‌بنيان و به كارگيري نيروي‌هاي متخصص و تحصيل كرده در صنايع داخلي، كاهش هزينه‌هاي توليد با استفاده از توان علمي و بومي كشور، ارتقاء سطح علمي صنايع موجود و ورود دانشهاي نوين و كارآمد به عرصه توليد، افزايش بهره‌وري صنايع توليدي، جلوگيري از خروج ارز و هدر رفت سرمايه و انرژي، احياي حلقه گمشده ارتباط ميان صنعت و دانشگاه، و در انتها كمك به ايجاد توسعه پايدار با همكاري دانشگاه و صنعت اشاره كرد.*منبع: روزنامه اطلاعات، 25 فروردين 1395**گروه اطلاع رساني**2059**9131
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها