واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: عبور 2900 راننده مست از چراغ قرمز قانون
آنطور كه دادستان تهران خبر داده سال گذشته 2 هزار و 900 راننده مست در تهران دستگير شدهاند...
نویسنده : زهرا چيذري
آنطور كه دادستان تهران خبر داده سال گذشته 2 هزار و 900 راننده مست در تهران دستگير شدهاند؛ آمار هشداردهندهاي كه از آسيبي اجتماعي ناشي از تغيير باورها و الگوهاي ارزشي جامعه حكايت ميكند و نشان ميدهد غرب برنامههای زیادی براي نفوذ فكري و فرهنگي در كشور اسلامي دارد که مسير مدرنيته را برای آن برگزیده است.
سرو مشروبات الكلي در برخي جشنها و مهمانيهاي زيرزميني قشر مرفه جامعه نماد ديگري از برخي اقشار و طبقات اجتماعي است كه در دوران گذار از سنت به مدرنيته دور ميخورند و باورها و سلامتشان را ميبازند. به عبارت ديگر قبح شرعي و اجتماعي مصرف مشروبات الكلي شكسته شده و نوشيدن مشروبات الكلي به مُد اجتماعي تبديل شده است. اين بار هم پاي برنامههاي ماهوارهاي و شبكههاي اجتماعي در ميان است و جامعه هدف هم جوانان هستند؛ جواناني كه با اعتياد به الكل دائمالخمر شده و زندگي فردي و اجتماعيشان به نابودي كشيده ميشود. دستگيري 2 هزار و 900 راننده مست تنها در تهران طي يك سال بيشتر از يك خبر است و مخاطب را با يك علامت سؤال جدي مواجه ميكند؛ چرايي بالا رفتن آمار مصرف الكل در جامعهاي است كه هم شرع، هم عرف و هم قانون آن را نميپذيرند.
2 درصدي كه الكلي هستند
از مصرف الكل در كشور نيز مانند بسياري ديگر از آسيبهاي اجتماعي آمار و ارقام درستي در دست نيست. در حالي كه علي اكبر سياري، معاون وزير بهداشت در ديدار با مقامات ناجا از مصرف سالانه ۴۲۰ ميليون ليتر الكل در كشور صحبت كرد، اسماعيل احمديمقدم، فرمانده پيشين نيروي انتظامي نيز در صحبتهايي تعداد معتادان به الكل را يك دهم معتادان به مواد مخدر عنوان كرده بود. هرچند درباره آمار معتادان به مواد مخدر نيز آمار متعددي وجود دارد كه همين آمار متفاوت هم تعداد الكليهاي كشور را از 130 هزار تا 400 هزار نفر متغير ميكند. صحبتهاي معاون وزير بهداشت اگرچه چند روزي پس از انتشار توسط روزبه كردوني، مديركل آسيبهاي اجتماعي وزارت كار رد شد اما به گفته سعيد صفاتيان، مديركل درمان سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در جدول ميزان مصرف الكل، ايران اصلاً وضعيت خوبي ندارد و در حالي كه روسيه رتبه ۳۰ و امريكا رتبه ۱۰۴ را دارند، ايران در رتبه ۱۹ قرار گرفته است. آمار سازمان بهداشت جهاني نشان ميدهد كه تعداد الكليها و سرانه مصرف الكل در ايران كم است و تنها 2 درصد از مردم ايران الكلي هستند اما معتادان به الكل در ايران بيشتر از اروپاييها مشروبات الكلي مصرف ميكنند.
18 تا 30 سالهها نوك پيكان نفوذ الكلي
آمارها از ورود روزانه ۱۱۵ كاميون ۱۰ تني مشروبات الكلي به كشور حكايت دارد. با وجود اين برخي هم چنين آماري از قاچاق مشروبات الكلي به كشور را رد ميكنند و معتقدند بخش اعظم اين مشروبات در كارگاههاي زيرزميني و به صورت دستساز تهيه ميشود.
دكتر محمدرضا قديرزاده، كارشناس ترك اعتياد بيشترين مصرفكنندگان الكل در كشورمان را جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال ميداند و ميافزايد: در بررسي پزشك قانوني مشخص شد كه مشروبات دستسازي كه در استان تهران توزيع شده است، درصد بسيار زيادي الكل داشتند. همچنين در مشروبات دستساز داروهاي خوابآور و مواد مخدر همچون «بنزوديازپينها» يا «ديازپام» يا ترامادول و متادون اضافه ميشود.
مثبت بودن تست نيمي از رانندگان
حتي در كشورهايي كه مصرف مشروبات الكلي جرم به شمار نميآيد، رانندگي در حالت مستي بالاترين مجازاتها را دارد چراكه عامل بسياري از سوانح رانندگي است. در ايران هم با بالا رفتن مصرف الكل سوانح رانندگاني كه مشروبات الكلي مصرف كردهاند، افزايش يافته است. پليس راهنمايي و رانندگي تهران در اسلايدي كه در يكي از نشستهاي خود به نمايش گذاشته بود، آورده بود: «در 9 ماه ابتدايي 91 از 402 تست انجام شده مواد مخدر و مشروبات الكلي از رانندگان تعداد 169 مورد مثبت بوده است در حالي كه در سال 92 از 526 مورد تست انجام شده، 272 مورد مثبت بوده است.» مثبت بودن تست الكل نيمي از رانندگان در يك مقطع زماني فاجعهاي است كه شايد بتواند بخشي از پشت پرده تصادفات مهيب جادهاي در ايران و سالانه 17 هزار كشته را آشكار كند.
همنشيني مستها با مردگان
طبق قانون جديد تايلند، رانندگان مست جريمهشان كار در بخش خدمات عمومي سردخانه بيمارستانها خواهد بود تا با تميز كردن و نقل و انتقال اجساد، به چشم خود عواقب بياحتياطي در رانندگي را مشاهده و در جادهها ايمنتر رانندگي كنند. مطابق قوانين جديد راهنمايي و رانندگي در ايران اما جريمه رانندگي در حالت مستي به 400 هزار تومان افزايش يافته است. تنبيهي كه به جاي بازدارندگي تنها هزينه جرم را بالا ميبرد پس براي افرادي كه توانايي پرداخت اين هزينه بالاتر را دارند نميتواند بازدارنده باشد.
انكار يا پذيرش؟!
هرچند مصرف الكل در ايران جرم است اما پذيرش واقعيت آسيبهاي اجتماعي نخستين گام براي برطرف كردن آنهاست. برنامههاي وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در كشور از سال ۸۸ به طور جدي در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفت و از سال ۸۹ نيز برنامه بررسي تحت عنوان «تخمين ميزان سوءمصرفكنندگان الكل و مواد در كشور» آغاز شد. علي اسدي، معاون اداره سلامت اجتماعي، اعتياد و روان وزارت بهداشت از برنامه اين وزارتخانه براي گسترش مراكز ترك الكل به صورت ادغام يافته با مراكز متادوندرماني خبر ميدهد؛ مراكزي كه بيترديد نميتوانند از گسترش مصرف الكل جلوگيري كنند اما ممكن است بازگشت معتادان الكلي به جامعه را تسهيل نمايند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]