واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پرهيز از نگاه سياسي به يارانه هدفمند- احمد ميدري* موضوع شناسايي گروههاي درآمدي و حذف دهكها از مهمترين مسايل اجتماعي و اقتصادي كشور محسوب ميشود و پيگيري دقيق خبرهاي مرتبط با آن، نزد مردم و كارشناسان از اهميت خاصي برخوردار است. بر اين اساس، مصوبه ديروز مجلس هم بازتاب زيادي درپي داشت و واكنش هاي كارشناسان را نيز برانگيخت.
مهم ترين نكته در شناسايي گروههاي درآمدي مشمول حذف يارانه آن است كه بايد از شتابزدگي پرهيز كرد زيرا شناسايي پردرآمدها، نيازمند بررسي دقيقي است كه خواه ناخواه، زمانبر است. البته روش هايي كه مدت زمان اندكي براي تهيه فهرست پردرآمدها مي طلبند هم وجود دارند اما نتايج آنها غيركارشناسي و اعتراض برانگيز خواهد بود.با لحاظ اين موضوع، دولت با رويكردي واقعبينانه، ضمن تحليل و ارزيابي شرايط موجود و با نگاهي كارشناسانه تمايل ندارد در مسيري گام گذارد كه انتهاي آن به حذف نارواي تعداد پرشماري از رايانه بگيران ختم شود و تبعات نا خوشايند آن به آرامش رواني جامعه لطمه زند. در واقع، دولت تلاش دارد براساس اطلاعات مستند و متكي به پايگاههاي اطلاعاتي موثق و با استفاده از ملاكها و معيارهاي شفاف و كارآمد، گروههاي يارانهبگير پردرآمد را شناسايي كند و بقيه يارانه بگيران را از چرخه خارج نكند.سال 94 هم دولت پيشنهادي براي حذف يارانه افراد ارائه نكرد اما چون تكليف مجلس بود و بايد يارانه 6 ميليون نفر حذف ميشد، دولت در عمل با استناد به پايگاههاي اطلاعاتي به نحوي اقدام كرد كه فقط 3 ميليون و 200 هزار نفر حذف شدند و البته بخشي از اين تعداد هم در حال بررسي مجدد هستند.نكته ديگر، آن است كه دولت يازدهم تا حدود زيادي موفق شده، ظرفيتهاي سازماني و اجرايي براي شناسايي گروههاي درآمدي را ايجاد كند. سال گذشته هم بر پايه همين ظرفيت سازماني شهرونداني با درآمدهاي بالا از فهرست يارانه بگيران خط خوردند و اين روند در سال 95 نيز ادامه خواهد داشت و برخي از نتايج اين هدفمندي در همه حوزهها در سال جاري تحقق پيدا خواهد كرد. در روندي منطقي و كارشناسي براي شناسايي گروهها ي پردرآمد ضروري است تا اقدامهاي ذيل انجام شود، نخست آنكه پايگاههاي اطلاعاتي تجميع شود و دوم از طريق يك ساز و كار روان و مشخص اعتراضها و اشتباهها در شناسايي گروههاي درآمدي بررسي شود زيرا در بسياري از كشورهاي جهان اجراي هدفمندي يارانهها با ضريب خطاي 15 درصد همراه است.متأسفانه در دولت قبل اقدامي در جهت تجميع پايگاههاي اطلاعاتي براي تصحيح خطاها و پاسخ به اعتراضهاي شهروندان وجود نداشت اما در دولت يازدهم با تجميع اطلاعات علاوه بر موضوع يارانههاي نقدي موفق شديم در زمينه بيمههاي اجتماعي و بازنشستگي 10 درصد از كساني كه به لحاظ مالي و اقتصادي درآمدهاي بالايي داشتند مثل صاحبان نمايشگاههاي اتومبيل، طلا و جواهرفروشان كه خود را به عنوان كارگر ساختماني معرفي كرده بودند و دولت ماهانه براي بيمه بازنشستگي آنها 200 هزار تومان يارانه ميداد حذف كنيم يا اينكه 6 ميليون و 800 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه كه داراي دو دفترچه بيمه هستند و بيش از نيازشان در بخش درمان يارانه ميگيرند شناسايي كرديم و آنها مجبورند در سال جاري يكي از دو دفترچه بيمه را داشته باشند.به هر ترتيب ساماندهي و هدفمندي يارانهها براي حكومتها امري ضروري است اما بايد از نگاه سياسي و جناحي به اين مقوله مهم اجتماعي و اقتصادي بشدت پرهيز و از تبديل آن به ابزاري براي اعمال فشار به رقيب اجتناب كرد. اما متأسفانه، برخي درصدد بهره برداري انتخاباتي از اجراي يارانه هدفمند برآمده اند و دولت را براي اجراي سريع، پرشتاب و غيركارشناسي حذف گروهي از يارانه بگيران تحت فشار قرار داده اند.در اين ميان، دولت، هرچند مجري قانون است اما نهايت تلاش خود را به كار خواهد برد تا ضمن اجراي قانون، وظيفه صيانت از حقوق شهروندان را نيز به نحوي انجام دهد كه حقوق مردم پايمال نشود و اعتماد موجود ميان مردم و مسوولان از آسيب احتمالي در امان بماند.*معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعيمنبع: روزنامه ايران 1395/01/25پژوهشم**1197**1717
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]